گمرک خصوصی نمیشود؛ سرمایهگذاری بخش خصوصی در زیرساختها آزاد است
رئیسکل گمرک ایران با رد واگذاری وظایف حاکمیتی گمرک به بخش خصوصی، تأکید کرد که اعمال مقررات، کنترل مجوزها، ترخیص کالا و وصول حقوق دولت قابل واگذاری نیست و بخش خصوصی تنها میتواند در ساختوساز، توسعه زیرساختها و برخی خدمات گمرکی مشارکت کند.
رئیسکل گمرک ایران با تأکید بر اینکه وظایف حاکمیتی این سازمان قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست، گفت: اعمال قوانین و مقررات در حوزه واردات، صادرات و ترانزیت، کنترل مجوزها، انجام تشریفات گمرکی و وصول حقوق دولت، همچنان در اختیار گمرک جمهوری اسلامی ایران باقی خواهد ماند.
فرود عسگری در تشریح ابهامات مطرحشده درباره واگذاری برخی گمرکات به بخش خصوصی اظهار کرد: گمرک یک دستگاه حاکمیتی است و وظیفه آن اجرای رویههای واردات، صادرات و ترانزیت، کنترلهای قانونی و وصول حقوق دولت است؛ بنابراین این وظایف نمیتواند به اشخاص یا مجموعههای خصوصی واگذار شود.
وی افزود: آنچه درباره استفاده از ظرفیت بخش خصوصی مطرح شده، واگذاری اعمال حاکمیت نیست، بلکه استفاده از سرمایه و توان این بخش برای توسعه زیرساختهای گمرکی است. بر این اساس، بخش خصوصی میتواند در ساخت ساختمانهای گمرکی، ایجاد و توسعه انبارها، نوسازی اماکن و تأمین برخی تجهیزات سرمایهگذاری کند، اما اعمال قانون و انجام تشریفات ترخیص کالا همچنان بر عهده گمرک خواهد بود.
مشارکت بخش خصوصی در ساخت گمرکات مدرن
عسگری با اشاره به تجربههای مشابه در گذشته گفت: حتی در مواردی که سرمایهگذار خارجی برای ایجاد ساختمان و زیرساخت گمرکی سرمایهگذاری کرده، وظایف حاکمیتی و اجرای مقررات همچنان توسط گمرک انجام شده است.
به گفته رئیسکل گمرک ایران، ساختوساز، توسعه زیرساخت، ایجاد انبار و برخی خدمات میتواند با مشارکت بخش خصوصی انجام شود، اما فرآیندهای عملیاتی و نظارتی، بهویژه در حوزه تجهیزات حساس کنترل گمرکی، باید تحت مدیریت و نظارت گمرک باقی بماند.
وی با اشاره به عضویت ایران در کنوانسیونهای مختلف بینالمللی گمرکی تأکید کرد: اجرای رویههای واردات، صادرات و ترانزیت و وصول حقوق دولت بر اساس الزامات قانونی و بینالمللی انجام میشود و امکان واگذاری این مسئولیتها به بخش خصوصی وجود ندارد.
تأمین ۱۷ نوع تجهیزات گمرکی از تولیدکنندگان داخلی
عسگری همچنین از برنامه گمرک برای تقویت تجهیزات و زیرساختهای مورد نیاز خبر داد و گفت: اولویت گمرک استفاده از ظرفیت تولیدکنندگان داخلی است و برای تأمین حدود ۱۷ نوع تجهیزات مورد نیاز، فراخوانهایی با هدف خرید از تولیدکنندگان داخلی منتشر شده است.
وی افزود: در مواردی که امکان تأمین تجهیزات مورد نیاز از داخل وجود نداشته باشد، مجوزهای لازم برای واردات تعداد محدودی تجهیزات نیز پیگیری شده و از سازمان توسعه تجارت درخواست شده است امکان ثبت سفارش آنها فراهم شود.
۴.۵ میلیون تن کالای اساسی در بنادر
رئیسکل گمرک ایران در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت کالاهای اساسی در بنادر کشور اشاره کرد و گفت: از مجموع ۳۹ میلیون تن واردات کشور، حدود ۹.۵ میلیون تن مربوط به کالاهای اساسی است که اکنون ۴.۵ میلیون تن از این کالاها در ۱۳ بندر کشور موجود است.
به گفته عسگری، حدود ۳ میلیون تن از کالاهای اساسی در بندر امام خمینی(ره) و نزدیک به یک میلیون تن در ۱۲ بندر دیگر قرار دارد. همچنین ۱۴۵ هزار تن کالا در حال تخلیه و حدود ۵۰۰ هزار تن دیگر در لنگرگاهها منتظر تخلیه است.
وی تأکید کرد: گمرک تلاش میکند فرآیند ترخیص کالاهای اساسی و اقلام اولویتدار بدون وقفه ادامه یابد تا این کالاها در سریعترین زمان ممکن وارد چرخه تولید و مصرف کشور شوند.
تمدید بستههای تسهیل تجارت تا پایان شهریور
عسگری همچنین از تمدید اعتبار تمامی مجوزهای اضطراری که اعتبار آنها تا ۲۴ خردادماه بود، تا پایان شهریور خبر داد و گفت: این تمدید با مصوبه دولت انجام شده و بستههای تسهیلی ۶۵ بندی، ۱۲ بندی و ۱۱ بندی گمرک را نیز شامل میشود.
وی افزود: گمرک طی ماههای اخیر با استفاده از ظرفیتهای قانونی و دریافت مجوزهای لازم، برای رفع موانع ترخیص و تسهیل تجارت خارجی اقدام کرده است. هماهنگی میان دستگاههایی مانند سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت، قرنطینه و محیط زیست نیز برای کاهش گرههای اجرایی افزایش یافته است.
تعدد نمونهبرداری؛ یکی از موانع ترخیص کالا
رئیسکل گمرک ایران تعدد نمونهبرداری توسط دستگاههای مختلف را یکی از عوامل طولانیشدن فرآیند ترخیص کالا دانست و گفت: پیشنهاد شده است برای نمونهبرداری و انجام آزمایشها زمانبندی مشخصی تعیین شود تا آزمایش کالا همزمان با مسیر ترانزیتی انجام شود.
عسگری توضیح داد: برای مثال، اگر کالایی از مرز وارد و به مقصدی مانند یزد ترانزیت شود، نمونه آن میتواند در مرز دریافت و آزمایشهای لازم همزمان با انتقال کالا انجام شود تا نتیجه پیش از رسیدن محموله یا در کوتاهترین زمان ممکن اعلام شود.
وی در پایان گفت: اگر دستگاه مربوطه در مهلت تعیینشده نتواند آزمایش یا اعلام نتیجه را انجام دهد، نباید کالا برای مدت طولانی در مرز متوقف بماند. در چنین شرایطی میتوان با اخذ تعهد عدم مصرف، کالا را به انبار صاحب آن منتقل کرد تا ضمن کاهش هزینههای توقف و انبارداری، نظارت دستگاههای مسئول نیز ادامه داشته باشد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام