واگذاری بخشی از اختیارات بازار به اصناف در دستور کار دولت

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر نقش راهبردی اصناف در اقتصاد کشور، از آمادگی دولت برای واگذاری بخشی از اختیارات حوزه بازار به اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی خبر داد و گفت: دولت بازار را از خود جدا نمی‌داند و معتقد است بسیاری از امور، از جمله نظارت بر بازار، باید با مشارکت مستقیم اصناف انجام شود.

محمدرضا عارف در دیدار با مدیران اتاق اصناف تهران، با اشاره به جایگاه تاریخی بازار در تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور اظهار کرد: بازار ایران همواره افزون بر نقش اقتصادی، نقش فرهنگی، اجتماعی و ملی نیز ایفا کرده و در شکل‌گیری، پیروزی و استمرار انقلاب اسلامی حضوری مؤثر داشته است.

وی اتحادیه‌ها و اصناف را حلقه اتصال میان مردم، حاکمیت و نهادهای نظارتی دانست و افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان داده که اداره اقتصاد بدون مشارکت بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست. دولت به بازار اعتماد دارد و برای حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی، به همکاری و همراهی اصناف نیازمند است.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت آماده واگذاری بخشی از اختیارات حوزه بازار به تشکل‌های صنفی است، تصریح کرد: اگر اتحادیه‌ها به جایگاه واقعی خود بازگردند، می‌توانند در برخورد با تخلفات، تنظیم بازار، نظارت بر فعالیت‌های صنفی و حتی تعیین مالیات اصناف نقش مؤثرتری ایفا کنند و در نتیجه، نیاز به مداخلات گسترده دستگاه‌های نظارتی کاهش خواهد یافت.

عارف با تأکید بر ضرورت تقویت تعامل میان دولت و بازار گفت: دولت آمادگی دارد کارگروه‌های مشترکی با حضور نمایندگان اصناف برای بررسی مسائل و مشکلات این بخش، به‌ویژه موضوعات مالیاتی، تشکیل دهد. به گفته وی، مالیات باید بر پایه عدالت و متناسب با شرایط تولید، درآمد و فعالیت واحدهای اقتصادی تعیین شود و در عین حال، با فرار مالیاتی نیز برخورد قاطع صورت گیرد.

وی با اشاره به سیاست‌های اقتصادی دولت اظهار کرد: راهبرد اصلی دولت طی دو سال گذشته، تأمین معیشت مردم، ایجاد ثبات نسبی در بازار و مهار تورم بوده است و این سیاست در دو سال آینده نیز ادامه خواهد یافت. عارف تأکید کرد که دولت معتقد است بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی کشور با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و همکاری فعالان بازار قابل حل است.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به ضرورت مقابله با تخلفات اقتصادی گفت: گران‌فروشی، احتکار و کم‌فروشی از جمله آسیب‌هایی است که باید با آن‌ها برخورد جدی شود و اصناف نیز در این مسیر باید در کنار دولت قرار گیرند و نقش نظارتی خود را ایفا کنند.

وی با قدردانی از همراهی بازاریان، به‌ویژه در شرایط جنگی، افزود: همکاری مردم و اصناف موجب شد کشور بدون کمبود کالا اداره شود. دولت نیز برای دو سال آینده، حتی در بدترین سناریوها، برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده است و حفظ آرامش و تأمین نیازهای مردم را اولویت اصلی خود می‌داند.

عارف با تأکید بر اینکه دولت رویکردی تقابلی با بازار ندارد، خاطرنشان کرد: اعتماد متقابل میان دولت و فعالان اقتصادی، شرط اصلی مدیریت موفق اقتصاد است و اصلاحات ساختاری نیز تنها با همکاری دولت، بخش خصوصی و اصناف و اصلاح تدریجی قوانین و مقررات به نتیجه خواهد رسید.

وی در پایان با اشاره به نوسانات نرخ ارز گفت: افزایش نرخ ارز معمولاً به سرعت در قیمت کالاها منعکس می‌شود، اما هنگام کاهش نرخ ارز، قیمت‌ها متناسب با آن کاهش پیدا نمی‌کند؛ موضوعی که باید اصلاح شود تا آثار کاهش نرخ ارز نیز در بازار و زندگی مردم نمایان شود.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما