هشدارها درباره تبعات اجرای سلیقه‌ای سیاست تفویض اختیار به استانداران
در حالی‌که دولت همچنان بر ادامه سیاست تفویض اختیار به استانداران تأکید دارد، یک اقدام بحث‌برانگیز از سوی استاندار سیستان‌وبلوچستان درباره واردات بدون ثبت سفارش، صدای اعتراض دستگاه‌هایی چون گمرک را درآورده است؛ موضوعی که به‌باور کارشناسان، می‌تواند به یک چالش حقوقی در سطح ملی تبدیل شود.
طبق پیگیری‌ها، استاندار سیستان‌وبلوچستان در تیرماه ۱۴۰۴ طی ابلاغیه‌ای دستور داده که برای تسریع تأمین کالاهای اساسی، ترخیص برخی کالاهای وارداتی بدون ثبت سفارش رسمی صورت گیرد؛ تصمیمی که با مخالفت گمرک و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط مواجه شده است.
کارشناسان حقوقی معتقدند حتی در چارچوب تفویض اختیار، حذف الزامات قانونی چون ثبت سفارش که ذیل مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی قرار دارد، خارج از حدود اختیارات استانداران است و می‌تواند از سوی دیوان محاسبات یا مراجع قضایی مورد بررسی قرار گیرد.
بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی، تفویض اختیارات رئیس‌جمهور فقط در موارد خاص و با تصویب هیئت وزیران مجاز است. همچنین باید اختیارات نمایندگان ویژه، مشخص و محدود باشد. در این شرایط، اقدامات استاندار سیستان‌وبلوچستان به‌ویژه در حوزه‌ای پرریسک چون تجارت خارجی، در تعارض با این اصول ارزیابی می‌شود.
مسئولان دولت اما همچنان از تفویض اختیارات دفاع می‌کنند. استاندار کرمانشاه این طرح را «بی‌سابقه» و استاندار خوزستان آن را «کاهنده بروکراسی» خوانده‌اند. با این حال، تجربه اجرایی سیستان‌وبلوچستان زنگ خطر را به صدا درآورده است.
برای جلوگیری از تکرار چنین تعارضاتی، کارشناسان خواستار تدوین آیین‌نامه‌ای شفاف و الزام‌آور از سوی دولت شده‌اند؛ آیین‌نامه‌ای که محدوده و الزامات تفویض اختیار را به‌وضوح مشخص کند و از تصمیمات سلیقه‌ای در حوزه‌های حساس مانند واردات و تخصیص ارز جلوگیری کند.
*بازنویسی و تنظیم: پژواک کارفرما
انتهای پیام