صندوق بینالمللی پول: چشمانداز دشوار اقتصاد منطقه در سال ۲۰۲۶ در سایه جنگ و تنش در تنگه هرمز
برآوردهای صندوق بینالمللی پول از پیامدهای اقتصادی جنگ و تنشهای تنگه هرمز، از فشار بر رشد اقتصادی ایران و شماری از کشورهای منطقه حکایت دارد؛ با این حال، بازگشت ثبات به اقتصاد منطقه به کاهش تنشها و رفع محدودیتهای تجاری وابسته است.
گزارش صندوق بینالمللی پول نشان میدهد پیامدهای اقتصادی جنگ و تنشهای مرتبط با تنگه هرمز، تنها به ایران محدود نمانده و کشورهای حوزه خلیج فارس نیز با فشارهای قابلتوجهی مواجه شدهاند. اختلال در مسیرهای انتقال انرژی، محدودیتهای تجاری و افزایش نااطمینانی، چشمانداز رشد اقتصادی منطقه را تحت تأثیر قرار داده است.
بر اساس این گزارش، اقتصاد ایران در پی تشدید تنشهای نظامی و محدودیتهای دریایی با چالشهایی از جمله افت رشد اقتصادی، افزایش تورم و فشار بر بازار ارز روبهرو شده است. در عین حال، آثار این تحولات در دیگر اقتصادهای منطقه، بهویژه کشورهایی که وابستگی بیشتری به صادرات انرژی و عبورومرور از تنگه هرمز دارند، نیز قابل مشاهده است.
محاصره دریایی و فشار بر بازار ارز ایران
تشدید تنشها و محدودیت در صادرات نفت، از عواملی است که میتواند درآمدهای ارزی ایران را تحت فشار قرار دهد. کاهش دسترسی به منابع ارزی و دشوارتر شدن نقلوانتقال درآمدهای صادراتی، در کنار انتظارات تورمی و نااطمینانی سیاسی، بر بازار ارز اثر میگذارد.
از سوی دیگر، اختلال در عبور نفتکشها و مسیرهای تجارت دریایی، تنها به ایران محدود نمیشود و سایر کشورهای منطقه را نیز با دشواریهایی در صادرات انرژی و مبادلات تجاری مواجه میکند. اهمیت تنگه هرمز در انتقال انرژی، موجب شده است هرگونه اختلال در این گذرگاه، پیامدهایی فراتر از مرزهای یک کشور داشته باشد.
پیشبینی رشد منفی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶
بر اساس ارقام ذکرشده در گزارش صندوق بینالمللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۵ حدود منفی ۰.۹ درصد برآورد شده است. این نهاد همچنین پیشبینی کرده است رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۶ به منفی ۷.۶ درصد برسد؛ برآوردی که آثار جنگ و محدودیتهای دریایی را نیز دربر میگیرد.
تداوم رشد منفی میتواند فعالیت بنگاههای اقتصادی را با دشواری بیشتری مواجه کند. افزایش هزینه واردات مواد اولیه و تجهیزات، محدودیت دسترسی به بازارهای صادراتی و نوسانات نرخ ارز، از جمله عواملی هستند که بر هزینه تولید، سرمایهگذاری و برنامهریزی کسبوکارها اثر میگذارند.
در چنین شرایطی، کاهش نااطمینانی و فراهم شدن امکان مبادلات تجاری و مالی، برای حفظ ظرفیت تولید و جلوگیری از تعمیق رکود اهمیت بیشتری پیدا میکند.
اقتصاد کشورهای خلیج فارس نیز تحت فشار قرار گرفت
برآوردهای ارائهشده در متن گزارش، از تضعیف رشد اقتصادی شماری از کشورهای منطقه در سال ۲۰۲۶ حکایت دارد. بر این اساس، رشد اقتصادی عربستان سعودی و امارات متحده عربی بهترتیب منفی ۳.۳ درصد و منفی ۳.۹ درصد پیشبینی شده است.
همچنین برای عراق، قطر، کویت و بحرین، رشد اقتصادی منفی بهترتیب ۱۶ درصد، ۱۵.۶ درصد، ۱۶.۷ درصد و ۱۱.۳ درصد برآورد شده است.

این ارقام نشان میدهد اختلال در مسیرهای صادرات انرژی و تجارت منطقهای میتواند پیامدهای گستردهای برای اقتصادهای وابسته به نفت و گاز داشته باشد. با این حال، شدت اثرگذاری بر هر کشور به عواملی مانند ساختار اقتصادی، میزان وابستگی به صادرات انرژی، مسیرهای جایگزین تجاری و توان دولتها برای مدیریت شوکها بستگی دارد.
چشمانداز بهبود در سال ۲۰۲۷
طبق پیشبینی نقلشده از صندوق بینالمللی پول، در صورت فروکش کردن تنشها و بهبود شرایط منطقه، امکان بازگشت تدریجی اقتصادها به مسیر رشد در سال ۲۰۲۷ وجود دارد. رشد اقتصادی ایران برای سال آینده میلادی ۳.۶ درصد برآورد شده است؛ رقمی که از احتمال خروج اقتصاد کشور از دوره رشد منفی حکایت دارد.
با این حال، تحقق این پیشبینی به عواملی همچون پایداری صلح، رفع محدودیتهای تجاری و دریایی و بهبود دسترسی به منابع ارزی وابسته است. افزون بر این، مشکلات ساختاری و آثار انباشته تحریمها همچنان میتوانند روند بازیابی اقتصاد ایران را دشوار کنند.
ثبات منطقهای؛ پیششرط احیای تجارت و تولید
مجموع برآوردها نشان میدهد تداوم تنشها در تنگه هرمز میتواند از مسیر اختلال در صادرات انرژی، افزایش هزینههای مبادله و تشدید نااطمینانی، رشد اقتصادی کشورهای منطقه را تحت فشار قرار دهد.
برای بنگاههای تولیدی و تجاری، کاهش ریسکهای سیاسی و بازگشت ثبات به مسیرهای حملونقل و مبادلات مالی، نقش مهمی در کنترل هزینهها و برنامهریزی برای تولید و سرمایهگذاری دارد. از این رو، بهبود پایدار شرایط اقتصادی منطقه علاوه بر کاهش تنشهای نظامی، به احیای جریان تجارت و کاهش محدودیتهای مالی و ارزی نیز وابسته است.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما