ابهام در پرونده ارز ترجیحی؛ وزارت جهاد کشاورزی زیر تیغ نظارت مجلس

سایه ابهام بر نحوه تخصیص و تسویه ارز ترجیحی نهاده‌های دامی، در کنار ضعف نظام آماری و عدم ارائه برخی اطلاعات به نهادهای نظارتی، بار دیگر وزارت جهاد کشاورزی را در کانون انتقادات مجلس قرار داده است. حامد یزدیان، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، با انتقاد از عملکرد این وزارتخانه، از بلاتکلیفی پرونده مابه‌التفاوت ارز نهاده‌های واردشده و موانع ایجادشده در مسیر حسابرسی خبر داده است. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که در هفته‌های اخیر نیز موضوع تخلفات احتمالی در واردات و توزیع نهاده‌های دامی و ارقام قابل توجه مربوط به ارز ترجیحی، به یکی از محورهای اصلی نظارت مجلس تبدیل شده است.

یزدیان با اشاره به جلسات اخیر کمیسیون کشاورزی مجلس، یکی از مشکلات ریشه‌ای بخش کشاورزی و دامپروری را نبود آمار دقیق و قابل اتکا از جمعیت دامی کشور، به‌ویژه در حوزه دام سبک دانست. به گفته او، وزارت جهاد کشاورزی طبق تکالیف قانونی موظف به اجرای طرح پلاک‌گذاری دام و ایجاد امکان شناسایی و رصد دقیق جمعیت دامی است، اما اجرای ناقص این طرح موجب شده اطلاعات موجود برای تصمیم‌گیری‌های کلان کافی نباشد.

این نماینده مجلس معتقد است نبود اطلاعات دقیق از تعداد دام، تنها یک ضعف آماری نیست، بلکه مستقیماً بر سیاست‌گذاری برای تأمین نهاده، برنامه‌ریزی تولید، واردات و در نهایت تأمین کالاهای اساسی اثر می‌گذارد. زمانی که آمار پایه از جمعیت دامی کشور دقیق نباشد، برآورد میزان نهاده مورد نیاز نیز با خطا همراه خواهد شد و همین مسئله می‌تواند زمینه تصمیم‌های نادرست، تخصیص نامتناسب منابع و افزایش هزینه‌های تأمین امنیت غذایی را فراهم کند.

پرونده ارز ترجیحی و ۶ میلیون تن نهاده

یکی از مهم‌ترین محورهای انتقاد یزدیان به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی، به پرونده ارز ترجیحی اختصاص دارد. او با اشاره به زمان اجرای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت که در آن مقطع حدود ۶ میلیون تن نهاده با ارز ترجیحی وارد کشور شده بود و مطابق الزامات قانونی، مابه‌التفاوت ارزش این کالاها باید محاسبه و به خزانه بازگردانده می‌شد.

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که مشخص شود روند تسویه حساب با واردکنندگان همچنان با ابهام روبه‌رو است. بر اساس اظهارات مطرح‌شده از سوی نمایندگان مجلس، سازمان حسابرسی برای بررسی این پرونده به اطلاعات و داده‌های مورد نیاز خود دسترسی کامل نداشته و همین مسئله روند رسیدگی و تعیین تکلیف حساب‌ها را با مشکل مواجه کرده است.

یزدیان مدعی است وزارت جهاد کشاورزی از ارائه برخی اطلاعات شفاف و داده‌های خام مورد نیاز سازمان حسابرسی خودداری کرده است؛ موضوعی که به گفته او باعث شده فرآیند بررسی و تسویه حساب با واردکنندگان عملاً در وضعیت بلاتکلیف قرار گیرد.

این موضوع در حالی اهمیت پیدا می‌کند که در روزهای اخیر رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از واردات و توزیع نهاده‌های دامی نیز از وجود ابهامات مالی قابل توجه در این حوزه خبر داده است. بر اساس اظهارات عباس بیگدلی، مابه‌التفاوت ارز ترجیحی مربوط به بیش از ۶ میلیون تن نهاده موجود در بنادر حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده و هنوز وصول نشده است.

اختلاف مجلس و وزارت جهاد بر سر نظارت

این ابهامات در شرایطی مطرح شده که روابط میان مجلس و وزارت جهاد کشاورزی بر سر نحوه نظارت نیز وارد مرحله تازه‌ای شده است. یزدیان در واکنش به اظهارات وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر اینکه برخی پیگیری‌های نظارتی و تحقیق و تفحص مجلس خارج از روال قانونی است، تأکید کرده که وقتی موضوع به حقوق عمومی و منابع کشور مربوط می‌شود، مجلس نمی‌تواند نسبت به آن بی‌تفاوت بماند.

از نگاه این نماینده مجلس، عدم شفافیت طی پنج تا شش ماه گذشته و وجود پرسش‌های پاسخ‌داده‌نشده درباره عملکرد وزارتخانه، ضرورت پیگیری نظارتی را بیشتر کرده است. به گفته او، گزارش‌های نظارتی باید تا رسیدن به نتیجه نهایی دنبال شوند و صرف ارائه پاسخ‌های کلی نمی‌تواند ابهامات موجود را برطرف کند.

این اختلاف در حالی شدت گرفته که در هفته‌های گذشته نیز گزارش‌هایی درباره تخلفات احتمالی در واردات نهاده‌های دامی منتشر شده است. رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس پیش‌تر از کشف تخلفی به ارزش حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان در دریافت ارز دولتی برای واردات نهاده‌ها خبر داده و مدعی شده بود در یک مورد، برای واردات ۳.۵ میلیون تن نهاده ارز ترجیحی دریافت شده، اما نهاده‌ای در سامانه بازارگاه توزیع نشده است. این موارد البته در چارچوب ادعاها و گزارش‌های نظارتی مجلس مطرح شده و تعیین تخلف قطعی، نیازمند رسیدگی مراجع قانونی است.

عقب‌ماندگی در اجرای تکالیف برنامه هفتم

یزدیان بخش دیگری از انتقادات خود را متوجه تکالیف بر زمین‌مانده برنامه هفتم توسعه دانست. به گفته او، در حوزه‌هایی مانند خودکفایی در تولید بذر، شناسنامه‌دار کردن محصولات و اصلاح الگوی کشت، اقدامات انجام‌شده هنوز متناسب با اهداف تعیین‌شده نیست.

وی تأکید کرد خودکفایی در تولید بذر از آن جهت اهمیت دارد که وابستگی کشور به واردات را کاهش می‌دهد و در شرایط تحریم و محدودیت‌های ارزی، می‌تواند نقش مهمی در پایداری تولید داشته باشد. با این حال، به گفته او، پیشرفت در این زمینه هنوز قانع‌کننده نیست.

شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی نیز از دیگر موضوعاتی است که یزدیان نسبت به پیشرفت اندک آن انتقاد کرد. اجرای این طرح می‌تواند امکان ردیابی محصولات از مرحله تولید تا عرضه را افزایش دهد و در کنترل کیفیت، سلامت محصولات و مدیریت بازار نقش داشته باشد؛ به‌ویژه آنکه محصولات صادراتی نیز برای حضور در بازارهای خارجی به نظام ردیابی و استانداردهای قابل اتکا نیاز دارند.

هشدار درباره ادامه خروج ارز

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین نبود برنامه جدی برای توسعه کشت گیاهان کم‌آب‌بر و جایگزین کردن بخشی از نهاده‌های وارداتی را از دیگر نقاط ضعف موجود دانست.

به اعتقاد او، در شرایطی که کشور با محدودیت منابع آب و فشارهای ارزی مواجه است، حرکت به سمت تولید محصولات و نهاده‌هایی که با نیاز آبی کمتر امکان تولید دارند، می‌تواند هم به مدیریت منابع آب کمک کند و هم وابستگی به واردات را کاهش دهد.

از این منظر، ادامه وابستگی به نهاده‌های وارداتی صرفاً یک مسئله کشاورزی نیست؛ بلکه مستقیماً با خروج ارز، هزینه تولید محصولات دامی و در نهایت قیمت مواد غذایی برای مصرف‌کننده ارتباط پیدا می‌کند.

افزایش پرسش‌های بی‌پاسخ در کمیسیون

یزدیان در بخش دیگری از اظهارات خود از افزایش تعداد سؤالات نمایندگان از وزارت جهاد کشاورزی خبر داد و علت آن را قانع‌کننده نبودن پاسخ‌های ارائه‌شده در مراحل قبلی عنوان کرد.

به گفته او، اگر روند فعلی در نحوه پاسخگویی و اجرای تکالیف قانونی تغییر نکند، مجلس می‌تواند از ابزارهای نظارتی جدی‌تری استفاده کند. این هشدار نشان می‌دهد اختلاف میان دو طرف صرفاً به یک پرونده یا موضوع مشخص محدود نیست و مجموعه‌ای از مسائل آماری، مالی، واردات نهاده، اجرای برنامه هفتم و نحوه پاسخگویی وزارتخانه را دربر گرفته است.

در چنین شرایطی، شفافیت اطلاعات به مهم‌ترین مطالبه مجلس تبدیل شده است. ارائه داده‌های خام به نهادهای حسابرسی و نظارتی، تعیین تکلیف پرونده‌های مرتبط با ارز ترجیحی و مشخص شدن وضعیت نهاده‌های واردشده با ارز دولتی می‌تواند بخش قابل توجهی از ابهامات موجود را برطرف کند.

امنیت غذایی در گرو شفافیت و پاسخگویی

آنچه اکنون به یکی از دغدغه‌های اصلی تبدیل شده، تنها میزان ارز تخصیص‌یافته یا نحوه واردات نهاده‌ها نیست؛ بلکه مسئله اصلی، قابلیت ردیابی منابع عمومی از زمان تخصیص ارز تا ورود کالا، توزیع و رسیدن آن به مصرف‌کننده نهایی است.

در شرایطی که تأمین نهاده‌های دامی مستقیماً بر هزینه تولید گوشت، مرغ، لبنیات و سایر اقلام اساسی اثر می‌گذارد، هرگونه ضعف در نظام نظارت می‌تواند هزینه آن را در نهایت به تولیدکننده و مصرف‌کننده منتقل کند.

از سوی دیگر، ادعاهای مطرح‌شده درباره عدم دسترسی کامل سازمان حسابرسی به اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی، در صورت تأیید، پرسش‌های جدی درباره کیفیت نظام نظارت مالی ایجاد می‌کند. بنابراین، برای جلوگیری از شکل‌گیری شائبه‌های رانت و سوءمدیریت، مسیر اصلی باید از ارائه اطلاعات، حسابرسی مستقل و تعیین تکلیف پرونده‌های باز عبور کند؛ نه از تقابل میان نهادهای اجرایی و نظارتی.

در نهایت، وزارت جهاد کشاورزی در شرایطی با فشار فزاینده مجلس مواجه است که همزمان باید با چالش‌هایی مانند تأمین نهاده، مدیریت بازار کالاهای اساسی، کاهش وابستگی به واردات، اجرای تکالیف برنامه هفتم و کنترل هزینه‌های تولید دست‌وپنجه نرم کند. از این رو، تعیین تکلیف پرونده ارز ترجیحی و رفع ابهامات آماری و مالی، تنها یک مطالبه نظارتی نیست؛ بلکه بخشی از الزامات مدیریت شفاف و پایدار امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما