لزوم کاهش دعاوی کارگری و تقویت امنیت حقوقی کارفرمایان / ثبت سالانه ۵۰۰ هزار شکایت

برقراری روابط حسنه میان کارگر و کارفرما برای ادامه فعالیت بنگاه‌ها و ارتقای تولید اهمیت فراوانی دارد. بر اساس ماده ۱۵۷ قانون کار، اختلافات ابتدا باید از طریق سازش حل شود و تنها در صورت ناکامی، مراجع حل اختلاف ورود می‌کنند. احیای این ماده و تقویت کمیته‌های سازش در کارگاه‌ها می‌تواند بسیاری از دعاوی طولانی و هزینه‌بر را کاهش دهد و از فشار غیرضروری به کارفرمایان بکاهد.

کارشناسان حوزه کار تاکید دارند که یکی از عوامل اصلی افزایش دعاوی کارگری، رواج قراردادهای کوتاه‌مدت و سفید امضا نیست، بلکه شرایط اقتصادی، تورم، افزایش هزینه‌ها و محدودیت نقدینگی بسیاری از بنگاه‌ها، کارفرمایان را در تنگنا قرار داده است. این موضوع باعث می‌شود پرداخت حقوق و مزایای کارگران در زمان مقرر با تاخیر مواجه شود و شکایات ثبت گردد.

پروانه رضایی بختیاری، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در همایش هم‌اندیشی کانون‌های کارآفرینی و کارگری در شهرکرد گفت: «مدل شکایت کارگری در ایران با هیچ کشور دیگری قابل مقایسه نیست و ثبت سالانه بیش از ۵۰۰ هزار شکایت نشان‌دهنده نیاز به اصلاح قوانین و تقویت شوراهای سازش است تا فشارهای غیرضروری بر کارفرمایان کاهش یابد.»

وی همچنین با انتقاد از طولانی بودن روند رسیدگی به شکایات افزود: «در کشورهای همسایه، زمان رسیدگی به شکایات محدود و مشخص است؛ اما در ایران، برخی دعاوی تا ۲۰ یا ۳۰ سال بعد مطرح می‌شوند که هم غیرمنطقی است و هم باعث افزایش هزینه و سردرگمی کارفرمایان می‌شود.»

از نگاه کارشناسان، حدود ۹۵ درصد کارگران قراردادهای موقت دارند که ناشی از شرایط اقتصادی بنگاه‌هاست. بسیاری از کارفرمایان به دلیل محدودیت نقدینگی و تحریم‌ها قادر به انعقاد قراردادهای یکساله یا پرداخت فوری مزایا نیستند، اما این مشکلات اقتصادی به شکایات گسترده‌ای منجر می‌شود که نه حق کارگر است و نه واقعیت شرایط بنگاه‌ها را نشان می‌دهد.

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس روابط کار، با تاکید بر اصلاح قوانین و تشویق کارفرمایان به انعقاد قراردادهای منظم و طولانی‌مدت گفت: «باید بستری فراهم شود که کارفرمایان بتوانند با آرامش و امنیت حقوقی فعالیت کنند و از فشار دعاوی پرهزینه رهایی یابند.» وی اضافه کرد که بسیاری از شکایات ناشی از مسائل ثبت بیمه، اعلام عناوین شغلی و مشکلات مالی کوتاه‌مدت بنگاه‌هاست که به جای فشار بر کارفرما، با فرهنگ‌سازی و اصلاح فرآیندها قابل حل است.

وزارت کار در سال‌های اخیر با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین و استقرار سامانه جامع روابط کار تلاش کرده است مدت زمان رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی را کاهش دهد؛ اقدامی که نه تنها به نفع کارگران، بلکه موجب کاهش فشارهای حقوقی و اقتصادی بر کارفرمایان نیز شده است.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما