معمای ترمیم مزد در نیمه دوم سال؛ بازنشستگان کجای ماجرا هستند؟

عضو هیات‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با اشاره به احتمال افزایش مزایای رفاهی کارگران در نیمه دوم سال گفت: از آنجا که این مزایا مشمول کسر حق بیمه هستند، افزایش آنها درآمد سازمان تامین اجتماعی را از محل حق بیمه شاغلان بیشتر می‌کند، اما تا زمانی که مزد پایه افزایش پیدا نکند، مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی تغییری نخواهد کرد و آنها از این مصوبه سهمی نخواهند داشت.

مجید رحمتی با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره ترمیم مزد و برگزاری کمیته مزد اظهار کرد: مطابق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است «همه ساله» درباره میزان حداقل دستمزد تصمیم‌گیری کند. این عبارت به معنای آن نیست که تعیین یا اصلاح مزد فقط یک‌بار در سال مجاز باشد؛ بلکه قانون تأکید دارد که نباید سالی سپری شود که در آن درباره حداقل دستمزد تصمیم‌گیری نشده باشد.

وی افزود: بنابراین، بازنگری در مزد یا مزایای رفاهی در نیمه دوم سال از نظر قانونی منعی ندارد و مصوبه اسفندماه شورای عالی کار نیز زمینه بررسی مجدد مزایای رفاهی در نیمه دوم سال را پیش‌بینی کرده است.

رحمتی با اشاره به شرایط اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی گفت: با توجه به آمارهای تورمی اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار و همچنین محاسبات مربوط به سبد معیشت، مشخص است که اقتصاد با تورم بالایی مواجه است و هزینه سبد معیشت نسبت به دی و بهمن سال گذشته بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است.

به گفته این فعال کارگری، افزایش مزد پایه به‌طور مستقیم هزینه‌های تولید و هزینه کارگاه را برای کارفرما افزایش می‌دهد؛ زیرا علاوه بر اصل مزد، هزینه‌های تبعی مانند حق بیمه تامین اجتماعی نیز افزایش پیدا می‌کند. البته مزایای رفاهی نیز مشمول حق بیمه هستند و از آنها نیز حق بیمه کسر می‌شود.

چرا کارفرمایان با افزایش مزد پایه مخالف‌اند؟

عضو هیات‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران درباره علت مقاومت کارفرمایان در برابر افزایش مزد پایه و تمایل به افزایش مزایای رفاهی گفت: یکی از دلایل اصلی، موضوع «سایر سطوح مزدی» است. هنگامی که شورای عالی کار حداقل مزد پایه را افزایش می‌دهد، دستمزد سایر سطوح مزدی نیز باید متناسب با آن افزایش پیدا کند؛ یعنی کارگرانی که سابقه، تخصص یا مهارت بیشتری دارند نیز مشمول افزایش می‌شوند.

وی ادامه داد: این موضوع هزینه مالی قابل توجهی برای کارفرمایان ایجاد می‌کند و به همین دلیل، آنها ترجیح می‌دهند مبلغی ثابت را تحت عنوان مزایای رفاهی برای همه گروه‌های شغلی در نظر بگیرند؛ چه کارگر حداقل‌بگیر و چه کارگر متخصص و باسابقه.

رحمتی، موضوع سنوات پایان خدمت را دومین عامل مهم دانست و گفت: افزایش مزد پایه یا مزد مبنا، مستقیماً پایه محاسبه سنوات پایان خدمت و تسویه‌حساب‌های پایان سال را افزایش می‌دهد و در نتیجه هزینه کارفرما بالا می‌رود. در مقابل، افزایش مزایای رفاهی در سنوات پایان خدمت اثر مشابهی ندارد و عمدتاً بر حقوق ماهانه و مانده مرخصی اثرگذار است. بنابراین، ریشه بخشی از اختلاف‌نظرها درباره نوع افزایش مزد را باید در همین تفاوت جست‌وجو کرد.

افزایش مزایای رفاهی؛ راهکاری موقت برای جبران کاهش قدرت خرید

رحمتی با اشاره به ارقام مصوب مزد گفت: در مصوبه مزدی شورای عالی کار، حداقل دستمزد روزانه ۵ میلیون و ۵۴۱ هزار و ۸۵۰ ریال تعیین شده است. همچنین بن کارگری بدون تغییر نسبت به سال قبل، ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باقی مانده و حق تاهل نیز همان ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است. در مقابل، رقم حق مسکن به ۳ میلیون تومان افزایش یافته است.

وی افزود: در شرایط فعلی، افزایش بن کارگری و حق تاهل، ساده‌ترین و عملی‌ترین اقدام شورای عالی کار برای ترمیم نسبی دریافتی کارگران است و اجرای آن پیچیدگی زیادی ندارد.

این فعال کارگری درباره میزان اثرگذاری این افزایش بر معیشت کارگران حداقل‌بگیر اظهار کرد: چنین افزایشی در شرایط تورمی فعلی می‌تواند بر دریافتی کارگران اثر ملموسی داشته باشد. برای نمونه، کارگری که حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مزد پایه دریافت می‌کند و ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان نیز بابت بن خواربار می‌گیرد، در صورت افزایش بن به ۵ میلیون تومان، حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به دریافتی ماهانه او اضافه خواهد شد.

رحمتی با بیان اینکه افزایش مزایا برای جبران واقعی قدرت خرید باید بسیار بیشتر باشد، گفت: اگر بخواهیم بر اساس نیاز واقعی جامعه کارگری صحبت کنیم، این ارقام حداقل باید دو برابر یا حتی چهار برابر شوند. حتی اگر بن کارگری از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به ۱۰ میلیون تومان برسد، با توجه به تورم موجود باز هم رقم بالایی برای جبران کاهش قدرت خرید محسوب نمی‌شود.

وی ادامه داد: اما اگر بخواهیم بر اساس رفتار شورای عالی کار و با در نظر گرفتن دولت به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین کارفرمایان کشور پیش‌بینی کنیم، بعید است مجموع افزایش مزایای رفاهی بیش از ۵ میلیون تومان باشد؛ حتی همین میزان نیز ممکن است با بهانه‌های مختلف کاهش پیدا کند، چرا که دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرما باید این افزایش را برای نیروهای مجموعه خود نیز پرداخت کند.

فاصله شدید دستمزد و هزینه‌های زندگی

رحمتی با اشاره به شرایط اقتصادی و فاصله میان دستمزد و هزینه‌های خانوار گفت: اگر بخواهیم واقع‌بینانه به موضوع نگاه کنیم، ارقام فعلی حقوق حتی پاسخگوی حداقل‌های معیشتی نیست. در شرایطی که برآورد سبد معیشت یک خانواده سه‌نفره در تهران به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده و قیمت بسیاری از کالاهای خوراکی نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است، تطبیق حقوق حدود ۲۵ میلیون تومانی با هزینه‌های اجاره مسکن، خوراک و سایر نیازهای ضروری عملاً امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: با این حال، اگر همین افزایش‌های محدود مزایای رفاهی نیز انجام نشود، مشکل جدیدی به مجموعه مشکلات موجود اضافه خواهد شد. اگر بن ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی دست‌کم دو یا سه برابر نشود، در پایان سال و هنگام مذاکرات مزدی شورای عالی کار، مسائل پیچیده‌تری ایجاد خواهد شد.

به گفته این فعال کارگری، افزایش مزایای رفاهی را می‌توان حداقل یک گام محدود در جهت بهبود وضعیت کارگران دانست. از سوی دیگر، چون این افزایش به‌صورت مبلغ ثابت اعمال می‌شود، فشار آن بر هزینه‌های صنوف و بنگاه‌ها کمتر از افزایش مزد پایه است و به همین دلیل شورای عالی کار تمرکز بیشتری بر این بخش دارد.

 انتقاد از سیاست‌های حمایتی و معیشتی

عضو هیات‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران همچنین با انتقاد از برخی سیاست‌های حمایتی دولت گفت: کمک‌های کالابرگی یک میلیون تومانی در برابر تورم و نوسانات ارزی موجود، اثر چندانی بر معیشت خانوارها ندارد.

وی افزود: دولت از کاهش درآمدهای نفتی و صادراتی سخن می‌گوید، اما همزمان مباحثی درباره افزایش چندبرابری قیمت بنزین و محدود شدن سهمیه‌ها مطرح است. کاهش سهمیه جایگاه‌ها از ۲۵ لیتر به ۱۵ لیتر نیز به گفته او، موجب ایجاد صف‌های طولانی در جایگاه‌ها و سرگردانی مردم شده، بدون اینکه مشکل معیشتی آنها را حل کند.

رحمتی با این حال گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و سقوط قدرت خرید طبقه کارگر، حتی افزایش محدود مزایای رفاهی نیز می‌تواند به‌عنوان یک اقدام مثبت تلقی شود؛ هرچند چنین افزایشی درمان ریشه‌ای مشکلات معیشتی کارگران نخواهد بود.

تثبیت مزد پایه؛ چرا بازنشستگان تامین اجتماعی متضرر می‌شوند؟

رحمتی در بخش دیگری از سخنان خود، مسئله اثر افزایش مزایای رفاهی بر بازنشستگان تامین اجتماعی را مهم دانست و گفت: پرسش اساسی این است که آیا افزایش مزایای رفاهی شاغلان به بازنشستگان تامین اجتماعی نیز خواهد رسید یا خیر.

وی توضیح داد: سازمان تامین اجتماعی آیتم‌های مزایای رفاهی مشابه شاغلان را در ساختار پرداختی خود ندارد. بنابراین، اگر «مزد شغل» یا همان مزد پایه افزایش پیدا نکند، سازمان تامین اجتماعی الزام مستقیمی برای افزایش مستمری بازنشستگان نخواهد داشت.

این فعال کارگری تاکید کرد: از آنجا که از مزایای رفاهی شاغلان حق بیمه کسر می‌شود، با افزایش این مزایا در نیمه دوم سال، درآمد سازمان تامین اجتماعی از محل دریافت حق بیمه شاغلان افزایش خواهد یافت؛ اما چون مزد پایه ثابت می‌ماند، مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش پیدا نمی‌کند.

رحمتی در پایان هشدار داد: در چنین شرایطی، افزایش مزایای رفاهی عملاً موجب افزایش دریافتی ماهانه شاغلان و درآمدهای بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی می‌شود، اما بازنشستگان از این افزایش منفعتی نخواهند برد. به همین دلیل، تثبیت مزد پایه می‌تواند بازنشستگان تامین اجتماعی را به یکی از گروه‌های متضرر از این الگوی افزایش مزد تبدیل کند.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما