سیاست ضدتورمی بدون افزایش نرخ سود؛ آزمون سخت بانک مرکزی

همتی افزایش نرخ سود را فعلاً در دستور کار نمی‌داند؛ مهار تورم به اصلاح بودجه و بانک‌ها گره خورده است.

به گزارش تسنیم، اقتصاد ایران درحالی وارد نیمه دوم سال ۱۴۰۵ میشود که فشار تورمی همچنان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خانوارها، بنگاه‌ها و سیاست‌گذاران است. افزایش قیمت طلا و ارز، رشد هزینه تأمین مالی، کاهش قدرت خرید و نااطمینانی نسبت به آینده، همگی نشانه‌هایی از اقتصادی هستند که با وجود برخی اقدامات انقباضی، هنوز از ثبات پایدار فاصله دارد.

رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگوی اخیر خود اعلام کرد شتاب تورم در ماه گذشته به نصف کاهش یافته و پیش‌بینی کرد تورم مردادماه تفاوت محسوسی با ماه قبل نداشته باشد.

 با این حال، همین اظهارات نشان می‌دهد سیاست‌گذار میان دو واقعیت هم‌زمان حرکت می‌کند؛ از یک سو باید برای کاهش فشار تورمی، رشد نقدینگی و خلق پول بانکی را مهار کند و از سوی دیگر نمی‌تواند با افزایش شدید هزینه تأمین مالی، تولید و سرمایه در گردش بنگاه‌ها را بیش از این تحت فشار قرار دهد.

در همین چارچوب، همتی صراحتاً اعلام کرد که افزایش نرخ سود بانکی در کوتاه‌مدت گزینه روی میز بانک مرکزی نیست و استفاده از این ابزار برای کنترل تورم، با توجه به ناترازی گسترده بانک‌ها، در شرایط فعلی کارآمد ارزیابی نمی‌شود.

بنابراین دست‌کم فعلاً نرخ سود قرار نیست نقش ابزار اصلی سیاست ضدتورمی را ایفا کند. این تصمیم، اگرچه از منظر حمایت از تولید و جلوگیری از تشدید ناترازی بانک‌ها قابل فهم است، اما یک پرسش جدی را پیش روی سیاست‌گذار قرار می‌دهد؛ وقتی نرخ سود افزایش نمی‌یابد، مهار تورم باید از چه مسیرهایی دنبال شود؟

کاهش شتاب تورم به معنای پایان تورم نیست

نخست باید میان کاهش شتاب تورم و کاهش سطح قیمت‌ها تفاوت گذاشت. اگر سرعت افزایش قیمت‌ها کمتر شود، به این معنا نیست که کالاها و خدمات ارزان شده‌اند؛ بلکه قیمت‌ها با سرعتی کمتر، اما همچنان در حال افزایش هستند.

 در اقتصادی که سطح عمومی قیمت‌ها طی سال‌های گذشته به‌طور مستمر بالا رفته، حتی کاهش نرخ تورم نیز لزوماً به معنای بهبود محسوس معیشت خانوارها نیست.

تورم کنونی حاصل یک عامل منفرد نیست. رشد نقدینگی، کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها، افت ارزش پول ملی، افزایش هزینه واردات، اختلال در زنجیره تأمین و رشد انتظارات تورمی، هم‌زمان بر قیمت‌ها اثر می‌گذارند. به همین دلیل، با یک ابزار واحد نمی‌توان این مجموعه پیچیده را مهار کرد.

بانک مرکزی در ماه‌های اخیر اقداماتی مانند کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، افزایش نسبت سپرده قانونی، محدود کردن اضافه‌برداشت، برخورد با مدیران متخلف و اصلاح نرخ سپرده قانونی را در دستور کار قرار داده است. نسبت سپرده قانونی نیز در دو مرحله، مجموعاً 1.5 واحد درصد افزایش یافت.

منطق این تصمیم روشن است؛ هرچه سهم بیشتری از منابع بانک‌ها نزد بانک مرکزی مسدود شود، توان خلق اعتبار و گسترش ترازنامه آنها کاهش می‌یابد.

اما تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که افزایش سپرده قانونی، اگر در کنار اصلاح ناترازی بانک‌ها و کنترل بدهی دولت اجرا نشود، ممکن است تنها شکل فشار پولی را تغییر دهد. بانکی که با کسری ذخایر روبه‌روست، در صورت ناتوانی از تأمین منابع، ممکن است به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی روی بیاورد. در چنین شرایطی، اثر انقباضی اولیه سیاست می‌تواند با رشد پایه پولی خنثی شود.

چرا نرخ سود فعلاً کنار گذاشته شده است؟

تصمیم بانک مرکزی برای افزایش ندادن نرخ سود را باید در بستر مشکلات شبکه بانکی تحلیل کرد. در نگاه نظری، افزایش نرخ سود می‌تواند جذابیت سپرده‌گذاری را بالا ببرد، تقاضای سفته‌بازانه را کاهش دهد و بخشی از منابع را از بازار دارایی‌ها به شبکه بانکی بازگرداند. اما در ایران، افزایش نرخ سود بدون اصلاح ترازنامه بانک‌ها می‌تواند هزینه‌های سنگینی ایجاد کند.

بانک‌هایی که دارایی‌های کم‌بازده، مطالبات مشکوک‌الوصول و بدهی‌های انباشته دارند، با افزایش نرخ سود سپرده‌ها تعهدات بیشتری می‌پذیرند؛ بدون آنکه الزاماً درآمد متناسبی داشته باشند.

نتیجه ممکن است افزایش زیان، شناسایی سودهای موهوم و فشار بیشتر برای اضافه‌برداشت باشد. به بیان دیگر، افزایش نرخ سود در چنین بستری می‌تواند به جای درمان تورم، ناترازی بانکی را تشدید کند.

از سوی دیگر، افزایش نرخ سود تسهیلات نیز هزینه تولید را بالا می‌برد و بنگاه‌هایی را که برای تأمین سرمایه در گردش به منابع بانکی وابسته‌اند، با فشار بیشتری مواجه می‌کند. در اقتصادی که رشد تولید شکننده است، سیاست‌گذار ناچار است میان مهار تقاضای تورم‌زا و جلوگیری از رکود عمیق تعادل ایجاد کند.

با این حال، کنار گذاشتن نرخ سود نباید به معنای بی‌اثر شدن کامل این متغیر در سیاست پولی باشد. نرخ سود حقیقی منفی، یعنی زمانی که سود سپرده‌ها به شکل محسوس

ی پایین‌تر از تورم انتظاری قرار می‌گیرد، انگیزه نگهداری سپرده‌های مدت‌دار را کاهش می‌دهد. در این وضعیت، بخشی از نقدینگی به سمت طلا، ارز، مسکن و سایر دارایی‌ها حرکت می‌کند.

بنابراین بانک مرکزی حتی اگر فعلاً قصد افزایش رسمی نرخ سود را ندارد، باید از طریق عملیات بازار باز، مدیریت نرخ سود بین‌بانکی و اصلاح ساختار سپرده‌ها، مانع از شکل‌گیری شکاف شدید میان بازده سپرده و تورم شود.

مسیر نخست؛ توقف انتقال کسری بودجه به پول پرقدرت

مهم‌ترین شرط موفقیت سیاست ضدتورمی، انضباط بودجه‌ای دولت است. اگر هزینه‌های دولت از درآمدهای پایدار پیشی بگیرد و این کسری از مسیر شبکه بانکی، بانک مرکزی یا تعهدات خارج از بودجه تأمین شود، کنترل نقدینگی عملاً دشوار خواهد بود.

بانک مرکزی اعلام کرده است برای تأمین مالی دولت به سمت چاپ پول نخواهد رفت. تحقق این وعده، به‌ویژه در شرایط کاهش درآمدهای ارزی و مالیاتی، اهمیت تعیین‌کننده دارد. دولت باید هزینه‌های جاری و تعهدات جدید خود را با منابع واقعی تطبیق دهد و از ایجاد تکالیف مالی بدون منبع برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پرهیز کند.

انتشار اوراق بدهی می‌تواند بخشی از نیاز مالی دولت را از منابع موجود در اقتصاد تأمین کند، اما این ابزار نیز باید با احتیاط به کار گرفته شود. اگر حجم انتشار اوراق بدون توجه به ظرفیت بازار افزایش یابد، نرخ سود بازار بدهی بالا می‌رود و منابع را از بخش خصوصی دور می‌کند. بنابراین بازار بدهی باید در قالب یک برنامه شفاف، قابل پیش‌بینی و هماهنگ با سیاست پولی مدیریت شود.

مسیر دوم؛ اصلاح بانک‌های ناتراز

بانک مرکزی در گفت‌وگوی اخیر خود از ناترازی جدی برخی بانک‌ها و برخورد با اضافه‌برداشت آنها سخن گفت. انتقال بخشی از اموال بانک ایران‌زمین بابت بدهی و اضافه‌برداشت، در صورت تکمیل و اجرای شفاف، می‌تواند نشانه‌ای از تغییر رویکرد نظارتی باشد. با این حال، مسئله ناترازی بانکی با یک پرونده یا یک بانک حل نمی‌شود.

بانک ناتراز، از طریق اضافه‌برداشت، پرداخت تسهیلات تکلیفی بدون تأمین منابع، شناسایی سودهای غیرواقعی و رقابت ناسالم برای جذب سپرده، می‌تواند به منبعی پایدار برای خلق پول تبدیل شود.

بنابراین اصلاح بانک‌ها باید از مرحله هشدار و تعیین ضرب‌الاجل عبور کند و به ارزیابی واقعی دارایی‌ها، افزایش سرمایه، واگذاری دارایی‌های مازاد، تعیین تکلیف مطالبات مشکوک‌الوصول و در صورت لزوم ادغام یا انحلال برسد.

هم‌زمان، برخورد با مدیرانی که با تصمیم‌های پرریسک، منابع سپرده‌گذاران را در فعالیت‌های غیرمولد یا دارایی‌های کم‌کیفیت گرفتار کرده‌اند، باید بخشی از برنامه اصلاحی باشد. بدون مسئولیت‌پذیری مدیریتی، اصلاح ترازنامه به یک فرآیند حسابداری محدود تبدیل خواهد شد.

هدایت اعتبار به جای بستن کامل جریان تسهیلات

کاهش رشد تسهیلات برای مهار تورم ضروری است، اما انقباض کور اعتباری می‌تواند تولید را تضعیف و هزینه‌های عرضه را افزایش دهد. در پنج ماه نخست امسال نزدیک به چهار هزار همت تسهیلات پرداخت شده که حدود 72 تا 73 درصد آن به کسب‌وکارها و سرمایه در گردش اختصاص یافته است. همچنین تأمین مالی زنجیره‌ای از مسیرهایی مانند گام، برات الکترونیکی و فکتورینگ از حدود 11 همت در پنج ماه نخست سال گذشته به 180 همت در مدت مشابه امسال رسیده است.

این تغییر جهت، در صورتی که منابع را به بخش‌های مولد و زنجیره‌های واقعی تولید برساند، می‌تواند جایگزین مناسبی برای گسترش بی‌ضابطه وام‌دهی باشد. سیاست‌گذار باید به جای تعیین صرفاً مقداری سقف ترازنامه، کیفیت تسهیلات و مقصد نهایی اعتبار را نیز رصد کند.

تأمین سرمایه در گردش برای صنایع دارویی، غذایی، انرژی‌بر و تولیدکنندگان کالاهای واسطه‌ای اهمیت ویژه دارد. اگر بنگاه‌ها به دلیل کمبود نقدینگی نتوانند تولید را حفظ کنند، کاهش عرضه در کنار تقاضای موجود، خود به عامل تازه‌ای برای افزایش قیمت‌ها تبدیل می‌شود.

بنابراین مهار تورم نباید با محدود کردن اعتبار تولیدکننده‌ای که محصول واقعی عرضه می‌کند، اشتباه گرفته شود.

انتظارات تورمی؛ حلقه‌ای که با سیاست پولی تنها مهار نمی‌شود

بازار ارز و طلا در روزهای اخیر بار دیگر نشان داد که انتظارات چگونه می‌تواند به سرعت بر قیمت دارایی‌ها اثر بگذارد. از صبح امروز نرخ هر گرم طلای 18 عیار به بیش از 20 میلیون تومان و قیمت سکه طرح جدید به 205 میلیون و 500 هزار تومان رسیده است. در مرکز مبادله نیز نرخ فروش حواله دلار آمریکا 156 هزار و 737 تومان و نرخ فروش حواله یورو 183 هزار و 128 تومان اعلام شد.

این قیمت‌ها فقط بازتاب نقدینگی موجود نیستند؛ بخشی از آنها به پیش‌بینی فعالان اقتصادی درباره آینده نرخ ارز، تورم، درآمدهای ارزی و شرایط تجارت خارجی مربوط می‌شوند. هر اندازه نااطمینانی بیشتر باشد، خانوارها و بنگاه‌ها تمایل بیشتری پیدا می‌کنند که دارایی خود را در قالب‌های نقدشونده یا ضدتورمی نگهداری کنند. همین رفتار، سهم پول در نقدینگی را افزایش می‌دهد و سرعت انتقال شوک‌ها به بازارها را بالا می‌برد.

بانک مرکزی برای کاهش انتظارات تورمی، بیش از هر چیز به سیاست ارتباطی منسجم نیاز دارد. اعلام هدف تورمی، ارائه منظم اطلاعات درباره رشد پایه پولی، وضعیت ذخایر، اضافه‌برداشت بانک‌ها و برنامه تأمین ارز می‌تواند بخشی از ابهام بازار را کاهش دهد. سیاست‌گذار زمانی اعتبار به دست می‌آورد که وعده‌های مالی و پولی با عملکرد واقعی هماهنگ باشند.

بدون اصلاح نرخ ارز، مهار تورم ناقص می‌ماند

رئیس کل بانک مرکزی رشد نرخ ارز از ابتدای جنگ را حدود 16 درصد اعلام کرده و آن را با توجه به شرایط دشوار اقتصادی، نشانه مدیریت بازار دانسته است. این ارزیابی از منظر کنترل نوسان کوتاه‌مدت اهمیت دارد، اما برای سنجش اثرات تورمی، تنها میزان تغییر نرخ ارز کافی نیست؛ نحوه تخصیص ارز، فاصله نرخ‌های مختلف، دسترسی واردکنندگان و پیش‌بینی‌پذیری مقررات نیز اهمیت دارد.

سیاست ضدتورمی باید از سطح بانک مرکزی فراتر برود

واقعیت این است که بانک مرکزی می‌تواند رشد ترازنامه بانک‌ها را محدود کند، سپرده قانونی را افزایش دهد، اضافه‌برداشت را کنترل کند و جریان اعتبار را هدفمند سازد؛ اما نمی‌تواند به تنهایی کسری بودجه، ناترازی صندوق‌ها، قیمت‌گذاری دستوری، مشکلات تجارت خارجی و نااطمینانی سیاسی و اقتصادی را حل کند.

وقتی رئیس کل بانک مرکزی افزایش نرخ سود را فعلاً در دستور کار نمی‌داند، بار سیاست ضدتورمی بیش از گذشته بر دوش ابزارهای غیرقیمتی و اصلاحات ساختاری قرار می‌گیرد.

در این شرایط، دولت باید از ایجاد بدهی پنهان برای شبکه بانکی خودداری کند، بانک‌های ناتراز باید با سرعت و شفافیت تعیین تکلیف شوند، رشد پایه پولی باید تحت نظارت عمومی قرار گیرد و اعتبار بانکی به جای فعالیت‌های سوداگرانه، به سمت تولید و تأمین کالاهای ضروری هدایت شود.

همچنین برنامه کالابرگ و سایر سیاست‌های حمایتی باید به گونه‌ای اجرا شود که منابع آن از محل پول پرقدرت تأمین نشود. طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، اجرای ماهانه طرح کالابرگ به حدود 87 همت منابع نیاز دارد و بانک مرکزی نیز بر خودداری از چاپ پول برای تأمین این منابع تأکید کرده است. این موضع از منظر مهار تورم ضروری است، اما دولت باید منابع پایدار و شفاف این طرح را پیش از گسترش تعهدات آن مشخص کند.

پاسخ به تورم، یک بسته منسجم است

در شرایط فعلی، نبود افزایش نرخ سود به خودی خود نه نشانه شکست سیاست پولی است و نه تضمین‌کننده کاهش تورم. موفقیت این تصمیم به مجموعه اقداماتی بستگی دارد که باید هم‌زمان اجرا شوند؛ کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها، اصلاح بانک‌های ناتراز، جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه، مدیریت نرخ سود بین‌بانکی، هدایت اعتبار به تولید، کاهش شکاف‌های ارزی و تقویت اعتماد عمومی.

اگر این اجزا کنار هم قرار نگیرند، افزایش سپرده قانونی ممکن است اعتبارات سالم را محدود کند، بدون آنکه خلق پول ناسالم را متوقف سازد. در مقابل، اگر اصلاحات بانکی و مالی با سیاست پولی هماهنگ شود، بانک مرکزی می‌تواند بدون افزایش شدید نرخ سود، فشار تورمی را کاهش دهد

اقتصاد ایران برای عبور از وضعیت کنونی به یک سیاست ضدتورمی قابل پیش‌بینی نیاز دارد؛ سیاستی که هزینه آن فقط از جیب تولیدکننده و سپرده‌گذار پرداخت نشود و در عین حال، با تزریق پول تازه، تورم آینده را به امروز منتقل نکند. فعلاً ابزار نرخ سود کنار گذاشته شده است، اما این به معنای کنار گذاشتن سیاست پولی نیست. اکنون نوبت آن است که انضباط مالی دولت، اصلاح واقعی شبکه بانکی و مدیریت انتظارات، خلأ ناشی از عدم افزایش نرخ سود را پر کند.