هشدار درباره تبعات نرخ سود صفر؛ پول از بانک‌ها به بازارهای دارایی می‌رود
در شرایطی که تورم همچنان در سطح بالایی قرار دارد، کاهش نرخ سود بانکی تا صفر درصد می‌تواند به خروج سپرده‌ها، افزایش تقاضا در بازارهایی مانند ارز، طلا، مسکن و خودرو و تشدید فشارهای تورمی منجر شود؛ از این رو کارشناسان تأکید دارند اصلاح مشکلات اقتصادی بدون توجه به روابط علمی میان تورم، نرخ سود و نقدینگی امکان‌پذیر نیست.
بحث درباره کاهش نرخ سود بانکی و حتی رساندن آن به صفر درصد، در حالی مطرح شده که اقتصاد ایران همچنان با تورم بالا، بی‌ثباتی بازارها و محدودیت منابع تولید مواجه است. در چنین شرایطی، کاهش شدید نرخ سود می‌تواند پیامدهایی فراتر از کاهش هزینه تأمین مالی داشته باشد و رفتار سپرده‌گذاران، سرمایه‌گذاران و دریافت‌کنندگان تسهیلات را تغییر دهد.
بر اساس این تحلیل، برای بررسی آثار نرخ سود بانکی نمی‌توان تورم را نادیده گرفت؛ چراکه نرخ سود اسمی و نرخ تورم در تعیین بازده واقعی سپرده‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی نقش مستقیمی دارند.
نرخ سود واقعی؛ چرا نرخ ۲۵ درصدی در شرایط تورمی منفی است؟
در شرایطی که نرخ تورم حدود ۵۰ درصد فرض شود و نرخ سود اسمی بانکی حدود ۲۵ درصد باشد، نرخ سود واقعی به حدود منفی ۲۵ درصد می‌رسد.
این وضعیت به آن معناست که ارزش واقعی بازده سپرده یا سرمایه‌گذاری بانکی از تورم عقب مانده است. از سوی دیگر، فعالیت‌های تولیدی نیز با افزایش هزینه نهاده‌ها، نوسان نرخ ارز و سایر هزینه‌های تولید مواجه هستند و کاهش بازده واقعی می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید را تحت تأثیر قرار دهد.
از منظر این تحلیل، وقتی تسهیلات بانکی با نرخی پایین‌تر از تورم در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد، تقاضا برای منابع ارزان بانکی افزایش پیدا می‌کند و همین مسئله می‌تواند زمینه شکل‌گیری رانت در دسترسی به تسهیلات را افزایش دهد.
اگر سود بانکی صفر شود چه اتفاقی می‌افتد؟
کاهش نرخ سود اسمی به صفر درصد در شرایطی که تورم حدود ۵۰ درصد باشد، نرخ سود واقعی را به محدوده منفی ۵۰ درصد می‌رساند.
در چنین شرایطی، انگیزه نگهداری پول در قالب سپرده بانکی می‌تواند کاهش پیدا کند؛ زیرا سپرده‌گذار با کاهش ارزش واقعی دارایی خود مواجه خواهد بود.
یکی از پیامدهای احتمالی چنین وضعیتی، انتقال بخشی از سپرده‌ها به بازارهای دارایی است. ارز، طلا، مسکن و خودرو از جمله بازارهایی هستند که ممکن است مقصد بخشی از نقدینگی خارج‌شده از شبکه بانکی قرار گیرند.
خروج سپرده‌ها می‌تواند سرعت گردش پول را افزایش دهد
انتقال منابع از سپرده‌های بانکی به بازارهای مختلف می‌تواند سرعت گردش پول را افزایش دهد. در صورتی که این منابع به سمت خرید دارایی‌های موجود حرکت کنند، تقاضای سفته‌بازانه افزایش یافته و فشار بیشتری بر قیمت دارایی‌ها وارد می‌شود.
در نتیجه، کاهش نرخ سود بانکی بدون توجه به وضعیت تورم ممکن است به جای حل مشکلات اقتصادی، زمینه تشدید نوسان در بازارهای دارایی و افزایش فشارهای تورمی را فراهم کند.
از سوی دیگر، تسهیلات بسیار ارزان نیز می‌تواند تقاضا برای دریافت منابع بانکی را افزایش دهد و در صورت نبود سازوکار شفاف برای تخصیص اعتبار، زمینه رانت در دسترسی به منابع بانکی را بیشتر کند.
مشکل تورم را نباید با نرخ سود بانکی اشتباه گرفت
در این تحلیل تأکید شده است که ریشه تورم را باید در مجموعه‌ای از عوامل جست‌وجو کرد و نمی‌توان همه مشکلات اقتصادی را به نرخ سود بانکی نسبت داد.
رشد انتشار پول بدون تناسب با ظرفیت اقتصاد، افزایش هزینه‌های تولید، بی‌ثباتی نرخ ارز، افزایش هزینه نهاده‌ها و مشکلات مربوط به تأمین مواد اولیه از جمله عواملی هستند که می‌توانند به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر شوند.
بنابراین، کاهش نرخ سود بانکی به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل تورم را حل کند و در صورت اجرای آن بدون اصلاح سایر متغیرهای اقتصادی، حتی ممکن است فشارهای تورمی را افزایش دهد.
کاهش نرخ سود در اقتصاد بدون تورم، شرایط متفاوتی دارد
کاهش نرخ سود بانکی در اقتصادی که تورم پایینی دارد، با شرایط اقتصادی تورم‌زده تفاوت اساسی دارد.
اگر تورم در سطح پایینی قرار داشته باشد، امکان بررسی کاهش نرخ سود با هدف کاهش هزینه تأمین مالی تولید و افزایش سرمایه‌گذاری فراهم‌تر است. اما زمانی که تورم بسیار بالاتر از نرخ سود بانکی قرار دارد، کاهش بیشتر نرخ سود می‌تواند شکاف میان بازده واقعی سپرده‌ها و تورم را افزایش دهد.
در چنین شرایطی، سیاست‌گذار باید همزمان با حمایت از تولید، ثبات پولی و کنترل تورم را نیز در نظر بگیرد.
نسخه مقابله با رانت، بی‌ثبات‌تر کردن اقتصاد نیست
کاهش نرخ سود با هدف مقابله با رانت، در صورتی که بدون توجه به شرایط تورمی انجام شود، ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد. تسهیلات ارزان‌تر از تورم، در صورت محدود بودن منابع بانکی، می‌تواند ارزش اقتصادی بالایی پیدا کند و دسترسی به آن را به یک امتیاز تبدیل کند.
بنابراین، اصلاح نظام بانکی و کاهش رانت باید از مسیر شفافیت در تخصیص اعتبار، نظارت بر تسهیلات، اصلاح ساختار مالی بانک‌ها و کنترل تورم دنبال شود؛ نه صرفاً از طریق رساندن نرخ سود به صفر.
در نهایت، نرخ سود بانکی یکی از متغیرهای مهم اقتصاد است که نمی‌توان آن را جدا از تورم، نقدینگی، تولید و رفتار سپرده‌گذاران بررسی کرد. هرگونه تغییر در این نرخ، به‌ویژه در شرایط تورمی، می‌تواند مجموعه‌ای از آثار مستقیم و غیرمستقیم بر بازار پول و بازارهای دارایی داشته باشد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام