سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان؛

مسئولیت ما قیمت‌گذاری کارخانه‌ای خودرو است، نه نرخ‌های بازار آزاد

در پی افزایش انتقادها نسبت به رشد قیمت خودرو در بازار آزاد، سرپرست اداره کل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت اعلام کرد این سازمان تنها مسئول تعیین قیمت پایه کارخانه‌ای خودروهای داخلی است و قیمت‌های بازار آزاد تحت تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و عوامل روانی شکل می‌گیرد.

مسئولیت ما قیمت‌گذاری کارخانه‌ای خودرو است، نه نرخ‌های بازار آزاد
پژواک کارفرما -

همزمان با افزایش قابل توجه قیمت خودرو در هفته‌های اخیر، پرسش‌ها و انتقادهایی درباره نهاد مسئول نظارت بر بازار آزاد خودرو مطرح شده است؛ موضوعی که بار دیگر نحوه قیمت‌گذاری و تنظیم بازار خودرو را در کانون توجه قرار داده است.

در همین زمینه، ابراهیم سالاری، سرپرست اداره کل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در گفت‌وگو با ایسنا توضیح داد که قیمت خودرو در بازار آزاد تابع مجموعه‌ای از متغیرهای اقتصادی، ساختاری و روانی است و نمی‌توان آن را صرفاً به یک نهاد مشخص منتسب کرد.

عوامل اثرگذار بر قیمت خودرو در بازار آزاد

سالاری با اشاره به مهم‌ترین عوامل مؤثر بر نرخ خودرو در بازار آزاد گفت که این قیمت‌ها از مجموعه‌ای از متغیرها تأثیر می‌پذیرند؛ از جمله:

نوسانات نرخ ارز

تورم عمومی

نقدینگی سرگردان

عدم تعادل ساختاری میان عرضه و تقاضا

جو روانی حاکم بر بازار

انتظارات تورمی

فعالیت واسطه‌ها و دلالان

به گفته او، این عوامل موجب می‌شوند نرخ‌های بازار آزاد از قیمت‌های رسمی فاصله بگیرد و تحت تأثیر شرایط عمومی اقتصاد کشور، روندی صعودی یا نوسانی پیدا کند.

نقش سازمان حمایت در قیمت‌گذاری خودرو

سرپرست اداره کل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت در ادامه تأکید کرد که وظیفه قانونی این سازمان صرفاً تعیین و اعلام قیمت پایه کارخانه‌ای خودروهای تولید داخل است. این اقدام نیز بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری شورای رقابت انجام می‌شود.

وی همچنین درباره خودروهای وارداتی گفت که در این بخش، تعیین قیمت بر عهده شرکت‌های واردکننده است و این شرکت‌ها باید در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی اقدام کنند.

تفکیک قیمت رسمی از قیمت بازار

اظهارات این مقام مسئول در شرایطی مطرح می‌شود که شکاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد همچنان یکی از چالش‌های جدی بازار خودرو به شمار می‌رود؛ شکافی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، زمینه‌ساز افزایش سوداگری، واسطه‌گری و نابسامانی در معاملات خودرو شده است.

بر این اساس، سازمان حمایت تلاش دارد تأکید کند که مسئولیت مستقیم این نهاد به حوزه قیمت‌گذاری رسمی و کارخانه‌ای محدود است و کنترل یا تعیین نرخ‌های بازار آزاد، تابع مجموعه‌ای از سیاست‌های کلان اقتصادی و سازوکارهای گسترده‌تر بازار است.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما

انتهای پیام
۸۳۲۰
دیدگاه
آخرین‌های اقتصادی
آخرین اخبار
پربازدیدها