قانون کار ایران نیازمند بازنویسی عمیق است، نه اصلاحات وصلهپینهای
یک کارشناس حقوق حوزه کار در یادداشتی به مناسبت سالروز تدوین نخستین قانون کار ایران، با اشاره به شکاف میان قانون و واقعیتهای امروز بازار کار، تأکید کرد که قانون کار دیگر با ساختار اقتصاد جدید همخوانی ندارد و ادامه وضع موجود نه به سود کارگر است، نه کارفرما و نه اقتصاد ملی.
یک کارشناس حقوق حوزه کار، در یادداشتی با اشاره به سالروز تدوین نخستین قانون کار ایران نوشت: این مناسبت تنها یک تاریخ در تقویم نیست، بلکه یادآور یکی از نقاط عطف حقوق اجتماعی و اقتصادی کشور است؛ قانونی که قرار بود میان سرمایه و نیروی کار تعادل برقرار کند، امنیت شغلی را تضمین کند و مانع استثمار نیروی انسانی شود. با این حال، پس از گذشت دههها از تصویب و بازنگری آن، نه کارگران از وضعیت موجود رضایت دارند و نه کارفرمایان.
به گفته وی، هر دو طرف رابطه کار، قانون را منشأ بخشی از مشکلات خود میدانند و در عین حال، دولتها نیز طی سالهای گذشته بارها وعده اصلاح و بازنگری دادهاند؛ وعدههایی که یا در حد شعار باقی مانده یا در پیچیدگیهای سیاسی، امنیتی و صنفی متوقف شده است.
قانون کار با اقتصاد امروز همخوان نیست
مینایی در این یادداشت با بیان اینکه قانون کار فعلی ایران محصول شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دهه ۱۳۶۰ است، تاکید کرد: در آن دوره، کشور درگیر جنگ، اقتصاد دولتی، محدودیتهای شدید تولید و رویکرد حمایتی حداکثری از نیروی کار بود؛ بنابراین طبیعی بود که قانونگذار با نگاهی حمایتی وارد عمل شود.
او افزود: با وجود دگرگونی اقتصاد ایران در چهار دهه اخیر، ساختار اصلی قانون کار تقریباً ثابت مانده است؛ در حالی که امروز اقتصاد با پدیدههایی مانند پیمانکاری گسترده، اقتصاد دیجیتال، مشاغل پلتفرمی، دورکاری، قراردادهای پروژهای، استارتاپها و رقابت شدید منطقهای و جهانی روبهرو است، اما بسیاری از مواد قانون کار همچنان با منطق کارخانههای سنتی دهه ۶۰ تنظیم شدهاند.
به اعتقاد این کارشناس، پیامد این شکاف تاریخی آن است که کارفرما قانون را مانع تولید میبیند، کارگر آن را غیرقابل اجرا میداند و دولت نیز در اجرای کامل آن ناتوان مانده است.
امنیت شغلی، قربانی قراردادهای موقت
مینایی یکی از مهمترین بحرانهای بازار کار ایران را فروپاشی امنیت شغلی دانست و نوشت: قانون کار در فلسفه اولیه خود بر ثبات اشتغال تاکید داشت، اما در عمل، گسترش قراردادهای موقت—even در مشاغل با ماهیت دائمی—این هدف را تا حد زیادی از بین برده است.
او تصریح کرد: امروز میلیونها کارگر با قراردادهای یکماهه، سهماهه و حتی سفیدامضا مشغول به کار هستند؛ وضعیتی که نه با روح قانون سازگار است و نه با کرامت انسانی نیروی کار.
به گفته وی، در چنین شرایطی کارگر جرأت مطالبه حقوق قانونی خود را ندارد، امکان برنامهریزی برای آینده از میان میرود، بهرهوری کاهش مییابد و احساس تعلق سازمانی تضعیف میشود.
ریشه بحران فقط حقوقی نیست
این کارشناس حوزه کار در عین حال به استدلال کارفرمایان نیز اشاره کرد و نوشت: بسیاری از کارفرمایان معتقدند شرایط ناپایدار اقتصادی، تورم مزمن، مالیات، بیمه و هزینههای پیشبینیناپذیر آنان را به سمت انعقاد قراردادهای کوتاهمدت سوق داده است. از این منظر، بحران موجود صرفاً یک بحران حقوقی نیست، بلکه به ساختار اقتصادی کشور بازمیگردد.
حمایت قانونی یا مانع اشتغال رسمی؟
مینایی در بخش دیگری از یادداشت خود تاکید کرد که بخشی از چالش قانون کار در ایران به این مسئله بازمیگردد که برخی حمایتهای قانونی، در عمل به مانعی برای اشتغال رسمی تبدیل شدهاند.
او توضیح داد: هنگامی که هزینه استخدام رسمی برای بنگاهها از توان اقتصادی آنها فراتر میرود، نتیجه طبیعی آن حرکت به سمت تعدیل نیرو، برونسپاری، اشتغال غیررسمی و استفاده از نیروی کار فاقد بیمه است. در چنین وضعیتی، قانون به جای آنکه حامی اشتغال پایدار باشد، ممکن است ناخواسته به گسترش اقتصاد غیررسمی دامن بزند.
به گفته وی، همین نقطه، اصلاح قانون کار را به موضوعی پیچیده تبدیل کرده است؛ چرا که کاهش حمایتها میتواند امنیت کارگر را تهدید کند و افزایش تعهدات نیز ممکن است به افت اشتغال رسمی بینجامد.
چرا اصلاح قانون کار به نتیجه نمیرسد؟
مینایی با اشاره به اینکه تقریباً همه دولتها از ضرورت اصلاح قانون کار سخن گفتهاند، اما هیچکدام موفق به ایجاد اصلاحی پایدار و فراگیر نشدهاند، دلایل این ناکامی را در چند محور خلاصه کرد:
- نبود اجماع ملی میان کارگران، کارفرمایان و دولت درباره مفهوم «عدالت در روابط کار»
- غلبه نگاه سیاسی بر نگاه کارشناسی در بحث اصلاح قانون کار
- بیثباتی مزمن اقتصادی شامل تورم، رکود و نوسانات ارزی
- ضعف تشکلهای واقعی و اثرگذار صنفی در فرآیند تصمیمسازی
ضرورت بازنگری عمیق به جای اصلاحات جزئی
او در ادامه تاکید کرد که اقتصاد ایران دیگر با اصلاح چند ماده و تبصره درمان نمیشود و قانون کار نیازمند بازنگری عمیق، علمی و متناسب با اقتضائات اقتصاد امروز است؛ بازنگریای که هم کرامت و امنیت نیروی کار را حفظ کند، هم امکان بقا و رقابت را برای تولیدکننده فراهم سازد و هم دولت را از مداخله غیرضروری دور کند.
مینایی با اشاره به تجربه کشورهای موفق نوشت: توسعه پایدار بدون ایجاد تعادل میان حمایت اجتماعی و آزادی اقتصادی ممکن نیست؛ نه میتوان کارگر را بیپناه رها کرد و نه میتوان تولید را زیر بار هزینههای سنگین و غیرقابل تحمل از نفس انداخت.
جمعبندی
این کارشناس حقوق حوزه کار در پایان تاکید کرد: قانون کار ایران امروز در نقطهای قرار گرفته که ادامه وضع موجود به سود کارگر، کارفرما یا اقتصاد ملی نیست. اگر اصلاحات واقعی، تدریجی و مبتنی بر گفتوگوی ملی انجام نشود، شکاف میان قانون و واقعیت هر روز عمیقتر خواهد شد.
او افزود: سالروز پایهگذاری قانون کار در ایران میتواند فرصتی برای بازخوانی این پرسش بنیادین باشد که آیا قانون کار ایران هنوز برای «حمایت از کار» نوشته میشود یا صرفاً برای مدیریت بحرانهای ناشی از ناکارآمدی اقتصاد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام