حذف ارز ترجیحی دارو؛ تهدید سودآوری یا سکوی رشد سهام دارویی؟

دولت با حذف تدریجی ارز ترجیحی شرکت‌های دارویی و انتقال تأمین ارز مورد نیاز این شرکت‌ها به بازار توافقی، سیاست ارزی صنعت دارو را وارد مرحله جدیدی کرده است؛ تصمیمی که از یک سو هزینه تأمین مواد اولیه و تولید را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر، در صورت افزایش متناسب قیمت فروش، می‌تواند به رشد سودآوری شرکت‌های دارویی در بورس منجر شود.

سجاد بوربور، کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به تغییرات سیاست ارزی کشور گفت: از ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۴، ارز نیمایی با نرخ حدود ۷۰ هزار تومان جای خود را به ارز توافقی داد که در آن مقطع حدود ۱۱۵ هزار تومان قیمت داشت. به گفته او، نرخ ارز توافقی برای شرکت‌های صادرات‌محور نیز در ادامه به حدود ۱۵۶ هزار تومان رسید و همین افزایش نرخ، درآمد ریالی شرکت‌های وابسته به ارز را به شکل قابل توجهی افزایش داد.

بوربور با اشاره به وضعیت صنعت دارو افزود: شرکت‌های دارویی پیش‌تر برای تأمین مواد اولیه از ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی استفاده می‌کردند، اما از ابتدای سال ۱۴۰۴ بسیاری از اقلام از فهرست دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی خارج شدند و مواد اولیه و اقلام بسته‌بندی با نرخ‌های بالاتر تأمین شدند. به گفته این کارشناس، نرخ تأمین برخی مواد اولیه از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۵۵ هزار تومان افزایش یافته است.

تورم و ارز؛ دو موتور رشد صنعت دارو

این کارشناس بازار سرمایه، تغییر نرخ ارز و تورم را دو عامل اصلی بهبود عملکرد شرکت‌های دارویی در ماه‌های اخیر دانست و گفت شرکت‌های این صنعت توانسته‌اند رشد قابل توجهی را تجربه کنند.

او با اشاره به تجربه تاریخی بازار سرمایه اظهار کرد: در دوره‌هایی که تورم افزایش یافته، صنایع دارویی و غذایی معمولاً عملکردی بهتر از نرخ تورم داشته‌اند. به گفته بوربور، در شرایط فعلی نیز شرکت‌های دارویی رشد بیش از ۱۲۰ درصدی را تجربه کرده‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد افزایش نرخ ارز و تورم می‌تواند برای صنایعی که امکان انتقال بخشی از هزینه‌ها به قیمت فروش را دارند، به افزایش سودآوری منجر شود.

پیش‌بینی دلار ۲۵۰ هزار تومانی تا پایان سال

بوربور درباره چشم‌انداز بازار ارز نیز گفت: اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند یا توافقی جدی شکل بگیرد، با توجه به رشد نقدینگی، رشد اقتصادی نزدیک به صفر و خروج سرمایه، احتمال دارد نرخ دلار آزاد تا پایان سال به حدود ۲۵۰ هزار تومان برسد.

او اضافه کرد در صورت رسیدن دلار آزاد به این سطح، نرخ حواله می‌تواند در محدوده ۲۰۰ تا ۲۱۰ هزار تومان قرار گیرد و در چنین شرایطی شاخص کل بورس نیز ظرفیت رشد تا محدوده ۸ تا ۹ میلیون واحد را خواهد داشت.

به اعتقاد این کارشناس، در چنین سناریویی شرکت‌های دارویی می‌توانند حتی عملکردی بهتر از شاخص کل داشته باشند؛ زیرا افزایش نرخ ارز علاوه بر اثرگذاری بر درآمد و هزینه شرکت‌ها، تورم عمومی را نیز تشدید می‌کند و صنایع دارویی و غذایی به دلیل ماهیت کالاهای ضروری، معمولاً توان بیشتری برای حفظ سودآوری در شرایط تورمی دارند.

جنگ؛ سناریویی متفاوت برای صنعت دارو

بوربور درباره سناریوی بروز جنگ نیز گفت که در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار تداوم این روند را داشت. به گفته او، در صورت وقوع جنگ، اختلال در واردات و صادرات می‌تواند جریان تقاضای ارز را تغییر دهد و مانع جهش سریع دلار به سطوح پیش‌بینی‌شده شود.

این کارشناس بازار سرمایه همچنین معتقد است در شرایط جنگی، دولت احتمالاً کنترل بیشتری بر قیمت‌گذاری اعمال خواهد کرد و تولیدکنندگان امکان افزایش نرخ متناسب با رشد هزینه‌ها را نخواهند داشت. از سوی دیگر، اختلال در واردات مواد اولیه نیز می‌تواند تولید را تحت فشار قرار دهد.

بر این اساس، در سناریوی جنگ، نه‌تنها صنعت دارو بلکه اغلب صنایع بورسی با افزایش ریسک مواجه خواهند شد و جذابیت بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاران کاهش خواهد یافت.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما