کاهش بیکاری یا خروج نیروی کار؟ آمار تابستان ۱۴۰۴ از افت مشارکت و دستمزدهای ناکافی حکایت دارد

شعار محوری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم با عنوان «نیروی کار با مهارت بیکار نمی‌ماند»، در حالی مطرح می‌شود که آمارهای رسمی بازار کار در تابستان ۱۴۰۴ و اظهارات مدیران این وزارتخانه، تصویری پیچیده‌تر از وضعیت اشتغال کشور ارائه می‌دهد؛ تصویری که نشان می‌دهد دستمزد پایین به مانعی جدی برای ورود و ماندگاری نیروی کار در بازار رسمی تبدیل شده است.

 اگرچه این شعار بر اهمیت مهارت‌آموزی تأکید دارد، اما داده‌های جدید نشان می‌دهد مهارت شرط لازم برای اشتغال است، نه شرط کافی. کاهش نرخ بیکاری در کنار افت نرخ مشارکت اقتصادی، این گزاره را تقویت می‌کند که بخشی از نیروی کار، به‌ویژه نیروهای ماهر، به دلیل نبود انگیزه معیشتی از ادامه جست‌وجوی شغل منصرف شده‌اند.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر این رویکرد اعلام کرده است که «نیروی کار با مهارت بیکار نمی‌ماند» هسته اصلی سیاست‌های اشتغال دولت چهاردهم را تشکیل می‌دهد. با این حال، اظهارات مسئولان حوزه اشتغال نشان می‌دهد تمرکز صرف بر مهارت‌آموزی، بدون توجه به سطح دستمزدها، نمی‌تواند مشکل اشتغال را به‌طور پایدار حل کند.

در همین زمینه، مالک حسینی، معاون اشتغال وزارت کار، با اشاره به ریشه‌های عدم تمایل نیروی کار به ورود به بازار اشتغال تصریح کرده است: «دلیل اصلی عدم تمایل نیروی کار به اشتغال، پایین بودن دستمزد است؛ درآمدی که پاسخگوی هزینه‌های زندگی نباشد، از سوی نیروی کار پذیرفته نمی‌شود.»

بر اساس آمار رسمی بازار کار در تابستان ۱۴۰۴، نرخ مشارکت اقتصادی حدود ۰.۹ درصد کاهش یافته است؛ کاهشی که اهمیت آن بیش از افت محدود نرخ بیکاری است. این روند نشان می‌دهد بخشی از افراد در سن کار، به دلیل ناامیدی از یافتن شغل با درآمد کافی، از جمعیت فعال اقتصادی خارج شده‌اند؛ پدیده‌ای که در ادبیات اقتصادی از آن به «انصراف از جست‌وجوی شغل» تعبیر می‌شود.

تحلیل این داده‌ها نشان می‌دهد کاهش نرخ بیکاری در این دوره، الزاماً نشانه بهبود وضعیت اشتغال نیست، بلکه می‌تواند حاصل کاهش انگیزه نیروی کار برای حضور در بازار رسمی باشد. به بیان دیگر، مسئله اصلی بازار کار کشور، کمبود شغل به‌معنای فیزیکی آن نیست، بلکه نبود مشاغل با دستمزد متناسب با هزینه‌های زندگی است.

اظهارات مدیران وزارت کار و شواهد آماری موجود، مؤید آن است که چالش اصلی اشتغال در کشور، بیش از آنکه مهارتی باشد، معیشتی است. کارشناسان معتقدند تا زمانی که ارتباط مؤثری میان بهره‌وری، تولید ارزش افزوده و سطح دستمزد نیروی کار برقرار نشود، سیاست‌های مهارت‌آموزی به‌تنهایی نمی‌تواند انگیزه ورود و ماندگاری در بازار کار رسمی را تقویت کند.

در این شرایط، اصلاح ساختاری نظام دستمزد و توجه به قدرت خرید نیروی کار، به‌عنوان یکی از اولویت‌های سیاست‌گذاری دولت چهاردهم مطرح می‌شود؛ اقدامی که می‌تواند از خروج نیروی کار از بازار رسمی جلوگیری کرده و کاهش بیکاری را به معنای واقعی آن نزدیک‌تر کند.

*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما