هدفگذاری رشد دو برابری اقتصاد دریامحور در برنامه ۱۰ ساله
نماینده رئیسجمهور در هماهنگی اجرای سیاستهای توسعه دریامحور با تاکید بر نقش محوری مناطق آزاد در این سیاست، از برنامهریزی برای ایجاد دو مگاپورت راهبردی و هدفگذاری رشد دو برابری اقتصاد دریامحور در افق ۱۰ ساله خبر داد.
نماینده رئیسجمهور در نشست هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور با تاکید بر ضرورت همافزایی میان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و دبیرخانه توسعه دریامحور گفت: برنامهریزی و فعالیت مناطق آزاد باید در راستای تحقق سیاستهای توسعه دریامحور و تقویت جایگاه اقتصاد ملی تنظیم شود.
به گزارش دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، علی عبدالعلیزاده در نشست بررسی فعالیتهای توسعه دریامحور در مناطق آزاد که با حضور حسین فردوسی سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، معاونان دبیرخانه و مدیران عامل سازمانهای مناطق آزاد تجاری-صنعتی برگزار شد، اظهار کرد: توسعه دریامحور بهطور طبیعی و جغرافیایی با هفت منطقه آزاد ساحلی کشور ارتباط مستقیم دارد و این ارتباط صرفاً محدود به مناطق ساحلی نیست، بلکه از طریق کریدورهای حملونقل و تجاری، تمامی مناطق آزاد کشور در این فرآیند نقشآفرین بوده و بهصورت عملیاتی با یکدیگر در ارتباط هستند.
وی با اشاره به بررسی برنامههای کلان توسعه کشور در نشست اخیر سازمان برنامه و بودجه افزود: سیاستهای کلی توسعه دریامحور که بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، محور اصلی و جهتدهنده توسعه آینده کشور محسوب میشود و سرمایهگذاریهای گسترده در سواحل، بنادر و زیرساختهای مرتبط نیز بر همین اساس تعریف شده است.
نماینده رئیسجمهور در هماهنگی اجرای سیاستهای توسعه دریامحور با اشاره به برنامههای کلان زیرساختی کشور گفت: بر اساس این سیاستها، ایجاد یک مگاپورت ۵۰۰ میلیون تنی در جاسک برای صادرات نفت، گاز، فرآوردههای پتروشیمی و واردات کالا پیشبینی شده است. همچنین مگاپورت دیگری با ظرفیت یک میلیارد تن برای جابهجایی کالاهای کانتینری طراحی شده که میتواند نقش مهمی در ترانزیت کالا به آسیای میانه، قفقاز، روسیه، غرب چین و شمال اروپا ایفا کند.
عبدالعلیزاده ادامه داد: تحقق این اهداف نیازمند توسعه کریدورهای حملونقل کارآمد است تا علاوه بر انتقال کالاهای صادراتی کشور، امکان تأمین نیازهای وارداتی کشورهای هدف نیز از طریق این شبکه فراهم شود.
وی با تاکید بر جایگاه مناطق آزاد در این ساختار اظهار کرد: با بررسی نقشه کریدورهای کشور مشخص میشود که تمامی مناطق آزاد باید در امتداد این مسیرها تعریف شوند؛ بهگونهای که برخی بهطور مستقیم با دریا در ارتباط هستند و برخی دیگر از طریق کریدورها وظیفه دریافت و ارسال کالا را بر عهده خواهند داشت.
نماینده رئیسجمهور تصریح کرد: از این رو هماهنگی میان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و دبیرخانه توسعه دریامحور ضرورتی اجتنابناپذیر است و این همافزایی باید در برنامهها و ماموریتهای مناطق آزاد بهصورت عملیاتی منعکس شود.
وی تاکید کرد: مناطق آزاد باید در خدمت توسعه دریامحور برنامهریزی شوند و نقش مؤثری در اقتصاد ملی ایفا کنند، زیرا آینده توسعه کشور بر پایه این سیاستها شکل خواهد گرفت و همه دستگاهها موظفاند برنامههای خود را در راستای تقویت این رویکرد تنظیم کنند.
عبدالعلیزاده با اشاره به اهداف تعیینشده در سیاستهای کلی توسعه دریامحور گفت: ماموریت این برنامه آن است که در یک بازه ۱۰ ساله، سهم و اثرگذاری اقتصاد دریامحور در اقتصاد ملی بهگونهای افزایش یابد که نرخ رشد آن در پایان این دوره، سالانه دو برابر رشد سایر بخشهای اقتصادی کشور باشد.
وی افزود: این هدف بهصراحت در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته و همین موضوع باعث شده است دستگاههای اجرایی و نهادهای مسئول، برنامههای خود را بهگونهای تنظیم کنند که دستیابی به این شاخص امکانپذیر شود.
نماینده رئیسجمهور در پایان ابراز امیدواری کرد با بهرهگیری از دیدگاهها و پیشنهادهای تخصصی مدیران عامل مناطق آزاد، زمینه اجرای دقیقتر سیاستهای توسعه دریامحور و تقویت نقش مناطق آزاد در تحقق اهداف کلان توسعه کشور فراهم شود.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام