زنگ خطر برای شرکتهای دولتی؛ ۴۰ درصد بنگاهها زیاندهاند
در شرایطی که حدود ۴۰ درصد شرکتهای دولتی زیانده هستند، دولت اصلاح شیوه مدیریت و عملکرد این بنگاهها را در دستور کار قرار داده است؛ رویکردی که قرار است با بازنگری در نحوه انتخاب مدیران، ارزیابی عملکرد، شفافسازی هزینههای سیاستهای دولتی و تقویت نظارت مالی، مانع تداوم زیاندهی شرکتها شود.
در شرایطی که حدود ۴۰ درصد شرکتهای دولتی زیانده هستند، رئیسجمهور دستور اصلاح رویههای مدیریتی را صادر کرده و وزیر اقتصاد بر ضرورت توقف زیاندهی شرکتهای دولتی تأکید کرده است؛ تجربه سالهای گذشته نیز نشان میدهد ریشههایی مانند قیمتگذاری تکلیفی، انتصابات مدیریتی، ضعف نظام ارزیابی عملکرد، تکالیف غیرتجاری دولت و ناکارآمدی سازوکارهای نظارتی در این وضعیت نقش دارند.
به گزارش ایسنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی به تازگی در مجمع عمومی سالانه سازمان حسابرسی با اشاره به گزارش عملکرد شرکتهای دولتی زیانده، بر ضرورت بررسی جدی این وضعیت و اتخاذ تدابیر اصلاحی تأکید کرد. مدنیزاده همچنین از عزم رئیسجمهور برای اصلاح رویههای مدیریتی شرکتهای دولتی سخن گفته و خواستار شده گزارش تحلیل عملکرد و حسابرسی این شرکتها، همراه با پیشنهادهای اصلاحی، برای تصمیمگیری در اختیار رئیسجمهور قرار گیرد.
این اظهارات را میتوان نشانهای از حرکت دولت به سمت تغییر نگاه به شرکتهای دولتی دانست؛ تغییری که در آن، صرف ادامه فعالیت یک بنگاه دولتی دیگر نمیتواند بهعنوان یک هدف تلقی شود و باید درباره چرایی زیاندهی، نحوه مدیریت، مأموریت شرکت و حتی ضرورت ادامه مالکیت دولت تصمیمگیری شود.
۴۰ درصد شرکتهای دولتی زیانده هستند
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر مشخص میشود که به آخرین دادههای منتشرشده درباره عملکرد شرکتهای دولتی توجه کنیم. بر اساس بررسی صورتهای مالی حسابرسیشده سال ۱۴۰۳ که دیوان محاسبات منتشر کرده، از مجموع ۳۴۲ شرکت دولتی، ۱۷۸ شرکت، معادل ۵۲ درصد، سودده بودهاند و ۱۳۸ شرکت، معادل حدود ۴۰ درصد، زیانده بودهاند؛ سایر شرکتها نیز در وضعیت سربهسر یا در حال تصفیه قرار داشتهاند.
این ارقام نشان میدهد مسئله زیاندهی شرکتهای دولتی، یک مسئله موردی یا محدود به چند بنگاه خاص نیست. وقتی حدود چهار شرکت از هر ۱۰ شرکت دولتی زیانده هستند، موضوع از سطح «ضعف عملکرد چند مدیر» فراتر میرود و باید در سطح نظام حکمرانی شرکتهای دولتی بررسی شود. از سوی دیگر، در میان ۱۲۹۸ شرکت شبهدولتی مشمول این بررسی نیز ۳۷۰ شرکت، معادل ۲۹ درصد، زیانده گزارش شدهاند.
زیان شرکتهای دولتی فقط یک عدد حسابداری نیست
زیانده بودن یک شرکت دولتی لزوماً به این معنا نیست که آن شرکت هیچ کارکرد اقتصادی یا اجتماعی ندارد. برخی شرکتها ممکن است به دلیل انجام مأموریتهای حاکمیتی، ارائه خدمات عمومی یا فروش کالا و خدمات با قیمتهای تکلیفی، از نظر حسابداری زیانده باشند اما در واقع بخشی از هزینه سیاستهای عمومی دولت را تحمل کنند.
برای نمونه، مدیرعامل سابق سازمان حسابرسی در سالهای گذشته تصریح کرده بود که بخش قابل توجهی از زیان شرکتهای دولتی ناشی از تکالیفی است که دولت بر عهده این شرکتها گذاشته است و این زیانها را میتوان نوعی «یارانه پنهان» تلقی کرد.
این نکته اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اگر دولت از یک شرکت بخواهد محصول یا خدمت خود را پایینتر از قیمت تمامشده عرضه کند، زیان ایجادشده را نمیتوان تماماً به پای ناکارآمدی مدیریت نوشت.
راهحل در چنین شرایطی، شفافسازی هزینه سیاست عمومی است. یعنی باید مشخص شود چه میزان از زیان شرکت ناشی از ضعف مدیریت و بهرهوری و چه میزان ناشی از تصمیمات سیاستگذار است.
دیوان محاسبات نیز بر ضرورت تعیین قیمت تمامشده در شرکتهای دولتی و تأمین سهم دولت در قیمتهای تکلیفی تأکید کرده است تا امکان ارزیابی واقعی عملکرد این بنگاهها فراهم شود.
مشکل از جایی آغاز میشود که زیان، دائمی میشود
مسئله اصلی زمانی شکل میگیرد که یک شرکت برای سالهای متوالی زیانده باقی بماند، بدون آنکه برنامه مشخصی برای اصلاح ساختار، افزایش بهرهوری، تغییر مأموریت یا تعیین تکلیف مالکیت آن وجود داشته باشد.
قانونگذار نیز برای چنین شرایطی سازوکارهایی پیشبینی کرده است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، دولت مکلف شده بود درباره شرکتهایی که سه سال متوالی زیانده بودهاند یا زیان انباشته آنها از نیمی از سرمایه بیشتر شده است، تعیین تکلیف کند.
با این حال، گزارشهای نظارتی نشان دادهاند که اجرای این احکام همواره با چالش مواجه بوده است. در بررسیهای مربوط به عملکرد شرکتهای دولتی، حتی مواردی از اجرا نشدن تکالیف قانونی درباره تعیین تکلیف شرکتهای زیانده و همچنین تخلفات مرتبط با ساختار مدیریتی گزارش شده است.
بنابراین یکی از پرسشهای کلیدی امروز این است که چه سازوکاری باید مانع تبدیل شدن زیان یک شرکت دولتی به یک وضعیت دائمی و عادی شود؟
انتصاب مدیران؛ حلقهای تعیینکننده در اصلاح شرکتها
اظهارات اخیر وزیر اقتصاد را نمیتوان از موضوع مدیریت شرکتهای دولتی جدا کرد. در شهریور ۱۴۰۵ نیز موضوع تدوین شاخصهای علمی برای انتخاب اعضای هیئتمدیره و مدیران عامل شرکتهای دولتی و وابسته به دولت در دستور کار دولت قرار گرفت. بر اساس گزارش منتشرشده، این اقدام علاوه بر انتخاب مدیران، طراحی سازوکار ارزیابی عملکرد و تغییر مدیران بر مبنای شاخصهای مشخص را نیز دنبال میکند.
زنگ خطر برای بنگاههای دولتی؛ دولت دیگر زیان را تحمل نمیکند
این رویکرد اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اگر مدیر یک شرکت دولتی صرفاً بر اساس رابطه سازمانی یا ملاحظات غیرتخصصی انتخاب شود اما در برابر عملکرد مالی و عملیاتی خود پاسخگو نباشد، اصلاح ساختار شرکت با تغییر بخشنامهها و دستورالعملها دشوار خواهد بود.
مدیری که میداند عملکرد ضعیف الزاماً پیامد مدیریتی برای او ندارد، انگیزه کافی برای کاهش هزینهها، اصلاح فرآیندها، افزایش بهرهوری و مقابله با ناکارآمدیهای سازمانی نخواهد داشت.
به همین دلیل، اصلاح شرکتهای دولتی باید همزمان سه ضلع انتخاب مدیر، ارزیابی عملکرد و نظام پاداش و عزل را دربر بگیرد.
توقف پاداش در شرکتهای زیانده، کافی نیست
یکی از اقداماتی که در همین مسیر مطرح شده، اصلاح نظام پرداخت حقوق، مزایا و پاداش مدیران شرکتهای دولتی و بهویژه جلوگیری از پرداخت پاداش به مدیران شرکتهای زیانده است.
این اقدام میتواند پیام روشنی داشته باشد: شرکت زیانده نباید در شرایطی که عملکرد مالی نامطلوب دارد، پاداش عملکرد دریافت کند.
اما این سیاست بهتنهایی کافی نیست. ممکن است یک شرکت به دلیل قیمتگذاری دستوری یا اجرای تکالیف حاکمیتی زیانده باشد و مدیر آن، با وجود عملکرد مناسب، نتواند شرکت را به سوددهی برساند.
بنابراین نظام پاداش باید به جای یک شاخص ساده مانند «سود و زیان حسابداری»، بر مجموعهای از شاخصها شامل بهرهوری، کاهش هزینه، کیفیت خدمات، بازده داراییها، رشد درآمد، کاهش زیان عملیاتی و میزان تحقق اهداف مصوب استوار شود.
واگذاریهای ناموفق
یکی از پاسخهای معمول به مسئله شرکتهای زیانده دولتی، واگذاری آنها به بخش خصوصی است. اما تجربه سالهای گذشته نشان داده که «خصوصیسازی» بهتنهایی تضمینکننده اصلاح بنگاه نیست.
قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز با هدف افزایش کارایی و اثربخشی شرکتهای دولتی و تسریع در واگذاری شرکتهای قابل واگذاری، احکامی را پیشبینی کرده است.
اما واگذاری یک شرکت زیانده بدون اصلاح ساختار آن میتواند به فروش داراییهای عمومی با ارزش کمتر از ظرفیت واقعی آنها منجر شود. از همین رو، در بحث سیاستگذاری جدید، مفهوم ارزشافزایی پیش از واگذاری اهمیت پیدا میکند.
در واقع باید میان سه گروه تفاوت قائل شد؛ گروه نخست شرکتهایی هستند که ماهیتاً تجاری هستند و دولت ضرورتی برای مالکیت آنها ندارد؛ این شرکتها باید پس از اصلاح و ارزشافزایی، در مسیر واگذاری قرار گیرند. گروه دوم، شرکتهایی که فعالیت آنها ضروری است اما ساختار مالی یا مدیریتی ناکارآمد دارند؛ این بنگاهها باید تحت برنامه اصلاح ساختار قرار گیرند. گروه سوم نیز شرکتهایی که اساساً مجری سیاست عمومی یا وظیفه حاکمیتی هستند؛ در این موارد باید مأموریت آنها از فعالیت تجاری تفکیک و هزینه اجرای سیاست عمومی بهطور شفاف از بودجه دولت تأمین شود.
یکی از ریشههای مشکلات شرکتهای دولتی، مخلوط شدن دو نقش متفاوت است
شرکت تجاری باید بر مبنای منطق اقتصادی اداره شود؛ اما دستگاهی که مأموریت حاکمیتی دارد، الزاماً نباید با معیار سودآوری یک بنگاه خصوصی ارزیابی شود.
وقتی یک شرکت دولتی همزمان موظف است قیمت را پایین نگه دارد، اشتغال را حفظ کند، سرمایهگذاری کند، در مناطق محروم فعالیت داشته باشد و اهداف سیاستی دولت را اجرا کند، اما در نهایت از همان شرکت انتظار سوددهی نیز وجود داشته باشد، ارزیابی عملکرد آن با ابهام مواجه خواهد شد. راهحل، تفکیک حسابداری و مدیریتی مأموریتهای عمومی از فعالیت تجاری است.
دولت باید برای هر تکلیف غیرتجاری که به یک شرکت دولتی تحمیل میکند، هزینه آن را مشخص و در صورتهای مالی افشا کند. در این صورت مشخص خواهد شد مدیر شرکت چه میزان از زیان را ایجاد کرده و چه میزان از زیان حاصل تصمیم دولت بوده است.
حلقه جدید نظارت بر شرکتهای دولتی
وزیر اقتصاد در سخنان اخیر خود علاوه بر مسئله زیاندهی شرکتها، بر استفاده از هوش مصنوعی در سازمان حسابرسی نیز تأکید کرده است. این موضوع میتواند یکی از مهمترین بخشهای تحول نظام نظارت مالی کشور باشد.
حجم بالای صورتهای مالی، قراردادها، تراکنشها، هزینهها، معاملات درونگروهی و اطلاعات مدیریتی شرکتهای دولتی باعث میشود نظارت سنتی، بهتنهایی برای شناسایی همه ریسکها کافی نباشد.
هوش مصنوعی میتواند در حوزههایی مانند کشف الگوهای غیرعادی در هزینهها، شناسایی تراکنشهای مشکوک، مقایسه عملکرد شرکتهای مشابه، پیشبینی احتمال زیان، بررسی روند هزینههای نیروی انسانی و تحلیل قراردادها به حسابرسان کمک کند.
البته استفاده از هوش مصنوعی نباید جایگزین حسابرس شود. این فناوری باید بهعنوان ابزار تحلیل و هشداردهی در اختیار حسابرس قرار گیرد و تصمیم نهایی همچنان بر مبنای استانداردهای حرفهای، شواهد و مسئولیت انسانی اتخاذ شود.
شفافیت؛ پیششرط اصلاح شرکتهای دولتی
یکی دیگر از پایههای اصلاح، دسترسی به اطلاعات دقیق و بههنگام است. آییننامه انتظامبخشی، شفافسازی و ضابطهمندسازی درآمدها و هزینههای شرکتهای دولتی، شرکتهای مشمول را مکلف کرده است صورتهای مالی حسابرسیشده و صورتجلسات مجامع عمومی خود را در سامانه مربوط ثبت کنند. همچنین برای ارسال الکترونیکی گزارشهای حسابرسی به وزارت اقتصاد نیز سازوکارهایی پیشبینی شده است.
این زیرساختها اگر بهصورت واقعی مورد استفاده قرار گیرند، میتوانند امکان مقایسه عملکرد شرکتها و شناسایی سریعتر بنگاههای مسئلهدار را فراهم کنند.
زنگ خطر برای بنگاههای دولتی؛ دولت دیگر زیان را تحمل نمیکند
اما شفافیت زمانی اثرگذار خواهد بود که اطلاعات منتشرشده به تصمیم مدیریتی منجر شود. اگر یک شرکت چندین سال زیانده باشد اما پس از انتشار صورتهای مالی هیچ اقدام اصلاحی صورت نگیرد، شفافیت بهتنهایی مشکل را حل نخواهد کرد.
آزمون بزرگ دولت برای شرکتهای دولتی
اکنون دولت با یک فرصت مهم روبهرو است. از یک سو، وزیر اقتصاد صراحتاً بر ضرورت توقف زیاندهی شرکتهای دولتی تأکید کرده و از سوی دیگر، دولت در ماههای اخیر موضوع اصلاح شیوه انتخاب و ارزیابی مدیران این شرکتها را نیز دنبال کرده است.
در کنار این اقدامات، دادههای عملکردی نشان میدهد که مسئله آنقدر گسترده است که نمیتوان آن را با چند جابهجایی مدیریتی یا ممنوعیت پرداخت پاداش حل کرد.
بر اساس آمار سال ۱۴۰۳، حدود ۴۰ درصد شرکتهای دولتی زیانده بودهاند؛ رقمی که نشان میدهد اصلاح شرکتهای دولتی باید به یک پروژه حکمرانی اقتصادی تبدیل شود، نه صرفاً یک برنامه حسابداری یا مالی.
هدف نهایی نیز نباید صرفاً تبدیل همه شرکتهای دولتی به بنگاههای سودده باشد. برخی از آنها ممکن است به دلیل مأموریت عمومی اساساً با هدف سودآوری اداره نشوند. هدف اصلی باید این باشد که مشخص شود هر شرکت دولتی چرا وجود دارد، چه مأموریتی دارد، هزینه واقعی فعالیت آن چقدر است، چه کسی مسئول عملکرد آن است و در صورت تداوم زیان، چه تصمیمی باید درباره آینده آن گرفته شود.
اگر این پرسشها برای تکتک شرکتهای دولتی پاسخ روشن پیدا کند، آنگاه اظهارات وزیر اقتصاد درباره «توقف زیاندهی» میتواند از یک موضع سیاستی به یک برنامه واقعی اصلاح حکمرانی اقتصادی تبدیل شود.
انتهای پیام