هشدار درباره «۴ درصد» مشاغل سخت و زیانآور/کارفرمایان پرداخت را به بازنشستگی موکول نکنند
عضو هیاتمدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران از کارفرمایان خواست ۴ درصد حقبیمه مشاغل سخت و زیانآور را به زمان بازنشستگی کارگران موکول نکنند، چون سازمان تأمین اجتماعی این بدهی را با مبنای حقوق زمان بازنشستگی محاسبه و دریافت میکند.
عضو هیاتمدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با اشاره به نحوه محاسبه حق بیمه در «مشاغل سخت و زیانآور» اظهار کرد: در کارهایی که در این دسته قرار میگیرند، هر یک سال اشتغال، معادل یکونیم سال سابقه بیمه منظور میشود. بر این اساس، افرادی که در مشاغل سخت و زیانآور فعالیت دارند و متقاضی بازنشستگی در این گروه هستند باید ۲۰ سال سابقه کار متوالی یا ۲۵ سال سابقه کار متناوب داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه اگرچه شاغلان این گروه معمولاً به دنبال بازنشستگی پیش از موعد هستند، اما این موضوع برای کارفرمایان میتواند به دلیل پرداخت ۴ درصد حق بیمه اضافه، به یک چالش حقوقی بزرگ و پرهزینه تبدیل شود، توضیح داد: چالش اصلی اینجاست که کارفرما علاوه بر حق بیمه عادی، موظف است ۴ درصد حق بیمه اضافه بابت مشاغل سخت و زیانآور نیز پرداخت کند.
فرزعلیان افزود: بر اساس رویه قانونی و آرای دیوان عدالت اداری، مبلغ این ۴ درصد در زمان تقاضای بازنشستگی کارگر قطعی و قابل پرداخت است. به گفته او، از آنجا که سازمان تامین اجتماعی بدهی مربوط به این ۴ درصد را در زمان بازنشستگی کارگر و بر مبنای نرخ حقوق همان زمان تقاضا محاسبه میکند، نه بر اساس حقوق سالهای گذشته، بهتر است کارفرمایان برای جلوگیری از جریمههای سنگین و انباشت بدهی، عناوین شغلی کارگران را به شکل صحیح و واقعی به تامین اجتماعی اعلام کنند.
وی تصریح کرد: کارفرمایان باید در لیست ماهانه تامین اجتماعی، دقیقاً عنوان شغل سخت و زیانآور را درج کنند و از ثبت عناوینی مانند «کارگر ساده» به جای عنوان واقعی خودداری کنند تا در کمیتههای استانی با جریمههای مضاعف مواجه نشوند.
عضو هیاتمدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، راهکار مدیریت این هزینه را ذخیره مالی ماهانه دانست و پیشنهاد کرد: با وجود اینکه قانون پرداخت این مبلغ را به زمان بازنشستگی کارگر موکول کرده است، اما هوشمندانهترین اقدام این است که معادل این ۴ درصد، هر ماه در حسابهای شرکت به عنوان «اندوخته یا ذخیره قانونی» کنار گذاشته شود تا کارفرمایان هنگام بازنشستگی کارگران با قبض بدهی سنگین مواجه و غافلگیر نشوند.
فرزعلیان همچنین تاکید کرد: طبق آرای دیوان عدالت اداری، پرداخت بیمه ۴ درصد بر عهده پیمانکار است و کارفرمایان باید هنگام عقد قرارداد با کارفرمای اصلی، این هزینهها را پیشبینی کنند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام