تکرار یک سیاست شکست‌خورده/حذف ارز ترجیحی و فشار مستقیم بر معیشت

بر اساس اطلاعات مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، ارز ترجیحی به‌طور کامل حذف شده است؛ تصمیمی که به گفته کارشناسان، اثر مستقیمی بر افزایش قیمت کالاهای وارداتی و تشدید فشار معیشتی بر خانوارها خواهد داشت. پیش از این نیز ارز ترجیحی برای واردات بسیاری از کالاهای اساسی از جمله برنج، گوشت و حبوبات حذف شده بود.

در سال‌های گذشته، تخصیص ارز ترجیحی با هدف تأمین امنیت غذایی خانوارها و کنترل قیمت کالاهای اساسی در دستور کار قرار داشت و واردات اقلامی نظیر گندم، برنج، روغن، لبنیات، مرغ و تخم‌مرغ با این نرخ انجام می‌شد. با این حال، در لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت رقم ۵۷۲ هزار میلیارد تومان (همت) را از محل اصلاح نرخ ارز ترجیحی برای هدفمندسازی یارانه‌ها پیش‌بینی کرده است؛ اقدامی که قرار است به‌عنوان ابزار جبرانی حذف ارز ترجیحی عمل کند.

محمود اولاد، کارشناس اقتصادی، ابعاد و پیامدهای حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۵ را بررسی کرده است. او معتقد است که به‌دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، اهداف اعلامی این سیاست محقق نخواهد شد و در نهایت، هزینه آن به مردم تحمیل می‌شود.

سیاست‌های غلط را نمی‌توان با یارانه جبران کرد

محمود اولاد می‌گوید: وقتی سیاستی بارها اجرا شده و نتیجه نداده، نمی‌توان هر بار ناکامی آن را به ضعف اجرا نسبت داد. باید پذیرفت که خودِ سیاست غلط است. اجرای سیاست‌های اشتباه را نمی‌شود با پرداخت یارانه جبران کرد. تجربه دهه ۸۰ نشان داد که پرداخت یارانه نقدی، نه‌تنها مانع گرانی نشد، بلکه در بلندمدت به افزایش شدید قیمت‌ها انجامید. از سال ۱۳۸۶ تاکنون، اگر یارانه‌ها حدود ۱۰ برابر شده‌اند، قیمت‌ها بیش از ۱۰۰ برابر افزایش یافته‌اند و این یعنی جبران واقعی اتفاق نیفتاده است.

آزادسازی قیمت‌ها، نسخه‌ای تکراری و ناکارآمد

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از ادبیات سیاست‌گذاران می‌گوید: تصور برخی این است که با یک‌بار آزادسازی قیمت‌ها، مشکلات حل می‌شود. استفاده از عباراتی مانند «جراحی اقتصادی خون‌ریزی دارد» برای توجیه آسیب دیدن مردم، نادرست و غیرقابل قبول است. سیاست‌گذاری صحیح باید از ابتدا، سازوکار شناسایی افراد آسیب‌پذیر و شیوه جبران واقعی را در خود داشته باشد. بیش از ۳۰ سال است که ایده تک‌نرخی شدن ارز آزموده می‌شود، اما به نتیجه نرسیده؛ چرا که ساختار اقتصاد ایران معیوب است.

شکاف بازار رسمی و غیررسمی ارز

اولاد با اشاره به ساختار تجارت کشور توضیح می‌دهد: حدود ۴۰ درصد تجارت ایران در بازار غیررسمی انجام می‌شود؛ بازاری که به‌دلیل ممنوعیت‌ها و سیاست‌های محدودکننده واردات، همواره با تقاضای ارز بیشتر از عرضه مواجه است. این وضعیت، شکاف قیمتی در نرخ ارز را دائماً بازتولید می‌کند. در مقابل، بازار رسمی که حدود ۶۰ درصد تجارت کشور را شامل می‌شود و متکی بر صادرات نفت، گاز و پتروشیمی است، مازاد تجاری دارد و اساساً تمایلی به جهش نرخ ارز ندارد.

حذف ارز ترجیحی به‌تنهایی رانت را از بین نمی‌برد

او تأکید می‌کند: متولیان به‌جای آزادسازی تجارت و انتقال فعالیت‌ها از بازار غیررسمی به بازار رسمی، تلاش می‌کنند نرخ رسمی ارز را به نرخ بازار غیررسمی نزدیک کنند تا به‌زعم خود رانت را حذف کنند. اما تجربه نشان داده که با افزایش نرخ رسمی، بازار غیررسمی دوباره جهش می‌کند و شکاف قیمتی حفظ می‌شود. نتیجه این چرخه، افزایش مداوم نرخ ارز بدون دستیابی به تک‌نرخی شدن است.

بازی با ارز، فشار مستقیم بر معیشت مردم

به گفته این کارشناس، افزایش نرخ ارز در شرایط فعلی نه‌تنها تراز تجاری را اصلاح نمی‌کند، بلکه فشار مضاعفی بر مردم وارد می‌کند: واردات ایران عمدتاً شامل کالاهای استراتژیک مانند گندم و داروست که با افزایش نرخ ارز کاهش نمی‌یابد. از سوی دیگر، صادرات کشور نیز کشش لازم برای رشد سریع ندارد. در چنین شرایطی، افزایش نرخ ارز صرفاً به گرانی کالاها منجر می‌شود.

وابستگی تولید داخلی به واردات

اولاد با اشاره به وابستگی تولید داخلی می‌گوید: حتی تولید کالاهای اساسی مانند مرغ نیز به واردات وابسته است. وقتی نهاده‌هایی مانند دانه مرغ وارداتی‌اند، قیمت گوشت و مرغ مستقیماً با نرخ ارز نوسان می‌کند. بنابراین حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ ارز، مستقیماً سفره مردم را کوچک‌تر می‌کند؛ فشاری که با کالابرگ یا یارانه نقدی قابل جبران نیست.

بازگشت رانت در کمتر از یک سال

او در پایان هشدار می‌دهد: به‌دلیل ایرادات ساختاری اقتصاد، حتی اگر ارز ترجیحی حذف شود، ظرف کمتر از یک سال دوباره شکاف قیمتی و رانت بازمی‌گردد. در این میان، تنها گروهی که متضرر می‌شوند، مردم هستند. تا زمانی که انحصار، محدودیت واردات، مشکلات روابط بین‌المللی و نبود تجارت آزاد پابرجاست، حذف ارز ترجیحی نه‌تنها درمان نیست، بلکه بحران را عمیق‌تر می‌کند.

*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما