جنگ چگونه امنیت شغلی کارگران و کارفرمایان را هدف میگیرد؟ از اختلال سامانهها تا بیکاری زنان
یک پژوهشگر حقوق کار با تأکید بر اینکه آثار جنگ بر بازار کار فقط به تخریب فیزیکی کارگاهها محدود نمیشود، گفت: اختلال در زنجیره تأمین، کاهش فعالیت اقتصادی، بحران نقدینگی و اختلال سامانههای اداری، هم بنگاهها و کارفرمایان را تحت فشار قرار میدهد و هم با انتقال هزینه بحران به نیروی کار، معیشت و امنیت شغلی کارگران را تهدید میکند.
آثار جنگ و بحرانهای اقتصادی بر بازار کار، لزوماً به تعطیلی مستقیم بنگاهها یا تخریب محل کار محدود نمیشود. اختلال در زنجیره تأمین، افزایش هزینه انرژی و حملونقل، کاهش تقاضا و مشکلات نقدینگی میتواند فعالیت بنگاهها را کاهش دهد و کارفرمایان را با دشواری در ادامه تولید و حفظ اشتغال مواجه کند. پیامد این شرایط در ادامه میتواند در قالب معوقات مزدی، کاهش ساعات کار، عدم تمدید قرارداد، تعدیل نیرو و بیکاری به کارگران منتقل شود.
در چنین شرایطی، حمایت همزمان از بنگاهها و نیروی کار اهمیت ویژهای پیدا میکند؛ چراکه از یک سو کارفرما ممکن است در اثر شوکهای اقتصادی توان ادامه فعالیت خود را از دست بدهد و از سوی دیگر، کارگر نباید هزینه کامل این بحران را با از دست دادن شغل، دستمزد یا حقوق قانونی خود پرداخت کند. علاوه بر این، دسترسی مؤثر کارگران به حقوق قانونی نیز زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که اختلال در زیرساختهای اداری و دیجیتال، فرآیند ثبت شکایت یا دریافت حمایتهایی مانند بیمه بیکاری را دشوار کند.
در همین زمینه، **فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر حقوق کار و کنشگر حقوق کارگران،** درباره آثار جنگ و بحران اقتصادی بر اشتغال، وضعیت بنگاهها، خلأهای حمایتی و پیامدهای متفاوت این بحران بهویژه برای زنان کارگر توضیح داده است.
تغییر جنس اختلافات؛ از فشار بر بنگاه تا بیکاری کارگران
بعد از جنگ، تعداد مراجعه کارگران برای طرح شکایت علیه کارفرما چقدر افزایش پیدا کرده است؟ اخیراً مراجع حل اختلاف بیشتر با چه نوع پروندههایی مواجه هستند؟
قاعدتاً مراجعه کارگران در ماههای اخیر برای شکایت افزایش پیدا کرده، اما نکته مهمتر از افزایش تعداد مراجعات، تغییر جنس اختلافات است. ما فقط با اخراج مواجه نیستیم، بلکه با مجموعهای از اختلافات روبهرو هستیم که از **کاهش فعالیت اقتصادی بنگاه** شروع میشود و در نهایت به کارگر منتقل میشود؛ معوقات مزدی، پرداخت ناقص دستمزد، کاهش ساعات کار، عدم تمدید قرارداد، تعدیل نیرو، تعطیلی کارگاه، اختلاف در سوابق بیمه و در مواردی مسئله بیمه بیکاری.
به نظرم باید این مسئله را در چارچوب شوک بازار کار دید. جنگ ابتدا به تولید و زنجیره تأمین ضربه میزند، بعد به درآمد بنگاه و نهایتاً به رابطه کار منتقل میشود. سازمان بینالمللی کار نیز در گزارش ماه مه ۲۰۲۶، بحران خاورمیانه را یک شوک به دنیای کار دانسته که از مسیر اختلال زنجیرههای تأمین، افزایش هزینه انرژی و حملونقل و کاهش فعالیت اقتصادی به اشتغال و درآمد منتقل میشود.
در تجربه شخصی خودم، بخشی از مراجعات مربوط به کارگرانی بوده که کار خود را از دست دادهاند، اما بعد از ماهها جستوجو، عملاً امکان پیدا کردن شغل جایگزین برایشان فراهم نشده است. بنابراین مسئله فقط «از دست دادن شغل» نیست؛ مسئله **طولانی شدن بیکاری** است.
مرز میان تنگنای اقتصادی و انتقال هزینه بحران به کارگر
یعنی به اعتقاد شما، اختلافات کارگری را نمیتوان صرفاً به اخراج یا عدم پرداخت دستمزد تقلیل داد و باید آن را در یک زنجیره بزرگتر از بحران اقتصادی دید؟
دقیقاً. در شرایط اقتصادی فعلی، یک زنجیره از مشکلات برقرار است:
کاهش تقاضا و اختلال اقتصادی ← کاهش درآمد بنگاه ← بحران نقدینگی ← کاهش ساعت کار یا معوقات مزدی ← تعدیل نیرو ← بیکاری
اما در کنار این وضعیت واقعی اقتصادی، یک خطر دیگر هم وجود دارد و آن؛ «انتقال کامل هزینه بحران از بنگاه به کارگر» است.
باید بین تنگنای اقتصادی و رفتار فرصتطلبانه تفکیک قائل شویم. اگر کارفرما واقعاً به دلیل جنگ و اختلال اقتصادی قادر به ادامه فعالیت نیست، نظام حقوقی باید سازوکار حمایتی داشته باشد؛ اما بحران اقتصادی نمیتواند مجوزی برای حذف حقوق قانونی کارگر باشد.
اتفاقاً تجربه جهانی نشان میدهد این فشارها میتوانند بسیار فراتر از تعطیلی مستقیم بنگاه باشند. سازمان بینالمللی کار در برآورد سال ۲۰۲۶ اعلام کرده در یک سناریوی افزایش شدید قیمت نفت، ساعات کار جهانی در سال ۲۰۲۶ میتواند ۰.۵ درصد کاهش یابد؛ معادل حدود ۱۴ میلیون شغل تماموقت، و در سال ۲۰۲۷ این اثر میتواند به ۳۸ میلیون شغل برسد.
از اختلال زنجیره تأمین تا خطر بیکاری مزمن
در این میان، آیا در ماههای اخیر با پروندههایی مواجه شدهاید که مستقیماً به از دست رفتن شغل یا ایجاد معوقات مزدی کارگران منجر شده باشد؟
بله، و به نظرم باید یک نکته را پررنگ کنیم: اثر جنگ بر اشتغال، الزاماً از محل تخریب فیزیکی محل کار اتفاق نمیافتد.
ممکن است ساختمان کارگاه کاملاً سالم باشد، اما مواد اولیه نرسد، حملونقل مختل شود، سفارشها کاهش پیدا کند، مشتریان از بین بروند یا گردش مالی بنگاه دچار مشکل شود. در این وضعیت، کارگاه فیزیکی وجود دارد اما کارکرد اقتصادی آن مختل شده است و کارفرما برای ادامه فعالیت و حفظ نیروی کار با فشار جدی مواجه میشود.
این همان چیزی است که در تجربه مراجعهکنندگان هم دیدهام: فردی شغلش را از دست داده، برای کاریابی مراجعه میکند، اما شغل جدیدی پیدا نمیکند. در نتیجه یک بیکاری کوتاهمدت میتواند تبدیل به بیکاری بلندمدت شود.
نمونه منطقهای هم هشداردهنده است. سازمان بینالمللی کار در گزارش ژوئیه ۲۰۲۶ درباره لبنان اعلام کرد در میان ۲۴۸۵ کارگر بخش خصوصی مورد بررسی، ۳۳ درصد دیگر مشغول به کار نبودند و با احتساب همزمان از دست رفتن شغل و کاهش درآمد، درآمد نیروی کار بهطور متوسط ۴۰.۴ درصد کاهش یافته بود. این عدد را البته نباید مستقیماً به ایران تعمیم داد، اما نشان میدهد بحران نظامی چگونه میتواند به بحران اشتغال تبدیل شود.
به همین دلیل باید میان حمایت قانونی و حمایت مؤثر تفاوت قائل شویم. ممکن است حق روی کاغذ وجود داشته باشد، اما قدرت استفاده از آن وجود نداشته باشد.
جنگ، نه چک سفیدامضای کارفرماست و نه مجوز حذف حقوق کارگر
با توجه به همین مسئله، شرایط جنگی تا چه اندازه میتواند از نظر حقوقی توجیهی برای پرداخت نکردن دستمزد یا تعدیل نیروی کار باشد؟ مرز میان مشکلات واقعی ناشی از جنگ و سوءاستفاده از شرایط جنگی کجاست؟
باید تأکید کنیم، جنگ بهخودیخود یک چک سفیدامضا برای کارفرما ایجاد نمیکند.
باید میان تعلیق رابطه کار، خاتمه قرارداد، اخراج و تعطیلی ناشی از قوه قهریه تفکیک کرد. قانون کار برای وضعیتهای ناشی از حوادث قهریه سازوکارهایی دارد و قانون بیمه بیکاری نیز بیکاری ناشی از حوادثی مانند جنگ را در چارچوب حمایتهای خود پیشبینی کرده است.
بنابراین باید پرسید: آیا واقعاً ادامه فعالیت در کارگاه مورد نظر غیرممکن شده یا بحران صرفاً بهانهای برای کاهش هزینه نیروی کار شده است؟ این مرز، مرز بسیار مهمی است.
من معتقدم در شرایط جنگی باید از یک طرف واقعیت اقتصادی بنگاه را پذیرفت و از طرف دیگر اجازه نداد ریسک کسبوکار بهطور کامل به کارگر منتقل شود.
حمایت از کارفرما و کارگر باید همزمان دیده شود
در چنین شرایطی، حمایت از نیروی کار بدون توجه به وضعیت بنگاه نیز نمیتواند راهکار کاملی باشد. اگر تولید متوقف شود، سفارشها کاهش یابد، مواد اولیه تأمین نشود یا نقدینگی بنگاه از بین برود، حفظ اشتغال نیز دشوار خواهد شد.
بنابراین سیاست حمایتی در شرایط بحران باید بهگونهای طراحی شود که هم به تداوم فعالیت بنگاهها و حفظ ظرفیت تولید کمک کند و هم مانع از آن شود که تمام هزینههای بحران بر دوش کارگران قرار گیرد.
مسئولیت دولت در قبال حقوق کارگر و تداوم فعالیت بنگاه
اگر بخواهیم از همین منظر به نظام حمایتی نگاه کنیم، به نظر شما بزرگترین خلأ حمایتی حقوق کارگران در شرایط بحران و جنگ چیست؟ قانون در کدام بخش نتوانسته حمایت کافی پیشبینی یا ایجاد کند؟
به نظر من بزرگترین خلأ، نبود یک نظام جامع و از پیش طراحیشده برای «حمایت از اشتغال در بحران» است.
اما در بحران اخیر، یک مسئله دیگر هم اضافه شد که به نظرم بسیار مهم است و کمتر درباره آن صحبت شده: بحران زیرساخت دیجیتال حقوق کارگران.
وقتی سامانههای مرتبط با دادرسی کار و بیمه بیکاری از دسترس خارج میشوند، کارگری که همزمان شغلش را از دست داده، برای دریافت بیمه بیکاری یا ثبت شکایت هم با مانع مواجه میشود. در ماههای اخیر درباره اختلال سامانه جامع روابط کار گزارشهایی منتشر شد و وزارت کار اعلام کرد به دلیل خروج سامانه از دسترس، خدماتی مانند ثبت دادخواست و بیمه بیکاری به شکل حضوری ادامه پیدا میکند.
اما اینجا سؤال حقوقی جدیتری مطرح است: اگر یک کارگر به دلیل اختلال یا قطعی زیرساخت دیجیتال نتواند در مهلت قانونی حق خود را ثبت کند، مسئولیت این فرصتسوزی با چه کسی است؟
این موضوع باید جدی گرفته شود. وزارت کار باید درباره تمامیت دادهها، حفظ دادهها و بازیابی پس از بحران سامانههای مربوط به روابط کار، پاسخ روشن داشته باشد. کارگر نباید به دلیل اختلال یک سامانه دولتی، سابقه، دادخواست، ابلاغ، پرونده یا امکان اعمال حق خود را از دست بدهد. این مسئله در شرایط عادی هم مهم است؛ اما در شرایط بحران و جنگ، مهمتر و حیاتیتر است.
شوک مضاعف بر زنان کارگر؛ از بیکاری تا حذف از بازار کار
تا اینجا بیشتر درباره آثار بحران بر کارگران بهطور کلی صحبت کردیم. اما آیا بحران برای همه گروههای کارگری آثار یکسانی دارد؟ بهطور مشخص، زنان کارگر با چه وضعیت متفاوتی مواجه هستند؟
بحران برای همه کارگران یکسان عمل نمیکند. برای زنان، ما با چیزی مواجهیم که میتوان آن را شوک مضاعف بازار کار نامید:
بحران اقتصادی + ضعف ساختاری مشارکت اقتصادی زنان
یعنی زنی که شغلش را از دست میدهد، لزوماً با احتمالی مشابه مردان به شغل جایگزین دسترسی ندارد. از طرف دیگر، مسئولیتهای مراقبتی و خانوادگی میتواند خروج او از بازار کار را طولانیتر کند.
سازمان بینالمللی کار در گزارش «روندهای اشتغال و اجتماعی ۲۰۲۶» تأکید کرده که زنان فقط حدود دوپنجم اشتغال جهانی را تشکیل میدهند و احتمال مشارکت آنها در نیروی کار ۲۴.۲ درصد کمتر از مردان است.
بنابراین وقتی بحران وارد بازار کار میشود، مسئله زنان فقط از دست دادن شغل نیست؛ خطر خروج کامل از بازار کار هم وجود دارد. یعنی ممکن است زن شغلش را از دست بدهد، مدتی دنبال کار بگردد و بعد اساساً از جستوجوی کار خارج شود.
این همان چیزی است که من اسمش را میگذارم: **بیکاری مضاعف زنان**؛ یکبار بیکاری از شغل و بار دوم حذف تدریجی از بازار کار.
در نتیجه، اگر قرار باشد از حمایت از اشتغال در شرایط بحران صحبت کنیم، نمیتوانیم صرفاً به حفظ شغل موجود یا پرداخت حمایتهای کوتاهمدت فکر کنیم؛ باید به این مسئله هم توجه کنیم که چه کسانی بعد از بحران امکان بازگشت به بازار کار را پیدا میکنند و چه کسانی ممکن است برای مدت طولانی یا برای همیشه از بازار کار خارج شوند.
ضرورت طراحی سیاستی برای عبور مشترک کارگر و کارفرما از بحران
بحران جنگی و اقتصادی زمانی میتواند کمترین آسیب را به بازار کار وارد کند که سیاستهای حمایتی، کارگر و کارفرما را در برابر یکدیگر قرار ندهد. بنگاه برای ادامه فعالیت به ثبات، نقدینگی و امکان حفظ نیروی انسانی نیاز دارد و کارگر نیز برای حفظ معیشت و امنیت شغلی خود به اجرای حقوق قانونی و حمایت مؤثر نیازمند است.
از این منظر، حمایت از اشتغال باید همزمان دو هدف را دنبال کند: **جلوگیری از فروپاشی بنگاههای دارای قابلیت ادامه فعالیت و جلوگیری از انتقال کامل هزینه بحران به کارگران.** در غیر این صورت، اختلال موقت در فعالیت اقتصادی میتواند به تعطیلی بنگاهها، بیکاری بلندمدت، کاهش درآمد خانوارها و خروج بخشی از نیروی کار از بازار اشتغال منجر شود.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام