شیوهنامه جدید واردات ابلاغ شد؛ معامله مستقیم ارز چه تغییری در تجارت ایجاد میکند؟
شیوهنامه جدید واردات با هدف تسریع در تأمین ارز ابلاغ شد؛ بر اساس این دستورالعمل، واردکنندگان برخی کالاها میتوانند ارز مورد نیاز خود را از طریق معامله مستقیم با صادرکنندگان تأمین کنند.
اتاق بازرگانی ایران با ابلاغ شیوهنامه جدید واردات از محل ارز حاصل از صادرات دیگران، امکان خرید مستقیم ارز و تخصیص خارج از نوبت را برای گروهی از کالاهای مشمول فراهم کرده است؛ تصمیمی که با هدف تسریع در فرآیند تأمین ارز اتخاذ شده، اما همزمان پرسشهایی درباره آثار آن بر شفافیت، رقابت و حمایت از تولید داخلی مطرح کرده است.
بر اساس این شیوهنامه که با همکاری بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت تدوین شده، واردکنندگان برخی کالاهای مشخص میتوانند علاوه بر استفاده از سازوکارهای معمول، درخواست تخصیص ارز از طریق معامله مستقیم با صادرکنندگان را نیز ثبت کنند. این امکان برای کالاهایی که مجوز ارزی آنها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و دبیرخانه مناطق آزاد صادر میشود و در فهرستهای تعیینشده قرار دارند، فراهم شده است.
مطابق دستورالعمل ابلاغی، متقاضیان باید هنگام ثبت درخواست، محل تأمین ارز را «مرکز مبادله ارز و طلا» و نوع نرخ ارز را «آزاد» انتخاب کنند. همچنین واردکننده میتواند پیش از ثبت درخواست، با یک صادرکننده مشخص برای خرید ارز به توافق برسد و معامله را خارج از فرآیند جورسازی معمول در مرکز مبادله انجام دهد.
هدف اعلامشده از این اقدام، کاهش زمان تأمین ارز و تسهیل واردات کالاهای مشمول است، اما برخی کارشناسان معتقدند ایجاد امکان معامله مستقیم و تخصیص خارج از نوبت، در صورت نبود سازوکارهای نظارتی کافی، میتواند زمینه شکلگیری تبعیض در دسترسی به منابع ارزی را فراهم کند.
به باور منتقدان، توافق مستقیم میان صادرکننده و واردکننده ممکن است دسترسی فعالان کوچکتر بازار به ارز را دشوارتر کند و در مقابل، بازیگران بزرگتر به دلیل روابط تجاری گستردهتر از مزیت بیشتری برخوردار شوند. همچنین برخی کارشناسان معتقدند هرگونه سازوکار خارج از نوبت، نیازمند شفافیت کامل در فرآیند اجرا و نظارت مستمر است تا از بروز رانت یا تبعیض جلوگیری شود.
از سوی دیگر، شماری از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که تسهیل واردات باید همسو با سیاستهای حمایت از تولید داخلی باشد. به اعتقاد آنها، اگرچه تسریع در تأمین ارز میتواند بخشی از مشکلات واردکنندگان را کاهش دهد، اما لازم است همزمان آثار این سیاست بر تولید داخلی، تراز تجاری و مدیریت تقاضای ارزی نیز مورد توجه قرار گیرد.
همچنین تفکیک کالاها بر اساس دستگاههای مجوزدهنده، از جمله وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، از دیگر نکاتی است که به گفته کارشناسان نیازمند هماهنگی بیشتر در سیاستگذاری تجاری است تا تخصیص ارز بر مبنای اولویتهای کلان اقتصادی و نیاز واقعی بازار انجام شود.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام