محدودیت بانکی برای ۴۵ مظنون پولشویی؛ بازار ارز و طلا زیر ذرهبین
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در دور جدید مقابله با گردشهای مالی مشکوک، محدودیتهای بانکی علیه ۴۵ نفر مظنون به پولشویی را اعمال کرد؛ اقدامی که تعداد افراد قرارگرفته در فهرست معاملات مشکوک بازار ارز و طلا را به ۲۱۴ نفر رسانده است.
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه اقدامات نظارتی خود برای مقابله با پولشویی و جرایم سازمانیافته مالی، محدودیتهای بازدارنده جدیدی را علیه ۴۵ نفر مظنون به پولشویی اعمال کرد؛ اقدامی که با همکاری بانک مرکزی و در چارچوب مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام شده است.
بر اساس اعلام مرکز اطلاعات مالی، این اقدام بخشی از فرآیند پایش مستمر رفتارهای مالی پرخطر در شبکه بانکی است و با هدف جلوگیری از ورود منابع حاصل از فعالیتهای مجرمانه به چرخه رسمی اقتصاد انجام شده است.
۴۵ مظنون جدید زیر محدودیت بانکی
بررسیهای انجامشده از سوی مرکز اطلاعات مالی نشان میدهد افراد مشمول محدودیتهای جدید، در بازارهای غیررسمی ارز و طلا فعالیت داشته و تراکنشهایی داشتهاند که از نظر نهادهای نظارتی مشکوک ارزیابی شده است.
با اجرای این مرحله از محدودیتها، تعداد افراد قرارگرفته در فهرست سیاه معاملات مشکوک در بازار ارز و طلا به ۲۱۴ نفر رسیده است.
این در حالی است که در هفته گذشته نیز ۵۷ نفر دیگر به فهرست اشخاص مظنون به پولشویی اضافه شده بودند. به این ترتیب، طی دو مرحله اخیر، مجموعاً ۱۰۲ نفر تحت محدودیتهای جدید قرار گرفتهاند.
توقف خدمات پایه بانکی
بر اساس ابلاغیه معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی، تمامی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری موظف شدهاند تا اطلاع ثانوی از ارائه هرگونه «خدمات پایه» به افراد اعلامشده خودداری کنند.
این محدودیتها شامل مسدود شدن برخی دسترسیهای نوین بانکی و محدودسازی ابزارهای پرداخت این افراد نیز میشود و بانکها مکلف هستند نسبت به اجرای فوری دستورالعمل ابلاغشده اقدام کنند.
هدف اصلی این محدودیتها، جلوگیری از استفاده از شبکه رسمی بانکی برای جابهجایی منابعی عنوان شده است که احتمال میرود منشأ مجرمانه داشته باشند.
ضرورت مقابله با اقتصاد غیرشفاف
گسترش ابزارهای نظارتی برای شناسایی تراکنشهای مشکوک، از منظر فضای کسبوکار نیز اهمیت دارد؛ زیرا فعالیت اقتصادی شفاف و رسمی زمانی میتواند رقابت سالم داشته باشد که منابع حاصل از فعالیتهای غیرقانونی و معاملات زیرزمینی امکان ورود آزادانه به شبکه رسمی اقتصاد را نداشته باشند.
در بازارهایی مانند ارز و طلا، گردش منابع غیرشفاف میتواند علاوه بر ایجاد اختلال در فرآیندهای اقتصادی، شرایط فعالیت فعالان رسمی و دارای مجوز را نیز دشوار کند. از این رو، شناسایی جریانهای مالی مشکوک و برخورد قانونی با آنها میتواند به شفافتر شدن فضای فعالیت اقتصادی کمک کند.
با این حال، استمرار فعالیت اقتصادی بنگاهها و فعالان رسمی نیز نیازمند آن است که فرآیندهای نظارتی با دقت و بر اساس مستندات انجام شود تا میان فعالیتهای اقتصادی قانونی و تراکنشهای واقعاً مشکوک تفکیک روشنی وجود داشته باشد.
تشدید نظارت بر بازار ارز و طلا
افزایش تعداد افراد قرارگرفته در فهرست معاملات مشکوک نشان میدهد نظارت بر گردشهای مالی در بازار ارز و طلا وارد مرحله جدیتری شده است. مرکز اطلاعات مالی نیز با همکاری بانک مرکزی، رصد رفتارهای مالی پرریسک را دنبال میکند تا مسیرهای احتمالی انتقال وجوه حاصل از فعالیتهای مجرمانه شناسایی و مسدود شود.
از منظر فعالان اقتصادی، ایجاد شفافیت در مبادلات مالی و مقابله با پولشویی میتواند به کاهش فعالیتهای غیررسمی و تقویت رقابت میان کسبوکارهای دارای مجوز کمک کند؛ مشروط بر آنکه اجرای مقررات با دقت، شفافیت و تفکیک میان فعالان سالم اقتصادی و افراد مظنون به فعالیت مجرمانه انجام شود.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام