اختصاصی/تحریریه پژواک کارفرما؛
تأکید معاون وزیر کار بر نقش گفتوگوی سهجانبه در تعیین دستمزد/افزایش دستمزد بدون توجه به اشتغال، پایداری بنگاهها را تهدید میکند
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست تخصصی مزد در خوزستان با تأکید بر لزوم اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار گفت: تعیین دستمزد باید بهگونهای باشد که ضمن ارتقای قدرت خرید کارگران، به حفظ اشتغال موجود و پایداری کارگاهها، بهویژه واحدهای کوچک و متوسط، لطمه وارد نکند.
پروانه رضایی، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشست تخصصی مزد با محوریت بررسی معیارهای تعیین دستمزد و ارائه راهکارهای پایدار برای حفظ و تقویت کارگاههای تولیدی، بر ضرورت اتخاذ تصمیمات کارشناسی در حوزه مزد و سیاستهای مرتبط با تولید تأکید کرد.
این نشست شامگاه پنجشنبه ۱۱ دیماه ۱۴۰۴، با حضور رئیس و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، معاونان و مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیران استانی و نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی، انجمنهای صنفی و اساتید دانشگاه در سالن جلسات شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی استان خوزستان برگزار شد.
رضایی با اشاره به الزامات قانونی تعیین مزد اظهار داشت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خود را موظف به اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار میداند و این موضوع بهصورت جدی در شورایعالی کار دنبال میشود. تعیین دستمزد باید مبتنی بر گفتوگوی سهجانبه و با در نظر گرفتن شرایط واقعی اقتصاد کشور انجام شود.
وی با بیان اینکه افزایش مزد آثار متعددی در حوزههای مختلف دارد، افزود: هر تصمیم مزدی بر قدرت خرید کارگران، حفظ اشتغال، پایداری بنگاهها و حتی متغیرهایی مانند تورم اثرگذار است. در سالهای گذشته، به دلیل شکاف ایجادشده میان مزد و تورم، فاصله محسوسی میان دستمزد و قدرت خرید کارگران به وجود آمده است.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به حفظ اشتغال و ایجاد فرصتهای شغلی جدید تصریح کرد: مزد تعیینشده یک مزد ملی است و تمامی کارفرمایان، از بنگاههای بزرگ تا کارگاههای کوچک و صنفی را دربرمیگیرد؛ از اینرو تصمیمات شورایعالی کار باید بهگونهای اتخاذ شود که منجر به تعطیلی کارگاهها یا کاهش ظرفیت تولید نشود.
رضایی با اشاره به ساختار سهجانبه شورایعالی کار خاطرنشان کرد: نقش وزارت تعاون در روابط کار، تنظیمگری است و تصمیمگیری نهایی درباره مزد، حاصل گفتوگو و چانهزنی میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به چالشهای موجود در حوزه اصلاح عناوین شغلی و مسائل مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی، بر لزوم بازنگری در برخی رویهها از جمله موضوع مرور زمان مطالبات و توجه به شرایط واقعی کارفرمایان و کارگران تأکید کرد و گفت: شرایط فعلی کشور ایجاب میکند با همفکری و استفاده از ظرفیت پیمانهای دستهجمعی، راهکارهایی اتخاذ شود که هم منافع طرفین روابط کار و هم منافع ملی را تأمین کند.
انتهای پیام