یارانه از واردکننده به سفره مردم رسید؛ روایت تغییر مسیر حمایت معیشتی دولت

سیاست حمایت از معیشت خانوارها در اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته بارها تغییر کرده است؛ از پرداخت مستقیم یارانه نقدی گرفته تا تخصیص ارز ترجیحی به واردکنندگان و سپس اجرای طرح‌های مختلف کالابرگ. هر یک از این سیاست‌ها با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی و حفظ قدرت خرید مردم اجرا شد، اما تجربه سال‌های گذشته نشان داد که نحوه تخصیص یارانه می‌تواند به اندازه میزان منابع اختصاص‌یافته، در اثربخشی آن تعیین‌کننده باشد.

دولت چهاردهم در ادامه همین تجربه‌ها، با تغییر شیوه تخصیص یارانه ارزی و انتقال حمایت به مصرف‌کننده نهایی، مدل جدیدی از حمایت معیشتی را در قالب کالابرگ الکترونیک در دستور کار قرار داد؛ مدلی که در آن به جای پرداخت یارانه در ابتدای زنجیره واردات، اعتبار خرید مستقیماً در اختیار خانوار قرار می‌گیرد.

اجرای این مدل از **۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۴** وارد مرحله جدیدی شد و دولت تلاش کرد منابع حاصل از اصلاح سیاست ارزی را به شکل اعتبار خرید کالاهای اساسی به مردم بازگرداند.

در این چارچوب، یارانه دیگر صرفاً به معنای پرداخت وجه نقد یا تخصیص ارز ارزان به واردکننده نیست، بلکه به اعتبار مشخصی تبدیل شده است که خانوار می‌تواند آن را برای خرید کالاهای اساسی مورد نیاز خود استفاده کند.

تجربه یارانه نقدی چه درسی برای دولت داشت؟

پرداخت مستقیم یارانه به مردم البته سابقه‌ای طولانی‌تر دارد. در زمستان سال ۱۳۸۹ و همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت وقت بخشی از یارانه‌های پنهان انرژی را حذف و در مقابل، مبلغی را به صورت نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز کرد.

این سیاست در مقطع ابتدایی توانست منابع قابل توجهی را مستقیماً به خانوارها منتقل کند، اما در سال‌های بعد، افزایش تورم موجب کاهش ارزش واقعی یارانه نقدی شد.

تجربه آن دوره نشان داد که پرداخت یارانه به تنهایی نمی‌تواند قدرت خرید خانوار را برای مدت طولانی حفظ کند. اگر پرداخت‌های حمایتی همزمان با اصلاحات اساسی در حوزه‌هایی مانند ارز، انرژی، نظام بانکی، تجارت و تولید همراه نباشد، تورم می‌تواند بخش قابل توجهی از اثر حمایتی یارانه را خنثی کند.

البته در بررسی تحولات اقتصادی آن سال‌ها نمی‌توان تأثیر تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی را نادیده گرفت؛ عواملی که در افزایش هزینه‌های اقتصادی و تشدید تورم نقش مهمی داشتند.

ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ حمایت در ابتدای زنجیره

پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ و تشدید بحران ارزی، دولت دوازدهم برای کنترل آثار افزایش نرخ ارز بر قیمت کالاهای اساسی، سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را در پیش گرفت.

هدف از این سیاست، تأمین کالاهای اساسی با قیمت پایین‌تر و جلوگیری از انتقال کامل شوک ارزی به مصرف‌کننده بود. به همین دلیل منابع ارزی با نرخ ترجیحی در ابتدای زنجیره و در اختیار واردکنندگان قرار گرفت.

با این حال، تجربه سال‌های بعد نشان داد که پایین نگه داشتن نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی الزاماً به معنای حفظ قدرت خرید مردم نیست و بخشی از منابع حمایتی ممکن است در مسیر زنجیره تأمین و توزیع از هدف نهایی خود فاصله بگیرد.

در واقع، مسئله اصلی تنها میزان یارانه نبود؛ بلکه محل قرار گرفتن یارانه در زنجیره اقتصادی نیز اهمیت داشت.

حذف ارز ۴۲۰۰ و بازگشت دوباره سیاست ارزی

در اردیبهشت ۱۴۰۱، دولت سیزدهم ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای بسیاری از کالاهای اساسی حذف کرد و تلاش شد منابع حاصل از این اصلاح، از طریق پرداخت‌های حمایتی به خانوارها منتقل شود.

اما افزایش ناگهانی قیمت برخی کالاها و ایجاد شوک قیمتی، نگرانی‌هایی درباره کاهش قدرت خرید خانوارها ایجاد کرد. در ادامه، موضوع اجرای کالابرگ الکترونیک نیز با هدف ایجاد یک حمایت مشخص و قابل ردیابی برای خرید کالاهای اساسی مطرح شد.

با این حال، سیاست ارزی بار دیگر تغییر کرد و ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای بخشی از کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و دارو در دستور کار قرار گرفت.

به این ترتیب، اقتصاد ایران در فاصله چند سال، چند مدل متفاوت از حمایت ارزی و معیشتی را تجربه کرد؛ از یارانه نقدی گرفته تا ارز ۴۲۰۰ تومانی، حذف آن، اجرای کالابرگ و سپس بازگشت ارز ترجیحی با نرخ جدید.

چرا دولت چهاردهم مسیر یارانه را تغییر داد؟

این سیاست تا سال‌های ابتدایی دولت چهاردهم نیز ادامه داشت، اما محدودیت‌های ارزی و دشواری تأمین منابع مورد نیاز برای تخصیص ارز ترجیحی، ادامه این روند را با چالش مواجه کرد.

در نهایت دولت تصمیم گرفت در دی‌ماه، سیاست تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را تغییر دهد و مدیریت بازار ارز را به سمت سازوکار تعادلی و مبتنی بر شرایط بازار هدایت کند.

اما این تغییر صرفاً به معنای آزادسازی یا تغییر نرخ ارز نبود. دولت همزمان سازوکاری را طراحی کرد تا منابع حاصل از این اصلاح، از طریق کالابرگ الکترونیک به مصرف‌کنندگان بازگردد.

بر اساس این مدل، به ازای هر فرد، اعتبار خرید کالاهای اساسی در اختیار خانوار قرار می‌گیرد تا افزایش احتمالی قیمت کالاها، دست‌کم در بخش مشخصی از سبد مصرفی خانوار، جبران شود.

به بیان دیگر، دولت تلاش کرده است **یارانه را از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره منتقل کند؛ یعنی به جای آنکه حمایت عمدتاً به واردکننده برسد، مصرف‌کننده نهایی دریافت‌کننده اصلی آن باشد.**

اعتبار یک میلیون تومانی برای هر نفر

در قالب جدید اجرای کالابرگ الکترونیک، برای هر نفر از اعضای خانوار ماهانه **یک میلیون تومان اعتبار خرید** در نظر گرفته شد.

این اعتبار برای خرید کالاهای اساسی از شبکه فروشگاهی قابل استفاده است و در مراحل ابتدایی، سبدی شامل ۱۱ قلم کالای اساسی را پوشش می‌داد که در ادامه تعداد اقلام مشمول طرح افزایش یافت.

یکی از ویژگی‌های مهم مرحله نخست اجرای این طرح، تخصیص اعتبار چند ماه به صورت یکجا بود. به این ترتیب، برای هر فرد اعتبار چهار ماهه معادل چهار میلیون تومان در نظر گرفته شد.

همچنین اعتبار استفاده‌نشده به ماه‌های بعد منتقل می‌شد و خانوارها می‌توانستند بر اساس نیاز خود، خرید را در یک مرحله یا چند مرحله انجام دهند.

این شیوه در مقایسه با یارانه نقدی، یک تفاوت اساسی دارد؛ خانوار اعتبار مشخصی برای خرید کالاهای تعیین‌شده دریافت می‌کند و منابع حمایتی مستقیماً به سمت مصرف کالاهای اساسی هدایت می‌شود.

دولت: یارانه از واردات به مصرف منتقل شده است

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در توضیح این سیاست تأکید کرده است که ارز ترجیحی در واقع از اقتصاد ایران حذف نشده، بلکه یارانه آن از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره منتقل شده است.

بر اساس این نگاه، در مدل‌های قبلی بخش قابل توجهی از منابع حمایتی از طریق تخصیص ارز ارزان به واردکنندگان پرداخت می‌شد؛ در حالی که در مدل جدید، دولت تلاش دارد همان حمایت را مستقیماً به مصرف‌کننده منتقل کند.

میدری همچنین با اشاره به منابع قابل توجهی که در سال‌های گذشته برای واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌یافت، معتقد است تغییر محل پرداخت یارانه می‌تواند باعث شود منابع حمایتی با فاصله کمتری به هدف اصلی خود، یعنی خانوار، برسد.

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز اجرای کالابرگ الکترونیک را در چارچوب عدالت اجتماعی و حمایت از حقوق شهروندان ارزیابی کرده و تأمین امنیت غذایی و جلوگیری از انتقال کامل شوک‌های اقتصادی به معیشت خانوارها را از اهداف این سیاست دانسته است.

کالابرگ فقط یک سیاست معیشتی نیست

اهمیت مدل جدید کالابرگ الکترونیک صرفاً به پرداخت اعتبار خرید محدود نمی‌شود. دولت تلاش دارد از طریق این طرح، همزمان چند هدف را دنبال کند؛ از جمله حفظ قدرت خرید خانوار، تأمین امنیت غذایی، کنترل آثار تورمی بر کالاهای اساسی و هدایت منابع حمایتی به مصرف‌کننده نهایی.

از سوی دیگر، اجرای کالابرگ می‌تواند بر زنجیره تولید و توزیع کالاهای اساسی نیز اثرگذار باشد؛ چراکه استمرار تقاضا برای کالاهای مشمول طرح، به معنای حفظ بازار مصرف این محصولات خواهد بود.

در این میان، تأکید دولت بر حمایت از تولید داخلی نیز اهمیت دارد. اگر منابع حمایتی به شکل صحیح در زنجیره توزیع قرار گیرد، می‌تواند ضمن حمایت از مصرف‌کننده، تقاضا برای تولید داخلی را نیز تقویت کند.

بودجه ۹۶۰ هزار میلیارد تومانی برای تداوم کالابرگ

تداوم اجرای طرح کالابرگ الکترونیک تنها به تصمیم دولت محدود نمانده و در بودجه سال ۱۴۰۵ نیز منابع قابل توجهی برای آن در نظر گرفته شده است.

به گفته یعقوب اندایش، معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، **۹۶۰ هزار میلیارد تومان** اعتبار برای تأمین منابع کالابرگ الکترونیک در بودجه ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده است؛ موضوعی که از نگاه دولت، نشان‌دهنده عزم برای ادامه سیاست حمایت مستقیم از معیشت خانوارهاست.

تخصیص این منابع در شرایطی صورت می‌گیرد که اقتصاد ایران همچنان با مجموعه‌ای از چالش‌ها از جمله تورم، محدودیت‌های ارزی، تحریم، افزایش هزینه‌های تولید و واردات و دشواری‌های تجارت خارجی مواجه است.

حفظ قدرت خرید؛ هدف اصلی سیاست جدید

در نهایت، می‌توان گفت مهم‌ترین هدف مدل جدید کالابرگ الکترونیک، **حفظ قدرت خرید خانوار و جلوگیری از حذف کالاهای اساسی از سبد مصرفی اقشار کم‌درآمد** است.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که پرداخت یارانه نقدی بدون مهار تورم، در بلندمدت نمی‌تواند قدرت خرید خانوار را حفظ کند. از سوی دیگر، تخصیص ارز ارزان به واردکنندگان نیز به تنهایی تضمین‌کننده کاهش قیمت کالاها در بازار نیست.

دولت چهاردهم با انتقال یارانه به انتهای زنجیره مصرف، تلاش کرده است این دو تجربه را کنار هم قرار دهد؛ یعنی ضمن اصلاح سیاست ارزی، حمایت معیشتی را به صورت مستقیم‌تر در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد.

البته موفقیت نهایی این سیاست به عوامل متعددی وابسته است؛ از جمله کنترل تورم، تأمین پایدار منابع، نظارت بر شبکه توزیع، جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت کالاها و حفظ قدرت خرید واقعی خانوار.

در شرایطی که اقتصاد کشور تحت تأثیر تحریم‌ها، محدودیت‌های ارزی و افزایش هزینه‌های تولید و تجارت قرار دارد، کالابرگ الکترونیک می‌تواند به‌عنوان یکی از ابزارهای کوتاه‌مدت برای حمایت از سفره خانوار مورد استفاده قرار گیرد؛ اما تداوم اثرگذاری آن در بلندمدت، بدون ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل تورم، دشوار خواهد بود.

به همین دلیل، تجربه جدید کالابرگ را باید نه صرفاً یک برنامه پرداخت یارانه، بلکه بخشی از تلاش برای **تغییر معماری نظام حمایت معیشتی کشور** دانست؛ معماری‌ای که در آن قرار است منابع حمایتی به جای توقف در ابتدای زنجیره، نهایتاً به مصرف‌کننده و سفره مردم برسد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما