اقتصاد دیجیتال ایران/فرصتی که با دخالت دولتها تهدید شد
اقتصاد دیجیتال ایران که با نوآوری و حمایت مردمی شکل گرفت، اکنون با دخالت و دولتیسازی بخشهایی از دولت و نهادهای حاکمیتی، در معرض خفگی و محدودیت رشد قرار گرفته است.
اقتصاد دیجیتال ایران در آغاز دهه ۹۰، یکی از معدود بخشهای اقتصادی کشور بود که نه با رانت متولد شد، نه با نفت بزرگ شد و نه با امتیاز دولتی نفس کشید. این بخش، بر پایه نوآوری و نیاز واقعی مردم شکل گرفت؛ کارآفرینان با ریسکپذیری و تلاش خود، محصولاتی فناورانه خلق کردند و از دل جامعه و بازار مردمی، رشد کردند. اما همین ویژگیها، اقتصاد دیجیتال را به هدف مداخله دولت و نهادهای حاکمیتی تبدیل کرد؛ نهادی که هم رقیب و هم ناظر شد و مسیر رشد طبیعی این بخش را به خفگی کشاند.
دولتها عوض شدند، دخالتها نه
در سالهای ابتدایی دهه ۹۰، دولتها با نیت کنترل بازار و قیمتها، دخالت در صنایع مختلف را ادامه دادند؛ از پتروشیمی و فولاد تا خودرو و اپراتوری. صنایع بزرگ کشور یا دولتی بودند یا بخش خصوصی تحت فشار دولت، بدون امکان برنامهریزی مستقل. این کنترل دستوری، مسیر رشد بخش خصوصی را مسدود کرد و باعث شد بسیاری از جوانان نخبه، از صنایع سنتی و دولتی سرخورده شوند و مسیر خود را تغییر دهند، به دانشگاه یا مهاجرت فکر کنند.
اقتصاد دیجیتال؛ شانس مردمی
با رشد اینترنت، گوشی هوشمند و جمعیت جوان، تقاضای خدمات دیجیتال شکل گرفت و استارتاپها سریعاً پاسخ دادند. شرکتهای فناورانه و نوآور، بدون رانت و تنها با سرمایهگذاری خطرپذیر و تکیه بر توان خود، محصولات مردمی ارائه کردند. این رشد مردمی و نوآورانه باعث شد اقتصاد دیجیتال جذابیت بالایی برای کارآفرینان و دانشجویان نخبه ایجاد کند، به طوری که موفقیت واقعی و بدون اتکا به دولت و نفت، تجربه شد.
حمایت به معنای «کنترل» نبود
یکی از شانسهای اقتصاد دیجیتال، حداقل دخالت دولت بود. معاونت علمی ریاست جمهوری تحت مدیریت دکتر ستاری، ورود محدودی داشت و بیشتر به ترویج و زیرساخت کمک کرد تا کنترل و دستور مستقیم. این حمایت کمهزینه و غیرمداخلهگر، به رشد طبیعی اکوسیستم کمک کرد و فرصتهای جدیدی ایجاد شد.
از عکس یادگاری تا سهمخواهی
با رشد و موفقیت استارتاپها، برخی نهادهای دولتی و ویژهخواران پیرامونی، ورود کردند تا از اعتبار و محبوبیت این بخش برای خود بهرهبرداری کنند. ابتدا با عکس یادگاری و ویترینسازی، سپس با سهمخواهی و رانت. بخشهایی از دولت نه تنها رقیب بخش خصوصی شدند، بلکه نقش داور را هم داشتند و با مجوزدهی و تعیین قواعد بازی، امکان رقابت آزاد و نوآورانه را محدود کردند.
اقتصاد دیجیتال، دولتی و نفتزده شد
طی ده سال اخیر، دخالت مستمر دولتها و نهادهای حاکمیتی، باعث شد بخش بزرگی از اقتصاد دیجیتال دولتی شود. شرکتهای بزرگ اینترنتی و استارتاپهای موفق، بخشی یا کامل در اختیار دولت یا اپراتورها درآمدند. بخشهای خصوصی باقی مانده، اغلب در صف بورس و آماده واگذاری یا حذف قرار دارند. این روند، بسیاری از جوانان و کارآفرینان امیدوار را ناامید کرد.
فناوری منتظر دولت نمیماند
با وجود تمام فشارها و دولتیسازی، فناوریها و استارتاپها منتظر سیاستهای دولتی نمیمانند. آینده اقتصاد دیجیتال در ایران نیازمند آن است که دولتها حداقل دخالت مستقیم نداشته باشند، توسعه جدید انجام ندهند و زمین بازی حداقلی بخش خصوصی را حفظ کنند تا این بخش بتواند به نوآوری و خدمت به مردم ادامه دهد.
آرمان صفایی
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام