دستور رئیسجمهور برای روانسازی تجارت خارجی؛ کالاها نباید در مرزها متوقف شوند
رئیسکل گمرک ایران از تدوین دستورالعمل اجرایی مصوبه رئیسجمهور برای تسهیل ترخیص کالا و کاهش توقف در مرزها خبر داد؛ مصوبهای شامل ۹ ماده و ۳۰ تبصره که با هدف اصلاح فرایندهای تجاری، کاهش کنترلهای تکراری و تعیین مهلت مشخص برای صدور مجوزها تدوین شده است.
رئیسکل گمرک ایران از آمادهسازی دستورالعمل اجرایی مصوبه رئیسجمهور برای تسهیل تردد کالا در مرزهای کشور خبر داد و گفت اجرای یکپارچه این دستورالعمل در گمرکات سراسر کشور با هدف کاهش رسوب کالا، تسریع ترخیص و رفع موانع اداری تجارت خارجی دنبال میشود.
فرود عسگری در نشست با رؤسای کمیسیونهای تخصصی اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: جلوگیری از توقف کالا در مرزها، استفاده از ظرفیت گمرکات داخلی برای ارزیابی کالاهای صادراتی، اجرای مدیریت ریسک و تسریع در فرایندهای ترخیص از مهمترین محورهای این برنامه است.
وی توضیح داد: بر اساس رویکرد جدید، کالاهای پرریسک برای بررسی بیشتر به دستگاههای اسکنر هدایت میشوند و سایر کالاها با اتکا به ارزیابی انجامشده در مبدأ و پلمب گمرکی، از مسیر سبز عبور میکنند. هدف از این روش، جلوگیری از بازرسیهای تکراری و کاهش زمان توقف محمولهها در مرزهاست.
رئیسکل گمرک ایران همچنین از تعیین مهلت مشخص برای صدور مجوزهای وارداتی توسط دستگاههای مسئول خبر داد و گفت عملکرد این دستگاهها پایش میشود و زمان موردنیاز برای طی مراحل مختلف تجارت خارجی استخراج و به مقامات کشور گزارش خواهد شد.
مصوبه ۹ مادهای برای اصلاح فرایندهای تجاری
عسگری با اشاره به پیگیری اصلاح مقررات از فروردینماه امسال گفت: گمرک با همکاری تیم فنی، اصلاح برخی رویهها را آغاز کرد و موضوع در کمیسیون اقتصاد دولت نیز مورد بررسی قرار گرفت. در این مسیر، اخذ مجوزها و موافقتهای لازم از دستگاههای دولتی پیگیری شد و مصوبه مربوط در ۱۶ مهرماه به امضای رئیسجمهور رسید.
به گفته وی، اکنون تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی این مصوبه در دستور کار قرار دارد. متن تهیهشده شامل ۹ ماده و ۳۰ تبصره است و موضوعاتی مانند اصلاح فرایندهای ثبت سفارش، رفع موانع ترخیص و مسائل مرتبط با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را پوشش میدهد.
عسگری تأکید کرد که تعیین تکلیف فرایندها و جلوگیری از برداشتهای متفاوت دستگاهها از مقررات، از اهداف اصلی این دستورالعمل است. به گفته وی، دستگاههای مسئول باید برای ارائه خدمات، از جمله نمونهبرداری از کالاها، مهلت مشخصی داشته باشند تا انجام آزمایشها و بررسیهای تکراری و غیرضروری موجب توقف محمولهها نشود.
موانع قانونی همچنان بر سر راه ترخیص کالا
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه ثبت سفارش، نمونهبرداریهای مکرر و فرایندهای موازی اظهار کرد: بخشی از موانع تجارت خارجی ناشی از قوانین و مقررات بالادستی است و گمرک بهتنهایی اختیار رفع همه این مشکلات را ندارد.
وی با اشاره به تجربه دوره جنگ گفت در شرایط اضطراری، با استفاده از مصوبات مراجع بالاتر، امکان عبور از برخی محدودیتهای اداری و ترخیص کالا بدون انتظار برای تکمیل همه مراحل فراهم شد؛ اما پس از پایان وضعیت اضطراری، مشکلات ناشی از مقررات دوباره نمایان شدند.
عسگری دریافت کد ساتا را یکی از موارد مؤثر بر رسوب کالا دانست و افزود: در برخی موارد، ترخیص کالا به دریافت کدی وابسته است که صدور آن در اختیار دستگاه دیگری قرار دارد. به اعتقاد وی، مقررات باید بهگونهای اصلاح شوند که تأمین کالا و فعالیت واحدهای تولیدی به دلیل موانع اداری متوقف نشود.
وی همچنین درباره رویه ترخیص درصدی کالا توضیح داد: در برخی موارد، باقی ماندن ۱۰ درصد از محموله در گمرک، حتی برای مواد اولیه خطوط تولید، میتواند روند فعالیت واحدهای تولیدی را مختل کند. از این رو، درخواستهای مشخص فعالان اقتصادی درباره تسهیل ترخیص درصدی باید بررسی شود.
رئیسکل گمرک ایران با انتقاد از تمدیدهای کوتاهمدت مصوبات گفت: انتقاد بخش خصوصی درباره تمدیدهای دوماهه قابلتوجه است و اعتبار مصوبات باید به اندازهای باشد که فعالان اقتصادی و دستگاههای اجرایی با بلاتکلیفی مواجه نشوند.
اصلاح مقررات مبارزه با قاچاق و ثبت سفارش
عسگری یکی دیگر از موانع تجارت را برخی الزامات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان کرد و گفت در مواردی، واردکننده برای ثبت سفارش مهلت مشخصی دارد، اما تأخیر کوتاه پس از پایان مهلت یا تغییر جزئی در وزن کالا میتواند مشکلات حقوقی و حتی اتهام قاچاق ایجاد کند.
به گفته وی، در مواردی که اطلاعات کالا با ثبت سفارش مغایرت دارد، باید امکان اصلاح اطلاعات و بررسی کارشناسی فراهم باشد تا اختلافهای قابلرفع به مانعی برای ترخیص تبدیل نشوند.
وی تأکید کرد: نمیتوان مقررات سختگیرانه وضع کرد و در عین حال انتظار داشت گمرک بدون اختیار قانونی، تمام موانع را برطرف کند. رفع این مشکلات به همکاری اتاق بازرگانی ایران و سایر دستگاههای مسئول نیاز دارد.
افزایش ظرفیت پذیرش کامیون در مرز دوغارون
رئیسکل گمرک ایران درباره ترافیک کامیونها در مرزهای کشور گفت: برگزاری نشستهای مرزی با رؤسای گمرکات کشورهای همسایه و پیگیری مشکلات عملیاتی، با هدف افزایش ظرفیت پذیرش کامیونها انجام شده است.
وی افزود: ظرفیت پذیرش کامیون در مرز دوغارون که پیش از بازدیدهای اخیر حدود ۴۰۰ دستگاه در روز بود، به حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ دستگاه در روز افزایش یافته است.
عسگری در عین حال خاطرنشان کرد بخشی از توقف کامیونها به نپذیرفتن آنها از سوی طرف مقابل مربوط میشود و حل این مشکل به پیگیریهای دیپلماتیک نیاز دارد. با این حال، گمرک باید موانع داخلی، از جمله مشکلات تجهیزات ایکسری و محدودیتهای عملیاتی را تا حد امکان برطرف کند.
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه تجهیزات گمرکی
عسگری با استقبال از پیشنهاد سرمایهگذاری بخش خصوصی در تجهیزات ایکسری گفت هرجا امکان واگذاری مسئولیتها و استفاده از ظرفیت فعالان اقتصادی وجود داشته باشد، میتوان از این توان برای بهبود خدمات و کاهش فشار بر منابع عمومی استفاده کرد.
وی همچنین از بررسی استاندارد باسکولها و امکان اتصال باسکول انبارها به سامانههای گمرکی خبر داد؛ اقدامی که میتواند از توزین چندباره محمولهها جلوگیری کند. به گفته وی، با افزایش ورود کالاهای اساسی از بنادر شمالی، جبران کمبود نیروی انسانی گمرکات این مناطق نیز در دستور کار قرار گرفته است.
رئیسکل گمرک ایران درباره واردات خودروهای گردشگری با تعرفه صفر اعلام کرد که هنوز ابلاغی در این زمینه انجام نشده است. وی درباره سهمیه واردات روغن و دانههای روغنی از اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز گفت در صورت تکمیل سهمیه، امکان اقدام خارج از ظرفیت تعیینشده وجود ندارد؛ اما اگر سهمیهای باقی مانده باشد، موضوع قابل بررسی و پیگیری خواهد بود.
عسگری در پایان بر ضرورت هماهنگی میان گمرک، اتاق بازرگانی ایران و سایر دستگاههای اجرایی تأکید کرد و تسهیل تجارت خارجی را مستلزم اصلاح مقررات، تعیین مسئولیتها و کاهش موانع اداری دانست.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما