مالیاتستانی پرهزینه؛ وقتی هزینه «قانونی بودن» از سود کسبوکار بیشتر میشود
یک مطالعه بینالمللی نشان میدهد هزینه رعایت تکالیف مالیاتی، بهویژه برای بنگاههای کوچک، گاهی آنقدر سنگین است که میتواند انگیزه فعالیت رسمی را کاهش دهد؛ موضوعی که ضرورت سادهسازی فرآیندهای مالیاتی و کاهش هزینه تمکین برای کسبوکارهای خرد را پررنگ میکند.
هزینه تمکین مالیاتی برای بنگاههای کوچک و متوسط تنها به مبلغ مالیاتی که به دولت پرداخت میشود محدود نیست؛ هزینه ثبت اطلاعات، نگهداری اسناد، خدمات حسابداری و مشاوره، تکمیل اظهارنامهها و صرف زمان برای انجام تکالیف قانونی نیز بخشی از هزینه واقعی مالیاتپردازی است. یک مطالعه بینالمللی هشدار میدهد افزایش این هزینهها میتواند تصمیم بنگاهها برای ورود به اقتصاد رسمی یا ماندن در آن را تحت تأثیر قرار دهد.
بر اساس این مطالعه که در فصل پنجم کتاب «نوآوریهایی در عرصه تمکین مالیاتی» با موضوع وصول مالیات از مشاغل و بنگاههای کوچک و متوسط منتشر شده، رفتار مؤدیان را نمیتوان صرفاً با نرخ مالیات، جرایم و احتمال حسابرسی توضیح داد؛ بلکه فرآیند رعایت قوانین مالیاتی نیز برای فعال اقتصادی هزینهبر است و این هزینه میتواند بر تصمیمات اقتصادی او اثر بگذارد.
این کتاب توسط گروهی از اقتصاددانان بانک جهانی شامل رائل دام، آنا کاسترز، استفان داونپورت و ویلسون پریچارد تألیف و در ایران توسط سیدمحمدهادی سبحانیان، محمد بزرگری، محمدامین ملانظر و مرتضی ملانظر ترجمه شده است.
هزینه پنهان مالیات برای کسبوکارها
تمکین مالیاتی به معنای انجام درست و بهموقع تکالیفی است که قانون بر عهده مؤدی گذاشته است؛ از ثبت اطلاعات و نگهداری اسناد گرفته تا ارائه گزارشها و پرداخت مالیات. با این حال، انجام این فرآیند هزینههایی دارد که همیشه در رقم مالیات پرداختی دیده نمیشود.
هزینه خدمات حسابداری و مشاوره مالیاتی، تهیه و نگهداری اسناد، ثبت معاملات، استفاده از نرمافزارهای تخصصی و زمانی که مدیران و کارکنان برای انجام تکالیف مالیاتی صرف میکنند، بخشی از این هزینههاست. پیچیدگی مقررات، تغییرات مکرر قوانین و دشواری کار با سامانههای مالیاتی نیز میتواند هزینه تمکین را افزایش دهد.
این مسئله برای بنگاههای کوچک اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا بسیاری از هزینههای تمکین ثابت یا نیمهثابت هستند و با کوچکشدن کسبوکار به همان نسبت کاهش نمییابند. در نتیجه، هزینهای که برای یک شرکت بزرگ صرفاً یک هزینه اداری محسوب میشود، ممکن است برای یک فروشگاه، کارگاه یا کسبوکار خانوادگی بخش قابل توجهی از سود را به خود اختصاص دهد.
از این منظر، افزایش هزینه «قانونی بودن» میتواند فاصله میان فعالیت رسمی و غیررسمی را بیشتر کند. اگر یک کسبوکار برای حضور در اقتصاد رسمی ناچار به پرداخت هزینهای باشد که بخش قابل توجهی از سود آن را از بین میبرد، انگیزه ماندن در چارچوب رسمی نیز کاهش خواهد یافت.
چالش جدید در مسیر شفافسازی اقتصاد
این موضوع در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا میکند که نظام مالیاتی ایران در سالهای اخیر به سمت گسترش پایه مالیاتی، شناسایی فعالیتهای اقتصادی و استفاده گستردهتر از داده و اطلاعات حرکت کرده است.
افزایش اطلاعات مورد مطالبه از مؤدیان، اگرچه میتواند به شفافیت اقتصادی و شناسایی دقیقتر درآمدها کمک کند، اما همزمان این پرسش را مطرح میکند که هزینه تولید و ارائه این اطلاعات بر عهده چه کسی خواهد بود.
برای بنگاههای بزرگ، برخورداری از واحد مالی، نرمافزارهای تخصصی و مشاور مالیاتی بخشی از ساختار سازمانی است؛ اما برای یک کسبوکار خرد، انجام همین تکالیف ممکن است به معنای پرداخت هزینه جداگانه برای حسابدار، نرمافزار یا خدمات مشاوره باشد. بنابراین، توسعه شفافیت مالیاتی بدون توجه به هزینهای که این فرآیند برای بنگاههای کوچک ایجاد میکند، میتواند نتیجه معکوس داشته باشد.
تبصره ماده ۱۰۰؛ مسیر کاهش هزینه تمکین
در چنین شرایطی، ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم میتواند بهعنوان یکی از ابزارهای کاهش بار اداری مؤدیان خرد مورد توجه قرار گیرد. این سازوکار با هدف سادهسازی فرآیند مالیاتی برای گروهی از صاحبان مشاغل طراحی شده و به سازمان امور مالیاتی اجازه میدهد برای مشاغل مشمول، مالیات را بهصورت مقطوع تعیین کند.
منطق این سازوکار آن است که کسبوکارهای کوچک و کمریسک نباید الزاماً همان فرآیند پیچیده مالیاتی را طی کنند که یک بنگاه بزرگ یا پرریسک با آن مواجه است. سادهسازی فرآیند میتواند هم هزینه تمکین را کاهش دهد و هم انگیزه فعالیت رسمی را افزایش دهد.
بر اساس آمارهای مطرحشده، تعداد اصناف و مؤدیان مشمول استفاده از این ظرفیت از حدود یک میلیون و ۷۱۹ هزار نفر در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۲ میلیون مؤدی در سال ۱۴۰۴ رسیده است؛ روندی که نشان میدهد مالیات مقطوع برای بخش قابل توجهی از کسبوکارهای خرد، علاوه بر کارکرد تسهیلگری، نقش حمایتی نیز داشته است.
در نهایت، یافتههای این مطالعه یک پیام روشن برای سیاستگذار مالیاتی دارد: افزایش درآمد مالیاتی الزاماً از مسیر افزایش فشار بر مؤدیان نمیگذرد؛ گاهی سادهسازی فرآیندها و کاهش هزینه تمکین، خود میتواند به گسترش پایه مالیاتی و ماندگاری بیشتر کسبوکارها در اقتصاد رسمی منجر شود.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام