راهکار برای بهره‌وری از نیروی مازاد دولت در بخش خصوصی
مشاور سابق وزارت تعاون به رئیس‌جمهور پیشنهاد داد بخشی از نیروهای مازاد دولت به واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی بخش خصوصی معرفی شوند؛ به‌گونه‌ای که حقوق کارمندان توسط کارفرمایان پرداخت شود و دولت تنها هزینه بیمه آنان را تقبل کند.
مشاور سابق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور پیشنهاد داد که برای کاهش هزینه‌های دولت و جبران کمبود نیروی کار در بخش خصوصی، از ظرفیت نیروهای مازاد دولتی استفاده شود.
طی ماه‌های اخیر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، بارها از بزرگ بودن دولت و بیکاری بخشی از کارمندان انتقاد کرده و حتی پیشنهاد کاهش ساعات کاری کارمندان را مطرح کرده است. او با اشاره به اینکه در برخی دستگاه‌ها تعداد نیروها چند برابر نیاز واقعی است، تأکید کرده که این وضعیت موجب اتلاف منابع و افزایش هزینه‌های جاری دولت شده است.
در همین زمینه، کریم یاوری، مشاور سابق وزارت تعاون و مدیرکل اسبق حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری، با اشاره به ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور، راهکاری عملی برای استفاده از این نیروها ارائه داد.
او گفت: «با توجه به خروج بخشی از نیروی کار اتباع و افزایش تقاضا برای نیروی انسانی در بخش خصوصی، دولت می‌تواند نیروهای مازاد خود را به بخش‌های تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی معرفی کند. در این الگو، کارفرمایان حقوق کارمندان را پرداخت می‌کنند و دولت تنها موظف به پرداخت حق بیمه آنها خواهد بود.»
یاوری تأکید کرد که اجرای این پیشنهاد همزمان چند نتیجه مثبت در پی دارد: کاهش هزینه‌های جاری دولت، رفع کمبود نیروی کار در بخش خصوصی، ارتقای بهره‌وری و استفاده بهینه از نیروهای انسانی آموزش‌دیده در دستگاه‌های دولتی.
وی در ادامه یادآور شد که برای تحقق این طرح لازم است مجلس یک ماده‌واحده قانونی تصویب کند و دولت آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های اجرایی آن را تدوین کند.
مشاور سابق وزارت تعاون خاطرنشان کرد: «این طرح نه تنها به نفع دولت و بخش خصوصی است، بلکه به کارمندان دولتی نیز کمک می‌کند تا از رکود و کم‌کاری خارج شوند و در محیط‌های اقتصادی فعال باشند.»
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام