پیشروی قیمتها پیش از ورود نهادههای جدید/وقتی «ساعت دولت» با «ساعت بازار» تنظیم نیست
انتقال ارز نهادهها به تالار دوم، پیش از واریز یارانه جبرانی، بازار را یک گام جلوتر از دولت قرار داد و بار دیگر قدرت خرید خانوار را در شکاف میان گرانی و حمایت، قربانی کرد.
بازار منتظر وعدههای نسیه دولت نمی ماند. انتقال ارز نهادهها و کالاهای اساسی به تالار دوم، حتی پیش از آنکه یک محموله با نرخ جدید وارد کشور شود، سیگنال افزایش قیمت را به انبارها مخابره کرده است؛ اتفاقی که بار دیگر شکاف خطرناک میان «تصمیم ارزی» و «حمایت معیشتی» را عیان میکند.
در شرایطی که شورای اطلاعرسانی دولت از تغییر مسیر تأمین ارز نهادهها خبر میدهد، جیبهای خالی مردم همچنان در انتظار یارانهای هستند که قرار است «بعداً» واریز شود. اما بازار با بخشنامه حرکت نمیکند؛ فروشندهای که میداند فردا باید نهاده را گرانتر بخرد، امروز قیمت کالای موجود در انبار را بالا میبرد. این فاصله زمانی میان گرانی قطعی و حمایت احتمالی، همان جایی است که هزینه جراحی اقتصادی مستقیماً از جیب خانوار پرداخت میشود.
تجربه تلخ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بار دیگر در حال تکرار است؛ جراحیای بدون پیوست حمایتی فوری. دولت از «تأمین ارز با اولویت در تالار دوم» سخن میگوید، اما بازار این عبارت را مترادف با صفهای طولانی تخصیص ارز و امضاهای طلایی میداند. همین بدبینی کافی است تا برخی تولیدکنندگان و توزیعکنندگان، عرضه را محدود و حتی به سمت احتکار حرکت کنند.
سؤال افکار عمومی ساده و روشن است: چرا مابهالتفاوت یارانه یا کالابرگ، حداقل ۲۴ ساعت پیش از اعلام رسمی گرانی و تغییر ریل ارزی به حساب مردم واریز نشد تا بازار نتواند قدرت خرید خانوار را در این شکاف زمانی ببلعد؟
شورای اطلاعرسانی دولت اعلام کرده است که از این پس ارز نهادهها و کالاهای اساسی از تالار دوم و از طریق درگاه اختصاصی بانک مرکزی تأمین میشود. این در حالی است که پیشتر وزیر جهاد کشاورزی از حذف ارز ترجیحی برخی اقلام مانند برنج، روغن و حبوبات خبر داده بود، اما درباره نهادههای دامی ــ به دلیل اثر مستقیم آن بر قیمت مرغ، گوشت و تخممرغ ــ موضعگیری روشنی صورت نگرفت و ثبت سفارش این نهادهها در سامانه بازارگاه بهصورت محدود ادامه داشت.
انتقال ارز به تالار دوم، طبق منطق بازار، به معنای فروش کالا با قیمت جدید است؛ حتی اگر نهادهها هنوز با ارز گرانتر وارد کشور نشده باشند. این همان «پیشخور شدن تورم» است. افزون بر آن، افزایش قیمت ارز کالاهای اساسی فقط به رشد قیمت مرغ و روغن ختم نمیشود، بلکه انتظارات تورمی را در بخشهایی مانند حملونقل، خدمات و حتی اجاره مسکن نیز تشدید میکند؛ در حالی که کالابرگ ــ در خوشبینانهترین حالت ــ تنها بخشی از سبد غذایی را پوشش میدهد، نه هزینههای سرریز شده تورم را.
در این میان، دهکهای اول تا سوم معمولاً تحت پوشش حمایتهای خاص قرار دارند و دهکهای پردرآمد نیز فشار قیمتی را کمتر احساس میکنند؛ اما طبقه کارمند، کارگر متوسط و بازنشستگان، نه آنقدر فقیرند که مشمول حمایت مضاعف شوند و نه آنقدر مرفه که شوک قیمتی تالار دوم برایشان بیاهمیت باشد. این گروه، کوچک شدن سبد خرید را بهوضوح لمس میکند، بیآنکه بسته جبرانی فوری برایش تعریف شده باشد.
ابهام دیگر، واژه «اولویت عرضه ارز» است؛ تجربه نشان داده هرجا اولویتبندی مطرح میشود، تأخیر در تخصیص ارز و افزایش خواب سرمایه رخ میدهد و تولیدکننده، هزینه این انتظار را روی قیمت نهایی کالا سرشکن میکند. همین بدبینی نسبت به وعدههای تأمین ارز، بازار را به سمت احتکار و کاهش عرضه سوق میدهد.
شورای اطلاعرسانی دولت همچنین هیچ زمانبندی مشخصی برای شارژ منابع جبرانی، کالابرگ یا تسهیلات بانکی بهمنظور جبران کمبود نقدینگی بنگاهها ارائه نکرده است؛ مسئلهای که باعث میشود بازار منتظر اقدامات بعدی دولت نماند و از همین امروز با نرخهای تالار دوم قیمتگذاری کند.
در این میان، اظهارات اخیر وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر اینکه یارانه نهادههای دامی تا پایان سال حذف نخواهد شد، با اطلاعیههای ارزی دولت در تناقض به نظر میرسید. در واکنش به این ابهام، پرویز جعفری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام اعلام کرد که نهادههای دامی همچنان با نرخ مصوب توزیع میشود؛ به گفته او، قیمت هر کیلو ذرت و جو ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان و کنجاله سویا ۲۰ هزار و ۷۰۰ تومان است و این اقلام تا پایان سال با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در اختیار تولیدکنندگان قرار میگیرد.
با این حال، تا زمانی که همزمانی میان «تصمیم ارزی» و «حمایت معیشتی» رعایت نشود، بازار کار خود را میکند و هزینه این ناهماهنگی، پیش از هر کس، از سفره مردم کسر میشود.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام