اصلاح نرخ بهره، آزمون سخت سیاست‌گذاری در اقتصاد ملتهب ایران

در شرایطی که اقتصاد ایران همزمان با محدودیت‌های ارزی، نوسانات شدید بازار و تقویت انتظارات تورمی دست‌وپنجه نرم می‌کند، سیاست‌گذاری اقتصادی بیش از هر زمان دیگری در معرض آزمونی دشوار قرار گرفته است موضوعی که از نگاه علی سرزعیم تحلیلگر اقتصادی بیش از هر زمانی، اصلاح نرخ بهره را اجتناب ناپذیر کرده است زیرا سرکوب شدید نرخ بهره عملاً مردم را به سمت بازارهای سفته‌بازانه سوق داده و این یک خطای سیاستی جدی است.

به گزارش ایرنا، جهش‌های متوالی نرخ ارز، بی‌ثباتی قیمت‌ها و کاهش اعتماد عمومی، این پرسش اساسی را پیش روی افکار عمومی و فعالان اقتصادی قرار داده که ریشه بحران کجاست و دولت چه ابزارهایی برای عبور از این وضعیت در اختیار دارد.

به باور بسیاری از کارشناسان، مشکل اصلی نه در یک تصمیم یا یک مقطع خاص، بلکه در تداوم سیاست‌های نادرست و تعویق اصلاحات ساختاری نهفته است؛ اصلاحاتی که سال‌هاست ضرورت آن‌ها مطرح می‌شود اما همواره به آینده موکول شده است.

از نگاه تحلیلگران، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که جنگیدن با قیمت‌ها، به‌ویژه در بازار ارز، راهبردی شکست‌خورده است. تثبیت دستوری نرخ ارز یا سرکوب بازار، نه‌تنها به ثبات منجر نشده، بلکه در بلندمدت به تشدید بی‌اعتمادی و افزایش فشارهای تورمی انجامیده است. در عین حال، تأخیر در اصلاح قیمت انرژی و پذیرش واقعیت‌های اقتصادی، فرصت‌هایی را از دولت گرفته که می‌توانست با هزینه اجتماعی کمتر، کسری بودجه و التهاب بازارها را کنترل کند. اکنون اما شرایط پیچیده‌تر شده و دامنه تصمیم‌گیری محدودتر است.

در این میان، اصلاحات بودجه‌ای، هرچند ضروری، هنوز در حد اقدامات محدود و نمادین باقی مانده است؛ از سوی دیگر، نقش سیاست پولی و نرخ بهره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای مهار تورم و کنترل هجوم نقدینگی به بازارهای ارز و طلا، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.

سرکوب نرخ بهره در شرایط تورمی، عملاً مردم را به سمت بازارهای سفته‌بازانه سوق داده و فشار بر بازار ارز را تشدید کرده است. برخی از کارشناسان معتقدند عبور از شرایط کنونی، مستلزم مجموعه‌ای از تصمیمات همزمان و هماهنگ است: اصلاح سیاست ارزی، واقعی‌سازی نرخ بهره، تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز و اجرای اصلاحات بودجه‌ای واقعی. مسیری دشوار و پرهزینه، اما اجتناب‌ناپذیر؛ مسیری که هرگونه تعلل در آن، می‌تواند اقتصاد کشور را در معرض بی‌ثباتی‌های عمیق‌تری قرار دهد.

نتیجه جنگیدن با قیمت ارز از همان ابتدا روشن بود

علی سرزعیم اقتصاددان و استادیار دانشگاه علامه طباطبایی درباره شرایط اقتصادی کشور که از سویی به دلیل محدودیت های ارزی بازارها در نوسان شدید قرار گرفته و از سوی دیگر انتظارات تورمی وجود دارد، چه باید کرد، اظهار داشت: این سؤال بسیار سختی است، چون ما با یک مسئله روندی و ساختاری مواجه هستیم؛ کشوری که سیاست ارزی باثبات و قابل اتکا ندارد، طبیعتاً با جهش‌های قیمتی و بی‌ثباتی در بازار ارز روبه‌رو می‌شود.

وی تاکید کرد: نتیجه جنگیدن با قیمت‌ها از جمله قیمت ارز، از همان ابتدا روشن بود که به شکست منتهی می‌شود. این رویکرد در سامانه‌ها و سیاست‌های قبلی هم آزموده شد و نتیجه‌ای نداشت.

این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: از سوی دیگر ما یک فرصت زمانی را هم از دست داده ایم؛ اگر اصلاحات قیمتی، به‌ویژه در حوزه انرژی، زودتر و در زمانی که کسری بودجه کمتر بود انجام می‌شد، امروز با چنین شدت و حدتی از بحران مواجه نبودیم. اگر زودتر به واقعیت‌های بازار ارز تن می‌دادیم، کسری بودجه کاهش پیدا می‌کرد و به تبع آن، این میزان التهاب و بی‌ثباتی شکل نمی‌گرفت. اما حالا شرایط تغییر کرده و باید دید چه کار می‌توان کرد.