چرا ایرانیها دیگر کالاهای بادوام نمیخرند؟
بررسی آمار مصرف خانوارها نشان میدهد خرید کالاهای بادوام در ایران طی یک دهه گذشته بهشدت کاهش یافته است؛ سهم خانوارهایی که در سال ۱۳۹۰ خودروی دستاول خریداری کرده بودند از ۲.۳ درصد به تنها ۰.۴۴ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است.
آمارهای مربوط به مصرف خانوارهای ایرانی تصویری روشن از کاهش قدرت خرید و تغییر الگوی مصرف در سالهای اخیر ارائه میدهد؛ روندی که تنها به کاهش تقاضا برای کالاهای بادوام محدود نمانده و بهتدریج بر ساختار تولید و ترکیب صنایع کشور نیز اثر گذاشته است.
بررسی این آمار نشان میدهد سرانه خرید خودرو در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۸۰ درصد کاهش داشته است. در همین دوره، سرانه خرید یخچالفریزر حدود ۷۷ درصد و سرانه خرید ماشینهای لباسشویی و ظرفشویی حدود ۶۳ درصد افت کرده است.
این ارقام نشان میدهد کالاهایی که زمانی بخشی از سبد مصرف طبقه متوسط محسوب میشدند، اکنون برای بخش قابل توجهی از خانوارها به خریدهایی سنگین و دشوار تبدیل شدهاند.
سقوط خرید خودرو و لوازم خانگی
در سال ۱۳۹۰ حدود ۲.۳ درصد خانوارها اقدام به خرید خودروی دستاول کرده بودند. این نسبت در سال ۱۴۰۳ به ۰.۴۴ درصد رسیده است.
در همین بازه، سهم خانوارهایی که یخچالفریزر خریداری کردهاند از ۵.۴ درصد به ۱.۲۱ درصد کاهش یافته است. خرید ماشین لباسشویی یا ظرفشویی نیز از ۳.۶ درصد خانوارها در سال ۱۳۹۰ به ۱.۳۲ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است.
به این ترتیب، کاهش تقاضا برای این کالاها تنها یک نوسان کوتاهمدت نیست؛ بلکه روندی بلندمدت شکل گرفته که از کاهش قابل توجه توان خانوارها برای خرید کالاهای بادوام حکایت دارد.
نقطه آغاز سقوط تقاضا کجاست؟
بررسی روند سالانه تقاضا نشان میدهد خرید این کالاها از سال ۱۳۹۱ تا چند سال بعد روندی نزولی داشته و سپس برای مدتی به ثبات رسیده است.
در سال ۱۳۹۶ افزایش قابل توجهی در تقاضا مشاهده شد، اما این روند پایدار نماند و در سال ۱۳۹۸ تقاضا بار دیگر با کاهش شدیدی مواجه شد.
پس از سال ۱۳۹۸، تقاضای کالاهای بادوام دیگر به سطح قبلی بازنگشت و روند کاهشی آن تثبیت شد.
همزمانی این تغییرات با تحولات اقتصادی و خارجی کشور، از نقش عواملی مانند درآمدهای ارزی، تحریمها، تورم و قدرت خرید خانوارها در شکلگیری این روند حکایت دارد.
تحریم چگونه به خرید خانوارها ضربه زد؟
صنایع خودرو و لوازم خانگی در ایران عمدتاً بر مبنای استراتژی جایگزینی واردات توسعه یافتهاند؛ یعنی از یک سو بازار داخلی و حمایتهای تعرفهای پشتوانه فروش آنها بوده و از سوی دیگر، برای تولید و مونتاژ محصولات خود به واردات کالاهای واسطهای و مواد اولیه وابستگی داشتهاند.
همین ساختار دوگانه، این صنایع را در برابر محدودیتهای ارزی و تحریمها آسیبپذیر کرده است.
در پی تحریمهای اقتصادی، درآمدهای ارزی کشور کاهش یافت. برای نمونه، فروش نفت ایران از حدود ۱۱۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به حدود ۶۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۱ کاهش پیدا کرد.
در موج دوم تحریمها نیز فروش نفت از حدود ۵۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷ به حدود ۲۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ رسید.
کاهش منابع ارزی از یک سو هزینه تولید صنایعی را که به قطعات و مواد اولیه خارجی وابسته بودند افزایش داد و از سوی دیگر با کاهش منابع دولت، قدرت حمایت مالی و افزایش دستمزدها نیز محدودتر شد.
خودرو؛ کالایی که از دسترس خانوارها دورتر شد
یکی از مهمترین نشانههای کاهش قدرت خرید خانوار، تغییر نسبت دستمزد به قیمت خودرو است.
بررسیها نشان میدهد شاخص قدرت خرید حداقل دستمزد نسبت به قیمت خودرو در سال ۱۳۹۹ به کمتر از نصف سطح سال ۱۳۹۵ رسیده است.
به بیان ساده، مدت زمانی که یک کارگر با حداقل دستمزد برای خرید خودرو باید پسانداز میکرد، در سال ۱۳۹۹ بیش از دو برابر سال ۱۳۹۵ شده است.
این وضعیت در سالهای بعد نیز بهبود محسوسی پیدا نکرده است.
از سوی دیگر، تورم بالای خودرو و لوازم خانگی فشار مضاعفی بر مصرفکنندگان وارد کرده است. در چهار سال منتهی به ۱۴۰۰، میانگین تورم سالانه وسایل نقلیه حدود ۶۶ درصد بوده؛ در حالی که میانگین تورم سالانه در اقتصاد حدود ۳۴ درصد گزارش شده است.
بنابراین خانوارها از دو طرف تحت فشار قرار گرفتهاند: قیمت کالاهای بادوام سریعتر افزایش یافته و درآمد واقعی آنها هم کاهش یافته است.
چرا خرید لوازم خانگی هم کاهش یافت؟
کاهش قدرت خرید تنها بازار خودرو را تحت تأثیر قرار نداده است. لوازم خانگی نیز در همین دوره با افت شدید تقاضا مواجه شدهاند.
در اواسط دهه ۱۳۸۰، بخشی از خانوارهای طبقه متوسط امکان انتخاب میان کالاهای داخلی و خارجی را داشتند و خرید لوازم خانگی خارجی برای بخشهایی از جامعه گزینهای در دسترس بود.
اما در سالهای بعد، نهتنها خرید کالاهای خارجی دشوارتر شد، بلکه خرید بسیاری از محصولات داخلی نیز از توان بخش قابل توجهی از خانوارها خارج شد.
همزمان، دسترسی به تسهیلات و وامهای کوچک و متوسط که در خرید کالاهای بادوام نقش حمایتی داشتند نیز محدودتر شده است.
در چنین شرایطی، خرید خودرو، یخچال، ماشین لباسشویی و ظرفشویی به یکی از چالشهای مهم خانوارها تبدیل شده؛ مسئلهای که حتی میتواند بر تصمیمات مربوط به ازدواج و تشکیل خانواده نیز اثرگذار باشد.
کاهش تقاضا، ترکیب صنعت ایران را هم تغییر داد
افت مصرف کالاهای بادوام فقط یک مسئله مربوط به خانوارها نیست. این کاهش تقاضا در کنار محدودیتهای تولید و دسترسی به ارز، بر ساختار صنعتی کشور نیز اثر گذاشته است.
صنایع خودرو و لوازم خانگی از جمله صنایعی هستند که هم به بازار داخلی وابستهاند و هم برای تأمین برخی نهادهها و کالاهای واسطهای به منابع ارزی نیاز دارند.
در مقابل، صنایعی مانند تولید فلزات پایه و فرآوردههای شیمیایی که اتکای بیشتری به منابع طبیعی داخلی دارند و بخش قابل توجهی از محصولات خود را در بازارهای خارجی عرضه میکنند، در شرایط محدودیت ارزی وضعیت متفاوتی پیدا کردهاند.
به این ترتیب، طی سالهای اخیر سهم برخی صنایع مبتنی بر منابع طبیعی افزایش یافته و سهم صنایعی مانند خودرو و لوازم خانگی در ساختار صنعتی کاهش پیدا کرده است.
پیامدهای اجتماعی کاهش مصرف
کاهش خرید کالاهای بادوام تنها به معنای کوچک شدن سبد مصرف خانوار نیست؛ این روند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهتری نیز دارد.
فرسوده شدن خودروهای خانوارها، بهویژه در دهکهای پایینتر، علاوه بر کاهش رفاه، پیامدهای زیستمحیطی و اجتماعی نیز دارد.
از سوی دیگر، کاهش تقاضا و تضعیف صنایع خودرو و لوازم خانگی میتواند به کاهش سرمایهگذاری، افت تحقیق و توسعه و افزایش بیکاری نیروی متخصص منجر شود.
صنعت خودرو در طبقهبندیهای بینالمللی از صنایع با سطح فناوری بالا محسوب میشود و توسعه فناوری در چنین صنایعی میتواند آثار خود را به سایر بخشهای اقتصاد نیز منتقل کند.
از این منظر، افول صنایع پیشران تنها به کاهش تولید یک محصول خاص محدود نمیشود و میتواند بر بهرهوری، اشتغال تخصصی و ظرفیت فناوری کل اقتصاد اثر بگذارد.
چرا ایرانیها دیگر خرید نمیکنند؟
پاسخ را باید در مجموعهای از عوامل جستوجو کرد؛ از کاهش قدرت خرید و دستمزد واقعی گرفته تا تورم، تحریم، افت درآمدهای ارزی، افزایش هزینه تولید، محدودیت دسترسی به تسهیلات و تضعیف صنایع تولیدکننده کالاهای بادوام.
آمارها نشان میدهد مسئله تنها این نیست که خانوارها کمتر خودرو یا لوازم خانگی میخرند؛ مسئله عمیقتر، کاهش توان اقتصادی آنها برای جایگزینی کالاهای قدیمی و دسترسی به کالاهایی است که زمانی بخش عادی سبد مصرف خانوار محسوب میشدند.
ادامه این روند میتواند همزمان دو پیامد داشته باشد: کاهش رفاه خانوارها در سمت مصرف و تضعیف صنایع دارای فناوری و ارزش افزوده بالاتر در سمت تولید.
برونرفت از این وضعیت نیز صرفاً با تحریک مقطعی تقاضا امکانپذیر نیست و نیازمند مجموعهای از سیاستها برای بهبود درآمدهای ارزی، کنترل تورم، تقویت قدرت خرید، اصلاح ساختار بودجه و کاهش موانع تولید و تجارت خارجی است.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام