ظرفیتهای مغفول تجارت ایران و مالزی؛ از انرژی و پتروشیمی تا اقتصاد دیجیتال
فعالان اقتصادی معتقدند با وجود تداوم محدودیتهای بانکی و تحریمها، ظرفیتهای مشترک ایران و مالزی در حوزههایی مانند انرژی، پتروشیمی، صنایع غذایی، فناوری و تهاتر کالا میتواند زمینه افزایش تجارت و سرمایهگذاری مشترک میان دو کشور را فراهم کند.
همزمان با تمرکز ایران بر توسعه همکاریهای اقتصادی با کشورهای آسیایی، مالزی بار دیگر بهعنوان یکی از شرکای بالقوه و راهبردی تهران برای گسترش تجارت و سرمایهگذاری مشترک مطرح شده است؛ کشوری که بهدلیل برخورداری از زیرساختهای لجستیکی و مالی پیشرفته، میتواند نقش مهمی در دسترسی کالاهای ایرانی به بازارهای جنوب شرق آسیا ایفا کند.
بررسی ظرفیتهای اقتصادی دو کشور نشان میدهد ایران و مالزی از اقتصادهایی مکمل برخوردارند. ایران با اتکا به منابع غنی انرژی، صنایع پتروشیمی، معادن، خدمات فنی و مهندسی و توان تولیدی، ظرفیت بالایی برای صادرات کالا و خدمات دارد و در مقابل، مالزی با دسترسی گسترده به بازارهای منطقه، شبکه حملونقل توسعهیافته و تجربه موفق در جذب سرمایهگذاری خارجی، شریک مناسبی برای توسعه همکاریهای اقتصادی محسوب میشود.
علی چاغروند، رئیس کمیته مشترک بازرگانی ایران و مالزی، با اشاره به اشتراکات اقتصادی و فرهنگی دو کشور گفت: ایران و مالزی بهعنوان دو عضو مهم جهان اسلام، از ظرفیتهای مکملی در حوزههایی مانند انرژی، پتروشیمی، معدن، کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی برخوردارند و مالزی میتواند به هاب صادرات مجدد محصولات ایرانی در منطقه تبدیل شود.
وی افزود: مأموریت اصلی کمیته مشترک بازرگانی، تسهیل تجارت، تقویت دیپلماسی اقتصادی، توسعه همکاریهای مشترک و جذب سرمایهگذاری است و برنامههای این کمیته تنها به افزایش مبادلات تجاری محدود نخواهد بود.
با این حال، محدودیتهای بانکی ناشی از تحریمها همچنان مهمترین مانع توسعه روابط اقتصادی دو کشور به شمار میرود. دشواری در نقلوانتقال پول باعث شده بخش قابلتوجهی از مبادلات از طریق واسطهها انجام شود؛ موضوعی که هزینه تجارت را افزایش داده و همکاری مستقیم میان شرکتهای ایرانی و مالزیایی را با چالش مواجه کرده است.
یکی از نمونههای این وضعیت، واردات سالانه حدود ۳۰۰ میلیون دلار کائوچوی طبیعی مورد نیاز صنعت تایر ایران از مالزی است که بخش زیادی از آن از طریق شرکتهای واسطه انجام میشود. فعالان اقتصادی معتقدند ایجاد سازوکارهای مالی مناسب یا استفاده از روش تهاتر میتواند زمینه ارتباط مستقیم تولیدکنندگان دو کشور را فراهم کرده و هزینههای تجارت را کاهش دهد.
در بخش واردات نیز روغن پالم همچنان یکی از مهمترین کالاهای وارداتی ایران از مالزی است؛ بهگونهای که حدود ۸۰ درصد پالم وارداتی این کشور در صنایع شوینده ایران مصرف میشود. در مقابل، ایران در صادرات محصولاتی مانند قیر، فرآوردههای پتروشیمی و برخی مواد اولیه صنعتی از مزیت نسبی برخوردار است؛ ظرفیتی که میتواند مبنای اجرای طرحهای تهاتر کالا میان دو کشور قرار گیرد.
فعالان بخش خصوصی بر این باورند که پیوند واردات پالم با صادرات محصولات ایرانی، ضمن کاهش وابستگی به واسطهها، امنیت تأمین مواد اولیه و پایداری همکاریهای تجاری را نیز تقویت خواهد کرد.
در کنار تجارت کالا، سرمایهگذاری مشترک به یکی از محورهای جدید همکاری تهران و کوالالامپور تبدیل شده است. برخلاف گذشته که روابط دو کشور عمدتاً بر صادرات و واردات متمرکز بود، اکنون توسعه پروژههای مشترک صنعتی و جذب سرمایهگذاری متقابل در دستور کار قرار گرفته است.
همچنین ظرفیتهای مالزی در حوزه اقتصاد دیجیتال، فناوریهای نوین و صنایع دانشبنیان، فرصت تازهای برای همکاری شرکتهای دو کشور ایجاد کرده است، هرچند فعالان اقتصادی معتقدند حضور شرکتهای فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال در این همکاریها هنوز محدود بوده و نیازمند تقویت است.
کارشناسان همچنین توسعه زیرساختهای ارتباطی میان فعالان اقتصادی، ایجاد بانک اطلاعات تجاری، راهاندازی سامانه معرفی فرصتهای سرمایهگذاری، طراحی وبسایتهای دوزبانه، انجام مطالعات بازار و تشکیل کارگروههای تخصصی را از جمله اقدامات ضروری برای تسهیل همکاریهای تجاری میان دو کشور میدانند.
به اعتقاد فعالان اقتصادی، نمایشگاههای تخصصی مالزی، بهویژه در حوزه محصولات حلال، نیز فرصت مناسبی برای معرفی کالاهای ایرانی و توسعه صادرات به بازارهای جنوب شرق آسیا فراهم میکند.
در مجموع، اگرچه محدودیتهای بانکی و تحریمها همچنان مهمترین مانع گسترش روابط اقتصادی ایران و مالزی هستند، اما توسعه سازوکارهای مالی، استفاده از تهاتر، کاهش نقش واسطهها، تقویت ارتباط مستقیم بخش خصوصی و گسترش سرمایهگذاری مشترک میتواند زمینه افزایش چشمگیر مبادلات تجاری و بهرهگیری از موقعیت راهبردی مالزی در بازارهای جنوب شرق آسیا را فراهم کند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام