پژواک کارفرما/نتایج یک نظرسنجی جدید؛
اولویت مردم، مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی/افکار عمومی خواستار تثبیت قیمت کالاهای اساسی شدند
نتایج یک نظرسنجی تازه که توسط «تابناک» انجام شده، بیانگر تغییر نگاه جامعه به سیاستهای اقتصادی دولت است؛ بیش از ۷۵ درصد مردم دیگر به افزایش حقوق بدون ثبات بازار دل خوش نکردهاند و از دولت میخواهند با تصمیمهای قاطع، جلوی بیثباتی و کاهش ارزش پول ملی را بگیرد.
بیش از ۷۵ درصد مردم در یک نظرسنجی از دولت خواستهاند پیش از هر اقدامی برای افزایش حقوق، تمرکز خود را بر تثبیت قیمتها و مهار نوسانات اقتصادی بگذارد.
در این نظرسنجی، تثبیت قیمت کالاهای اساسی با ۳۸.۳۵ درصد آراء و کنترل نرخ ارز و طلا با ۳۷.۲۷ درصد، به عنوان دو مطالبه اصلی مردم از دولت شناخته شدهاند. در مقابل، افزایش حقوق تنها ۲۴.۳۷ درصد از آراء را کسب کرده است؛ موضوعی که نشان میدهد جامعه از سیاست افزایش اسمی حقوق بدون کنترل تورم، ناامید شده است.
به گزارش پژواک کارفرما، این نتایج در حالی منتشر میشود که افزایش مداوم هزینههای زندگی، کاهش قدرت خرید خانوارها و نوسانات بازار ارز، طلا و مسکن، به مهمترین دغدغه مردم تبدیل شده است. در ماههای اخیر، قیمت کالاهای اساسی مانند برنج، لبنیات، گوشت و میوه بار دیگر افزایش یافته و فشار معیشتی بر طبقات متوسط و کمدرآمد شدت گرفته است.
کارشناسان اقتصادی نیز تأکید میکنند که دولت برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد، باید مجموعهای از اقدامات هماهنگ را در دستور کار قرار دهد؛ از جمله:
۱. ثباتبخشی به بازار ارز و طلا از طریق سیاستهای پولی منسجم؛
۲. کنترل زنجیره تأمین کالاهای اساسی و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمتها؛
۳. اصلاح نظام توزیع و حذف واسطهگریهای مخرب در بازار مواد غذایی و خدمات؛
۴. افزایش شفافیت در تصمیمگیریهای اقتصادی و ارائه گزارش مستمر از سیاستهای کنترل تورم به مردم.
به باور بسیاری از ناظران، مردم دیگر افزایش عددی حقوق را کافی نمیدانند؛ بلکه خواستار امنیت اقتصادی، پیشبینیپذیری قیمتها و بازگشت آرامش به معیشت روزمره هستند — خواستهای که اگر دولت به آن پاسخ ندهد، شکاف میان درآمد و هزینه خانوارها هر روز عمیقتر خواهد شد.