حذف ارز ترجیحی؛ پایان یک رانت ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی و گامی بهسوی انضباط پولی
یک کارشناس اقتصاد پولی و بانکی تأکید کرد که ادامه سیاست ارز ترجیحی نهتنها کمکی به معیشت مردم نکرد، بلکه زمینهساز شکلگیری رانتهای کلان، فشار بر بانک مرکزی و تضعیف انضباط پولی کشور شد. به گفته او، حذف این سیاست تصمیمی حکمرانی و اجتنابناپذیر برای صیانت از منابع ملی بوده است.
یک کارشناس اقتصاد پولی و بانکی اصلاحات ارزی دولت را اقدامی ضروری و غیرقابل اجتناب دانست و گفت: تخصیص ارز ترجیحی در شرایط محدودیت منابع ارزی، نهتنها حمایت پایداری از معیشت مردم ایجاد نکرد، بلکه به بازتولید رانت، تضعیف انضباط پولی و کاهش کارایی سیاستگذاری اقتصادی منجر شد.
حسن زارعمحله اظهار کرد: ارز ترجیحی به معنای تخصیص دلار با نرخی پایینتر از نرخ تعادلی اقتصاد است و همین فاصله قیمتی، زمینه ایجاد رانت را فراهم میکند. بهعنوان نمونه اگر نرخ حواله دلار در مرکز مبادله ۸۰ هزار تومان و نرخ مؤثر آن در بازار آزاد ۱۶۰ هزار تومان باشد، به ازای هر دلار ۸۰ هزار تومان رانت بالقوه ایجاد میشود.
وی افزود: تخصیص ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی در چنین شرایطی میتواند رانتی معادل ۸۰۰ هزار میلیارد تومان ایجاد کند؛ رقمی که حتی از کل بودجه عمرانی کشور در سال ۱۴۰۴ که حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده، بیشتر است. این مقایسه نشان میدهد موضوع حذف ارز ترجیحی صرفاً یک اصلاح جزئی نیست، بلکه مسئلهای در مقیاس صیانت از منابع ملی است.
زارعمحله با اشاره به تجربه سالهای گذشته تأکید کرد: باوجود تخصیص ارز ترجیحی، قیمت بسیاری از کالاهای مشمول نهتنها مهار نشد، بلکه همراستا یا حتی سریعتر از تورم عمومی افزایش یافت. بخشی از یارانه ارزی در حلقههای میانی زنجیره واردات و توزیع جذب شد و سهم مصرفکننده نهایی شفاف و قابل ردیابی نبود.
وی ادامه داد: در چنین وضعیتی کشور هم منابع ارزی خود را مصرف میکند و هم فشار مضاعفی بر بانک مرکزی وارد میشود، بدون آنکه دستاورد ملموسی برای معیشت مردم حاصل شود. به همین دلیل حذف ارز ترجیحی یک تصمیم صرفاً اداری نبود، بلکه انتخابی در سطح حکمرانی اقتصادی محسوب میشود.
این کارشناس بانکی تصریح کرد: دولت میان تداوم یک رانت بزرگ و پنهان یا پذیرش هزینه کوتاهمدت اصلاحات، گزینه دوم را برگزیده است. تجربه نشان داده تعویق اصلاحات، هزینههای سنگینتری در آینده تحمیل میکند.
وی با اشاره به نقش بانک مرکزی گفت: در این فرآیند، بانک مرکزی تنها مجری تغییر نرخ نبود، بلکه نقش نهاد سیاستگذار مسئول را ایفا کرد. حذف ارز ترجیحی میتواند فشارهای غیرشفاف بر پایه پولی را کاهش داده و زمینه اثرگذاری ابزارهایی مانند عملیات بازار باز، مدیریت نقدینگی و نرخ بهره را تقویت کند.
زارعمحله همچنین به پیامدهای بانکی این تصمیم اشاره کرد و افزود: ارز ترجیحی یکی از عوامل تشدید ناترازی بانکها بود، زیرا منابع بانکی به سمت فعالیتهایی هدایت میشد که بازده واقعی نداشتند و بعضاً به مطالبات غیرجاری تبدیل میشدند. حذف این سیاست امکان تخصیص منابع بر مبنای اعتبارسنجی واقعی و ارزیابی ریسک را فراهم میکند.
وی درباره نگرانیهای معیشتی تأکید کرد: اگر بخشی از منابع آزادشده بهصورت مستقیم، شفاف و هدفمند به دهکهای پایین اختصاص یابد، اثر حمایتی آن بسیار بیشتر از یارانه پنهان ارزی خواهد بود. استفاده از کالابرگ الکترونیکی نیز میتواند شفافیت و کارایی حمایتها را افزایش دهد.
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: حذف ارز ترجیحی پیام روشنی برای فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران دارد؛ اینکه دولت و بانک مرکزی آماده اجرای اصلاحات ساختاری هستند. اگر این تصمیم با سیاستهای جبرانی هوشمند همراه شود، میتواند زمینهساز اقتصادی شفافتر، باثباتتر و قابل پیشبینیتر باشد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام